به گزارش خبرگزاری فارس از زنجان، طبق قانون شورا یکی از ارکان نظام است و یکی از ویژگی‌های خاص شهرداری‌ها، حضور شورای شهر با این امکانات در کنار شهرداری‌ها است.
تأکید قانون به شکلی است که از آن اجبار به وجود شورای شهر را می‌توان یافت، هر چند وزارت کشور در زمانی که شورای شهر وجود ندارد به قائم مقامی از آن مسؤولیت دارد، ولی بنابر تاکیدات و فهم از اصل ۱۰۳ قانون اساسی، ماده ۴۱ و دستور ماده ۴۲ و ۴۳ و ۴۴ همان قانون، نوعی مخالفت با دائمی بودن قائم مقامی وزارت کشور را می‌توان یافت.
بر اساس مفاد قانون شهرداری و نیز قانون تشکیلات شورای اسلامی کشوری، این نهاد یک مرجع تصمیم‌گیری و نظارتی است و در این مورد دارای اختیارات وسیعی است.
یکی از مشکلاتی که در بحث شوراها وجود دارد این است که شوراها در خصوص نهادهای خدماتی دیگر مانند برق و آب و ... نمی‌توانند نظارت بکنند.
برخی از وظایف شورای شهر، واجد جنبه‌های وضع مقررات است و برخی دیگر از وظایف آن، جنبه نظارتی و مراقبتی دارد.
بر اساس ماده ۴۸ قانون شهرداری‌ها چنانچه استانداری یا فرمانداری یا بخشداری نسبت به مصوبات شورا اعتراض داشتند، بایستی ظرف یک هفته از تاریخ اطلاع، نظر خود را به انجمن اظهار و تقاضای تجدید نظر کند، در صورتی که باز هم معترض ماند، معترض می‌تواند به انجمن ایالتی یا ولایتی یا وزارت کشور اعتراض خود را ظرف ۱۵ روز ارائه دهد. این نظر پس از ابلاغ نهایی است.
اما دوره پنجم شورای شهر زنجان، متفاوت‌تر از سایر شوراها بوده و روزی نیست که خبر جدیدی از شورا گفته و نقل نشود، به طوری که حواشی شورا بیشتر از ماهیت آن در محافل مطرح است.
اما ماجرا از آنجایی آغاز شد که دی ماه سال قبل یکی از اعضای شورای شهر زنجان بازداشت شد، پس از آن روند بازداشتی‌ها به صورت مستمر ادامه داشت، تا اینکه سال قبل چهار عضو شورای شهر زنجان بازداشت شدند، در نهایت کار به جایی رسید که شورای شهر زنجان از رسمیت افتاد و چهار عضو علی‌البدل وارد شورا شدند.
اما این همه ماجرا نبود، چرا که پس از مدتی دو عضو شورای شهر زنجان یعنی حمیدرضا حمیدی و اسماعیل دویران چند روز مانده به سال نو استعفا کردند، اما دو عضو دیگر یعنی سجاد خدایی و مسعود مرادخانی منتظر رای دادگاه.
اما از شورای شهر زنجان که بگذریم، شورای شهر سلطانیه نیز چندان بی‌حاشیه نبود و چند هفته قبل 3 سال پس از فعالیت شورای شهر، دو عضو شورای شهر سلطانیه استعفا کردند و علت آن را تخلفات شهردار و مصوبه شورا و تأیید کمیته تطبیق برای غیرقانونی بودن حضور شهردار سلطانیه اعلام کردند.
در شهر نیک‌پی هم اما، یک عضو شورای شهر در سال جدید استعفا کرده و عضو علی‌البدل جایگزین وی شده است.
در این مدت همچنین تغییراتی در هیأت رئیسه شورای اسلامی استان و شورای شهرستان هم به علت همین اتفاقات رخ داده است.
با این اتفاقات رخ داده مشخص نیست که در شوراهای اسلامی شهر چه خبر است، شورایی که قرار بود یک نهاد نظارتی باشد، حالا به محلی برای حواشی مختلف تبدیل شده است.
اما نظرات رئیس شورای شهر زنجان، مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری و عضو مستعفی شورای شهر سلطانیه درباره اتفاقات رخ داده شنیدنی است که در زیل آمده است.
رئیس شورای اسلامی شهر زنجان با رد موضوعات مطرح شده درباره عضو سوم شورا گفت: استعفای اعضا قاعدتا باید در ابتدا به دست بنده برسد که در صحن شورا مطرح کنیم، ولی تاکنون چنین اتفاقی رخ نداده است.عباس راشاد درباره وضعیت کنونی شورای شهر زنجان گفت: به غیر از استعفای حمیدرضا حمیدی و اسماعیل دویران استعفای جدیدی رخ نداده است.
وی افزود: روال به این شکل است که پس از استعفای یک عضو و رای اعضا به آن، مصوبه به فرمانداری برای تایید ارسال می‌شود.
مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری زنجان هم درباره استعفای اعضای شورای شهر سلطانیه گفت: این دو نفر بر اثر موضوعی استعفا کرده بودند اما قطعی نبود، به همین خاطر پس از آن درخواست یک ماه مرخصی کرده‌اند.
استعفای عضو شورای شهر نیک‌پی
علی محمودی با اشاره به اینکه تنها استعفایی شورای شهری در استان مربوط به یک عضو شورای شهر نیک‌پی بود، گفت: پس از استعفای این عضو، عضو علی‌البدل جایگزین شد.
وی همچنین درباره استعفای اعضای شورای شهر زنجان نیز گفت: فقط دو عضو شورای شهر یعنی حمیدرضا حمیدی و اسماعیل دویران استعفا کرده‌اند و سجاد خدایی و مسعود مرادخانی هنوز استعفا نکرده‌اند.
مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری زنجان همچنین درباره تعیین تکلیف اعضای علی‌البدل نیز گفت: منتظریم ببینیم که سر ۶ ماه چه اتفاقی برای دو عضو استعفا نداده رخ می‌دهد، یعنی اگر رای برائت گرفتند، به شورا برمی‌گردند و اگر نگرفتند، اعضای علی‌البدل به صورت عضو رسمی فعالیت می‌کنند.
وی گفت: چنانچه دو عضو باقی مانده در ظرف ۶ ماه نه رای برائت گرفته و نه تعیین تکلیف شدند و عضو علی‌البته عضو رسمی می‌شوند.
منتظر تصمیم شورای حل اختلاف هستیم
رضا ملایی عضو مستعفی شورای شهر سلطانیه نیز در همین باره گفت: ما بر اساس مواد قانونی اعلام عدم امکان حضور کرده‌ایم تا بدانیم با توجه به فرصتی که اعضای مستعفی گرفته‌اند، حل اختلاف استان، چه تصمیمی درباره مصوبات شورای شهر مبنی بر غیرقانونی بودن حضور شهردار سلطانیه بگیرد.
وی تصریح کرد: این موضوع در نامه رسمی اعلام شده است و علت ما برای اعلام عدم امکان حضور نیز رای شورای حل اختلاف بوده است که مدت آن نیز ۲۵ روز است.
ملایی بیان کرد: هم اکنون شورا رسمیت برای برگزاری جلسات را ندارد، تا وضعیت شهردار از سوی هیات حل اختلاف تعیین تکلیف شود.
انتهای پیام/73004/ق
