مهدی کشمیری قائم مقام معاون پژوهش و فناوری و مدیر کل دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در گفت وگو با خبرنگار گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس، از پیگیری موضوع تغییرات احتمالی قوانین مالیاتی مربوط به بخش پژوهش در کشور خبر داد و اظهارداشت: قرار بوده منابع و اعتباراتی در راستای برنامه های کشور به بخش پژوهش و فناوری کشور تزریق شود و با این برنامه ها، سهم پژوهش و فناوری در تولید ناخالص داخلی (GDP) به ۴ درصد برسد، در حالی که در عمل هنوز به سختی می توانیم بگوییم به نیم درصد رسیده ایم.
وی گفت: همچنین بخش پژوهش و فناوری کشور هنوز حوزه جوانی است و معتقدیم هنوز نیازمند مراقبت، سرمایه گذاری و حمایت عمومی کشور است.
*۲ دلیل برای لغو نشدن معافیت های مالیاتی بخش پژوهش و فناوری
قائم مقام معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تصریح کرد: مدافع این هستیم که فضای پژوهش و فناوری کشور باز هم مورد حمایت قرار گیرد و به ۲ دلیل گفته شده، موافقیم که این تغییرات مالیاتی جدید پیشنهاد شده یا انجام نشود یا حتی همان رویه ای که قبلا بوده هم باز هم در جهت حمایت بیشتر از بخش پژوهش و فناوری تقویت شود.
وی اظهارداشت: این نظرات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به مراجع مربوط منعکس شده است اما در حال حاضر از اینکه این موضوع در کمیسیون مربوط تا چه مرحله در لایحه پیش رفته و بحث تا کجا انجام شده، اطلاع ندارم.
کشمیری، پیش تر از مخالفت وزارت علوم با اخذ مالیات از قراردادهای پژوهشی در لایحه پیشنهادی مالیات خبر داده و گفته بود: با توجه به وضعیت اقتصادی کشور بازنگری مالیاتی در بخش پژوهش محتمل است.
انتهای پیام/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
