به گزارش خبرگزاری فارس از ساری، حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری رئیس کل دادگستری مازندران، امروز در جلسه شورای برنامه‌ریزی استان، با تأکید بر اینکه نظارت بر زیر مجموعه و پیگیری پرونده‌های معوق باید در دستور کار رؤسای حوزه‌های قضایی باشد، اظهار کرد: در صورت نظارت مستمر، شناسایی موانع و برنامه‌ریزی مدون می‌توان، تعداد پرونده‌های معوق را به حداقل رساند.
وی افزود: پرونده‌های اجرای احکامی که زندانی‌دار هستند را می‌توان با اقدامات و تمهیدات مطلوب و مناسب در کمترین زمان مورد رسیدگی قرار داد، که در این بخش باید از ظرفیت شورای حل اختلاف در پرونده‌ها استفاده کرد تا پرونده‌های بیشتری منجر به صلح و سازش شوند.
اکبری با تأکید بر رسیدگی توام با دقت، متذکر شد: همکاران باید در رسیدگی به پرونده‌ها به‌ویژه پرونده‌های معوق در کنار سرعت‌بخشی به کار، دقت و کیفیت را فدای سرعت نکنند چرا که دقت، سرعت و کیفیت باید توام باشند و در صورتی که هرسه مورد رعایت شود نتیجه مطلوب و رضایت‌بخش خواهد بود.
رئیس کل‌دادگستری مازندران عنوان کرد: سیاست مستمر قوه قضائیه، تحول در خدمت‌رسانی به مردم است، در این راستا امیدوارم بیشتر از گذشته شاهد اقدامات جهادی و خدامحوری در احقاق حق مردم باشیم و در این مسیر قضات و کارکنانی که تلاش مؤثرتری نسبت به تعیین تکلیف پرونده‌های معوق و مهم داشته باشند مورد تشویق قرار خواهند گرفت.
این مسؤول یادآور شد: نظارت مستمر و موثر شورای برنامه‌ریزی بر عملکرد کلیه حوزه‌های قضایی استان ضرورت دارد، عملکرد حوزه‌های قضایی استان مورد رصد قرار می‌گیرد و هیچ‌گونه عذر و کم کاری دراین زمینه قابل پذیرش نیست و همکاران قضایی و اداری باید نسبت به اجرای دستورالعمل رسیدگی به پرونده‌های معوق، کمال همکاری را داشته باشند.
به گزارش فارس؛ دراین جلسه، رؤسای حوزه های قضایی بابل و آمل نیز حضور داشتند و گزارشی از عملکرد حوزه قضایی خود ارائه کردند.
انتهای پیام/۸۶۰۴۸/ج
