آتش گرانی بر خرمن مسکن/ مسؤول این همه یکه‌تازی کیست؟

خبرگزاری فارس استان سمنان- گروه اقتصادی: این روزها بازار مسکن اوضاع مساعدی ندارد و خبری از ثبات قیمت‌ها در این بازار ازهم‌گسیخته نیست.

هر روز شاهد گرانی قیمت مسکن و افزایش اجاره خانه‌ها و قیمت‌های بالای مسکن برای اجاره و فروش هستیم و دولت هم تاکنون اقدام قاطعی در این زمینه انجام نداده است.

طبیعی است که در این شرایط نابه‌سامان، افرادی مسکن را به‌عنوان یک سرمایه قابل‌توجه برای خویش برگزینند و از این طریق، امرار معاش که نه، سودجویی و درآمداندوزی کنند.

عده زیادی از افرادی که به این گرانی‌ها دامن زده‌اند، دلالانی هستند که صرفاً به سود و منفعت شخصی خود فکر می‌کنند و از این‌رو، جامعه متوسط و رو به پایین جامعه به لحاظ اقتصادی هر روز بیش از قبل در این ورطه افزایش قیمت‌ها دچار مشکل می‌شود.

اجاره‌های افسارگسیخته

ناصر عظیمی، یک فعال اجتماعی و کارشناس اقتصادی نیز به فارس می‌گوید: قیمت‌ها فوق‌العاده نجومی است و تورم لحظه‌ای وجود دارد و هیچ نظارتی نیز بر آن اعمال نمی‌شود.

وی افزود: بنگاه‌های معاملات ملکی بعضاً آتش‌بیار معرکه هستند؛ تا جایی که خودشان قیمت را بالاتر پیشنهاد می‌دهند تا بتوانند سودی نیز کسب کنند.

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: عده دیگرشان میگویند اگر ما قیمت‌هایی که صاحبان املاک پیشنهاد می‌دهند، را قبول نکنیم، امور را به بنگاه دیگری می‌سپارند و با این وضعیت اگر بنگاه‌های معاملات ملکی هم نباشند، هیچ اتفاقی نمی‌افتد و حتی از هزینه‌ها کم می‌کند و هزینه معامله به دفترخانه تعلق می‌گیرد.

عظیمی اضافه کرد: خانه‌های ۴۵ یا ۵۰ متری در سمنان با حومه آن با قیمت ۳۰۰ میلیون تومان و بالاتر معقول و منطقی نیست.

وی تصریح کرد: امروز داشتن مسکن رؤیای جوانان شده است. با تورم موجود و هزینه‌های گزاف و قیمت نجومی اجاره کمتر کسی می‌تواند مسکن تهیه کند.

این کارشناس اقتصادی گفت: اجاره‌ها بسیار افسارگسیخته است؛ مگر یک جوان تازه‌کار یا فرد صاحب خانواده چقدر می‌تواند از درآمد خود را به اجاره و افزایش سالانه رهن اختصاص دهد؟ هزینه‌های جاری در سمنان و حومه آن بسیار گران‌تر از بسیاری از نقاط دیگر کشور است.

عظیمی افزود: این بازار نامتعادل و متورم، صاحبان سرمایه را جای سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی، به سمت مسکن سوق می‌دهد و نهایتاً افزایش قیمت‌ها و تورم این‌چنینی از ثمرات آن است.

وی گفت: مسکن باید سالی یک‌بار و بر اساس اصول و قواعد مشخص گران شود؛ نه اینکه ثانیه‌ای یک‌بار و با هر دلیلی. مگر یک کارمند یا کارگر سالی چند بار افزایش حقوق دارد یا حق مسکن او چقدر است که شاهد رشد دائمی قیمت‌ها باشد. آیا قیمت‌ها متناسب با افزایش حق مسکن و حقوق او افزایش میابد؟

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: امروز کشور نیازمند نظارت بر همه بخش‌های مسکن و برخورد قاطع با قیمت‌های نجومی است.

عظیمی بیان کرد: مورد جالب اینکه در برخی معاملات در بنگاه و دفترخانه قیمت ملک را برای پرداخت هزینه کمتر مثلاً ۵۰ میلیون تومان زده‌اند؛ اما از قبل، بین طرفین چک‌هایی نیز بیشتر تبادل شده است تا مالیات کمتری پرداخت کنند.

وی افزود: برای صاحبان سرمایه، چه فروشنده و چه خریداران این‌چنینی، ملک به‌عنوان سرمایه‌ای مضاف بر آنچه دارند، تلقی می‌شود و با دید موجود که ارزش ملک هر لحظه زیاد می‌شود و ابداً ضرر ندارد، سرمایه‌ها به طرف مسکن سوق داده می‌شود.

این کارشناس اقتصادی افزود: باید ارزش ملک در مناطق مختلف و با توجه به امکانات محیط و ساختمان و متراژ و... تعیین و یک بازه قیمتی اعلام شود و کسی بیشتر از آن قیمت‌گذاری نکند.

برنامه دولت چیست؟

مهدی بصیری، فردی که سال‌ها در حوزه مسکن فعالیت کرده است، در این زمینه به خبرنگار فارس می‌گوید: در حالی که روزهای پایانی سال ۹۸ بسیاری از نگاه‌ها به پیدایش یک ویروس ناشناخته و خطرناک بود و مردم از بیم کرونا به مسأله‌ای دیگر دقت نمی‌کردند، به ناگاه آتش به خرمن بخش مسکن افتاد.

وی ادامه می‌دهد: آتشی که این‌بار بعد از مدت زمان کوتاهی فروکش نکرد و شعله‌هایش همچنان زبانه می‌کشد و دودش در چشمان مردم به‌ویژه قشر آسیب‌پذیر جامعه می‌رود.

این کارشناس مسکن معتقد است: این روزها و با اتفاقاتی که در بخش مسکن شاهد هستیم، مردم نه‌تنها از خیر خرید یک واحد کوچک آپارتمانی به دلیل دو یا سه برابر شدن قیمت آن به نسبت قبل از ایام سال جدید و سونامی کرونا گذشته‌اند، بلکه توان اجاره چند متر جا را هم ندارند.

بصیری بیان کرد: در این میان، جوانانی هستند که قصد رفتن به خانه بخت را دارند و البته خانواده‌هایی که به دلیل مشکلات اقتصادی شغل خود را از دست داده‌اند و باید برای آن‌ها فکری شود.

وی با طرح این پرسش که امروز باید دید برنامه دولت در این حوزه چیست، اضافه می‌کند: بدون هیچ تعارفی، تا این لحظه، دولت هیچ برنامه خاصی را اعلام نکرده است و اگر بحث طرح مسکن ملی مطرح می‌شود، این طرح طبیعتاً برای قبل از دوران کرون است.

بصیری بیان کرد: به‌جاست امروز و درست در گرماگرم مشکلات مسکن مردم، دولت این بخش را با راهکارهای مناسب در کنترل خود درآورد و این بار سنگین را از روی دوش مردم به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر بردارد.

این کارشناس مسکن تصریح کرد: می‌گویند مصالح ساختمانی، کارگر و بنا گران شده و اگر همه این موارد را هم بپذیریم، باید بدانیم چرا قیمت زمین این‌گونه رشد یافته است؟

بصیری گفت: زمین خدا را چه کسانی و چه وقت تحریم کردند که تا این حد گران شده است؟ لااقل دولت قیمت زمین را کنترل کند و زمین با قیمت مناسب در اختیار بی‌خانمان‌ها قرار دهد.

سایه گرانی غیرمتعارف بر شهر

اما مصطفی نطنزی، شهردار سرخه در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در سرخه در خصوص وضع نابه‌سامان و گرانی مسکن در شهر سرخه اظهار کرد: گرانی مسکن یک امر طبیعی در شهرهاست و در صدر این گرانی‌ها، تهران به‌عنوان پایتخت کشور قرار دارد و نخست ما شاهد افزایش قیمت در آنجا هستیم.

وی بیان کرد: به دنبال این افزایش قیمت، گرانی مسکن و زمین‌ها، بالا رفتن اجاره خانه‌ها به استان‌ها و شهرستان‌های بزرگ نیز منتقل می‌شود و در انتها، شهرستان‌های کوچک را نیز درگیر خود خواهد کرد.

شهردار سرخه با اشاره به اینکه این گرانی باید عقلانی و منطقی باشد، افزود: متأسفانه گرانی غیرمتعارف بر شهر سرخه سایه افکنده است.

نطنزی با بیان اینکه امروز مردم واحدهای مسکونی را به‌عنوان محلی برای سکونت در نظر نمی‌گیرند بلکه به آن به چشم سرمایه می‌نگرند، افزود: مردم اگر شرایط سرمایه‌گذاری در سرخه را مستعد نبینند، به سرمایه‌گذاری در سایر شهرها اقدام خواهند کرد.

وی تصریح کرد: متأسفانه این اتفاق افتاده است و ما شاهد این امر هستیم که بیشتر از یک هزار نفر از شهروندان سرخه‌ای ساکن سمنان هستند و این بدان جهت است که قیمت منازل مسکونی در سمنان به‌مراتب بیشتر است و آن‌ها دنبال سرمایه‌گذاری بهتر و باصرفه‌تر هستند.

شهردار سرخه با اشاره به اینکه افزایش قیمت مسکن در سرخه، انگیزه سرمایه‌گذاری را در مردم ایجاد کرده است، گفت: این افزایش قیمت باید متعارف و کارشناسی‌شده باشد و کنترل‌های لازم نسبت به این امر صورت پذیرد.

باز هم منتظر می‌مانیم...

شرایط نابه‌سامان بخش مسکن در حالی همچنان ادامه دارد که این روزها خبرهای ناگواری از برخی تغییر رفتارهای جویندگان سرپناه شنیده می‌شود و در همین ارتباط، مسؤولان از تصویب و ابلاغ بسته حمایتی وزارت مسکن برای مستأجران تا دو هفته آینده خبر می‌دهند؛ امری که باز هم منتظر می‌مانیم تا نتایجش هویدا شود.

مدیرکل اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفته است که «برای حمایت از مستأجران نیازمند طرحی ارائه شد که ظرف دو هفته آینده در هیأت وزیران تصویب و اجرایی می‌شود» و باید دید دولت بالاخره برای اندکی توجه به بخش مسکن چه تدبیری می‌اندیشد.

به گزارش خبرگزاری فارس از سمنان، مخاطبان خبرگزاری فارس با ورود به سامانه «فارس من» که مطالبات و مشکلات مردمی را در سراسر کشور پیگیری می‌کند، با سوژه «مسؤول کنترل قیمت مسکن در سمنان کیست؟»، از مسؤولان پیگیری این موضوع را درخواست کرده‌ بودند.

انتهای پیام/74004/م/ر