به گزارش خبرگزاری فارس از همدان، ۲۶ تیرماه به عنوان روز شورای نگهبان نامگذاری شده است روزی که این نهاد انقلابی پا به عرصه سیاسی کشور گذاشته است، نهاد شورای نگهبان از جایگاه بسیار خطیری در نظام جمهوری اسلامی برخوردار است و علت اهمیت آن هم در وظایفی است که برعهده این نهاد قرار داده شده است.
در همین راستا گفت‌وگویی با حجت‌الاسلام و المسلمین جلال مرادی رئیس دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان همدان داشتیم که در ادامه می‌خوانید...
فارس: ابتدا بفرمایید دلایل تشکیل این نهاد به دستور امام(ره) چه بود؟
مرادی: دلیل تشکیل شورای نگهبان به موارد بسیاری برمی‌گردد که از جمله آنها می‌توان به عمل به قرآن کریم و سنت و سیره معصومین(ع) و پایبندی به دین مبین اسلام که مکلف در عمل به احکام اسلام و ترک و حرام دانستن هر عمل مغایر با اسلام است، اشاره کرد.
این دغدغه و رسالت همه علما و فقها در طول تاریخ بعد از غیبت معصوم(ع) بوده که در تاریخ مشروطه منجر به تصویب اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه می‌شود بنابراین ۱۲۸۶ شمسی مصوب می‌شود که ۵ نفر از فقها ناظر به شرعی بودن همه قوانین و مصوبات باشند، هر چند از سال ۱۲۸۶ تا ۱۳۵۷ عمل به این اصل روز به روز کمرنگ و کمرنگ‌تر شد تا جایی که حضرت امام(ره) در سال ۱۳۳۲ در کتاب کشف‌الاسرار به این حق قانونی تأکید کرده و حکومت وقت را مورد مؤاخذه قرار می‌دهند یا در سال ۱۳۴۱ بعد از طرح انجمن‌های ایالتی و ولایتی آن را مغایر این اصل از قانون اساسی دانسته و مورد توجه قرار می‌دهد.
برای اعمال احکام شرعی توسط فقها و علما و سایر نمایندگان خبرگان قانون اساسی با توجه به قوانین اساسی برخی کشورها از جمله فرانسه که در آن «شورای قانون اساسی» برای نظارت بر حق و صیانت از قانون لحاظ شده است در پیش‌نویس قانون اساسی پیشنهاد کردند که شورای نگهبان قانون اساسی در قانون وضع شود که در مجلس خبرگان قانون اساسی به «شورای نگهبان» تغییر پیدا کرد چون تنها ناظر به صیانت از قانون اساسی نبود بلکه نظارت بر عدم مغایرت قوانین با شرع و قانون اساسی هر دو لحاظ شده بود و روشن‌تر از این پیشینه و سبقه اصول متعدد قانون اساسی مصوب و منتخب ملت ایران است که نظارت بر عدم مغایرت قوانین و مقررات با شرع مقدس و قانون اساسی را به شورای نگهبان سپرده است از جمله اصول:
الف) اصل ۲ : جمهوری اسلامی بر اساس اصول و عقاید، کرامت و ارزش والای انسان و اجتهاد مستمر فقها است
ب) اصل۳: رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی است
۱۲_۳ پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی
۳۵_۳ توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین مردم
۱۶_۳ تنظیم سیاست خارجی بر اساس معیارهای اسلام
ج) اصل ۴: تمام قوانین و مقررات باید بر اساس موازین اسلامی باشد.
این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.
د) اصل۵: اجرای اصل ۵ که ولایت امر و امامت بر عهده فقیه دارای شرایط است
ه) اصل۶: امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود از راه انتخابات + اصل ۹۹
ر) اصل۹: استقلال و آزادی، هیچ مقامی حق ندارد با وضع قانون و مقررات آزادی‌های مشروع را سلب کند.
ز) اصل۱۰: همه قوانین، مقررات تشکیل خانواده باید بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.
حقوق ملت
اصل۲۰: همه افراد ملت یکسان در حمایت قانون و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند.
اصل۲۱: دولت موظف است در تمام جهات حقوق زنان را با رعایت موازین اسلامی تضمین کند.
اصل۲۴: نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد.
اصل۲۶: احزاب، جمعیت‌ها و... آزادند مشروط به اینکه موازین اسلامی و اساسی جمهوری اسلامی را نقض نکنند.
اصل۴۷: مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است.
اصل ۶۷: قسم نمایندگان مبنی بر پاسداری از حریم اسلام
اصل۷۲: مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهبی رسمی کشور، قانون اساسی مغایرت داشته باشد، تشخیص این امر طبق اصل ۹۶ بر عهده شورای نگهبان است.
اصل۹۱: به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها شورایی به نام شورای نگهبان با ترتیب ۶ نفر از فقها و ۶ نفر حقوقدان تشکیل می‌شود.
اصل۹۳: مجلس بدون شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد مگر برای اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب ۶ نفر حقوقدان شورای نگهبان
اصل۹۴: تمام مصوبات مجلس باید به شورای نگهبان ارسال شود
اصل۹۶: نظارت بر عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی مصوبات مجلس با شورای نگهبان است
اصل۹۸: تفسیر قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است.
اصل۹۹: شورای نگهبان نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد.
اصل۱۰۵: تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد.
بنابراین ۳۰ بهمن سال ۵۸ فقها و در تیر ماه سال ۵۹ شش حقوقدان انتخاب و ۲۶ تیر سال ۵۹ شورای نگهبان کار خود را شروع کرد.
فارس: بفرمایید اولویت شورای نگهبان در تفسیر قانون اساسی چیست؟
مرادی: اولویت شورای نگهبان در تفسیر قانون اساسی خود قانون است و شرع مقدس، به این صورت که تفسیر قانون اساسی اصل ۹۸ بر عهده شورای نگهبان قرار داده شده به این معنا نیست که اعضا یکی از کار ایشان این باشد که بنشینند و جلسه بگذارند و قانون را تفسیر کنند بلکه بنا بر نیاز قوای سه‌گانه و نهادها و ارگان‌ها درخواست تفسیر اصلی یا اصولی از قانون اساسی از شورای نگهبان صورت می‌گیرد و بر اساس اولویت درخواست تفسیر، تفسیر اصولی از قانون اساسی انجام می‌گیرد.
فارس: این دفتر در صیانت از اسلامیت و جمهوریت نظام چه نقشی دارد؟
مرادی: دفاتر نظارت استانی بر اساس حکم رهبر معظم انقلاب در دیدار اعضای شورای نگهبان در ۲۸ تیرماه سال ۹۷ تاسیس شد و مهم‌ترین کارکرد این دفاتر در اجرای اصل ۹۹ قانون اساسی که نظارت بر انتخابات مجلس، ریاست جمهوری و خبرگان رهبری است، تعریف شده و در راستای صیانت از جمهوریت و اسلامیت نظام است.
در بحث جمهوریت نظام، طبق اصل ۶ قانون اساسی که اداره امور کشور متکی بر آرای عمومی است و طبق اصل ۹۹ نظارت بر انتخابات چهارگانه بر عهده شورای محترم نگهبان است.
انجام این نظارت بر انتخاباتی که ده‌ها میلیون واجد شرایط و شرکت‌کننده و هزاران داوطلب ثبت‌نامی دارد از عهده ۱۲ نفر بدون هیأت‌های نظارت مرکزی، استانی و شهرستانی ساخته نیست بنابراین طبق قوانین انتخابات مجلس، ریاست جمهوری و خبرگان رهبری این نظارت بر عهده هیأت‌های نظارت و دفاتر نظارت در استان و شهرستان‌ها سپرده شده است که تضمین‌کننده سلامت انتخابات و جریان نظارت بر حسن اجرای انتخابات است و این همان صیانت از اصل جمهوریت است.
صیانت و دفاع از اصل اسلامیت هم، یک بحث قانون اسلامی است و دیگر مجری پایبند و ملتزم به اسلام است که همین هیأت‌های نظارت استانی و شهرستانی که از تکالیف دفاتر استانی وظیفه رسیدگی به صلاحیت داوطلبین مجلس را دارند که مواد ۲۸–۳۰ قانون انتخابات مجلس و اصول قانون اساسی دال بر پایبندی و التزام به اسلام و احکام اسلامی مانند اولین اقدام نمایندگان مجلس که تحلیف و قسم نمایندگان بر پاسداری از حریم اسلام است را احراز کند و به این وسیله دفاع از اسلامیت نظام را بر عهده دارند.
فارس: دفاتر استانی شورای نگهبان چه کارکردی دارند و آیا می‌توانند در مباحث استانی دخالتی داشته باشند؟
مرادی: این کارکرد را به عرض رسانیدیم، دخالت دفاتر استانی در مسائل استانی در مباحث انتخاباتی مشمول اصل ۹۹ قانون اساسی که از ثبت‌نام تا تأیید انتخابات مجلس شورای اسلامی و از شروع به کار ستاد انتخابات ریاست جمهوری و خبرگان تا تأیید انتخابات نظارت بر اجرای انتخابات را بر عهده دارند و در این راستا آموزش، روزآمدسازی هیأت‌های نظارت، ناظرین صندوق‌ها، خلاصه کار سخت‌افزاری و نرم‌افزاری نظارت را با تعامل و همکاری هیأت‌های اجرایی خصوصاً استانداری و فرمانداری‌ها انجام می‌دهند که جا دارد از همکاری‌های خوب و تعامل سازنده هیأت‌های اجرایی و نظارت استان ستاد انتخابات استان و جناب استاندار و فرمانداران در انتخابات سال گذشته سپاسگزاری کنم که متاسفانه با شیوع این بیماری منحوس تقدیر شایسته و به صورت حضوری را نتوانستیم انجام دهیم.
فارس: به نظر شما چه اشکالی در قانون انتخابات وجود دارد که مجلس باید برای رفع آن ورود کند؟
مرادی: در قانون انتخابات مجلس و ریاست جمهوری نواقص و کمبودهایی وجود دارد که رفع آن از مهم‌ترین معروف‌ها و انکار منکرات است و از رسالت‌های مهم مجلس یازدهم به شمار می‌رود.
با نگاه به اسناد بالادستی مانند وصیت‌نامه امام (ره)، بیانیه گام دوم و سیاست‌های کلی انتخابات می‌توان نواقص را بیان کرد.
البته دولت لایحه جامع انتخابات را داد و در کمسیون شوراهای مجلس دهم با کمک پژوهشکده شورای نگهبان کارهای خوبی هم انجام شد اما مجلس دهم نتوانست این قانون را طبق سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر معظم انقلاب تصویب کند که برخی نواقص عبارتنداز
الف) شرایط داوطلب در ثبت‌نام و شیوه ثبت نام و مدارک لازم در ثبت نام
ب) زمان لازم برای بررسی صلاحیت‌ها در هیات‌های اجرایی و نظارت
ج) عدالت انتخاباتی در تعداد نمایندگان، تقسیمات حوزه‌های انتخابیه و بهره‌مندی از امکانات و فرصت‌های تبلیغات
د) تبیین انتخابات و انتخاب اصلح و راه‌ها و ابزارهای آن
فارس: انتخابات ریاست جمهوری نزدیک است به نظر شما چه اصولی باید در انتخابات پیش رو رعایت شود؟
مرادی: عدم ورود و دخالت رانت، پول کثیف و ثروت در انتخابات و... از مواردی است که باید در انتخابات پیش‌رو مدنظر قرار گیرد.
در انتخابات ریاست جمهوری، رویکردی که در تعامل بین هیأت‌های اجرایی و نظارت بوده تداوم یافته و بدون گرایش به جریان‌های سیاسی و جناحی و محلی و قومی، تنها با مدنظر قرار دادن قانون انتخابات و رعایت کامل اصول بی‌طرفی و با حفظ اصل امانتداری به انجام برسانیم که انشاءالله آخر سال هیات‌های اجرایی و نظارت انتخابات تشکیل و آماده برگزاری انتخابات می‌شویم.
فارس: قوانین انتخابات تا چه میزان قابل تغییر است؟
مرادی: قانون انتخابات در اصلاح و تغییر محدودیتی غیر از رعایت چارچوب قانون اساسی و شرع مقدس ندارند و در هر جایی که می‌شود ثبت‌نام، بررسی صلاحیت، تشکیل هیأت‌های اجرایی، هیأت‌های نظارت و انجام انتخابات و اجرای نظارت تسهیل شود و هزینه‌ها را اعم از جلب اعتماد و اطمینان و امید مردم، هزینه‌های مالی و زمانی و... را کاهش دهد، خوب است.
فارس: سوال آخر اینکه آیا شورای نگهبان مشکلی در تغییر قوانین انتخاباتی مثل الکترونیکی شدن ندارد؟
مرادی: نسبت به انتخابات الکترونیکی نیز اگر سلامت و امنیت برگزاری انتخابات و آرای مردم و امکان بررسی و استناد و بازرسی مجدد تضمین شود، شورای نگهبان استقبال می‌کند.
انتهای پیام/۸۹۰۰۳
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
