به گزارش خبرنگار تشکل‌های دانشگاهی خبرگزاری فارس، زهرا عباسپور فعال دانشجویی طی یادداشتی نوشت: چند وقتی است آنچه از سیر برنامه های «معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری» شاهد هستیم، استفاده ابزاری از مفهوم «عدالت جنسیتی» به سمت اجرایی کردن مفاد اهداف «توسعه هزاره» و «توسعه پایدار2030» است. گویا مفهوم«عدالت جنسیتی» صرفا ابزاری جهت خاموش نمودن مخالف های مبنایی و رویکردی با «برابری جنسیتی» بر گرفته از نگاه اومانیستی به انسان استفاده می گردد. و عملا تمام فعالیت های این نهاد در رابطه با تحقق اهداف «توسعه پایدار» بر آمده از مطالبات جهانی در این حوزه می باشد.
مفهوم «عدالت جنسیتی» در برنامه ششم توسعه در کشور به عنوان متن قانون، منبعث از اصول دهم، بیستم و بیست و یک قانون اساسی و اسناد بالا دستی می باشد و با اشاره به «تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان در همه عرصه‌ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان» به اعمال رویکرد عدالت جنسیتی بر مبنای اصول اسلامی در سیاست‌ها، برنامه‌ها و طرح های خود و ارزیابی آثار و تصمیمات براساس شاخص های ابلاغی ستاد ملی زن و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی تعریف گردیده است.
بر اساس این رویکرد از «عدالت جنسیتی» زن و مرد از حیث انسانیت برابر می باشند و هیچ جنسیتی برتر انگاشته نمی گردد اما تفاوت های طبیعی در جنسیت را مبنای تفاوت در حقوق و وظایف بر این مبنا عدالت در تناسب با فرد و وظایفش تعریف می گردد در همین رابطه حضرت امام خمینی (قدس ره) در مصاحبه با نماینده سازمان عفو بین الملل بیان می‌کنند: « زنان از منظر اسلام نقش حساسی در بنای جامعه اسلامی دارند و اسلام زن را تا حدی ارتقا می دهد که او بتواند مقام انسانی خود را ّ در جامعه باز یابد و از حد شیء بودن بیرون بیاید و متناسب با چنین رشدی می توانند در ساختمان حکومت اسلامی مسئولیت هایی بر عهده گیرند« هر چند غالب رویکردهای فمنیستی بر گرفته از مطالبات جهانی در این حوزه از مفهوم «عدالت جنسیتی» تلقی «تساوی طلبانه» دارند. این تصویر سطحی از مفهوم «عدالت جنسیتی» باعث خلط مفهومی از یک مفهوم مصطلح گردیده و این از جمله اشکالاتی است که معاونت زن و خانواده ریاست جمهوری بدان مبتلا گشته است و تعریفی به جز «برابری جنسیتی» از مفهوم «عدالت جنسیتی» ندارد!
بر اساس اهداف «توسعه هزاره» و در آرمان ۳ این منشور گسترش و ترویج «برابری جنسیتی» و «توانمندسازی» زنان از جمله اهدافی است که کشورها ملزم به اجرای آن تا سال 2015 بودند . با پایان سال 2015 «سند توسعه پایدار» از جمله «سند 2030» جایگزین این سند گردیدند که متاسفانه ریاست جمهور ایران جناب آقای روحانی نیز آن را امضاء کرد در آرمان 5 اهداف «توسعه پایدار»، تأمین «برابری جنسی» و «توانمند کردن همه زنان و دختران» از اهدافی است که در این سند به آن تاکید نموده و ، جهت نیل به آن خرده هدف هایی نظیر مقابله با «ازدواج زود هنگام دختران»، «رفع خشونت علیه زنان» و «پایان دادن به همه اشکال تبعیض علیع زنان» اشاره گردیده است و« دستیابی به تساوی جنسیتی» و «توانمند سازی تمام زنان و دختران» ذکر گردیده است.
بر طبق مصوبات اهداف توسعه پایدار 2030 با پذیرش تفاوت های طبیعی و جنسیتی میان زن و مرد، بر دخالت نکردن این تفاوت ها در قانون گذاری و ضرورت وضع قوانین برابر و مساوی تأکید داشته و تنها راه ایجاد رفاه، آسایش، عدالت، آزادی و کرامت انسانی برای زنان را تساوی حقوقی آنها با مردان می داند. با این تصور و در فرایند ایجاد «تساوی» و «تشابه مطلق» این حقوق، می توان به حذف نقش های «همسری» و «مادری» اشاره نمود. در نتیجه این قوانین عملا تعریف از «خانواده» را تغییر داده و نقش محوری خانواده در حاشیه قرار می گیرد.
آنچه جای تعجب دارد عملکرد آزادانه و بدون نظارت «معاونت زن و خانواده ریاست جمهوری» مطابق با اهداف سندهای فوق می باشد به طوری که این مرکز وقیحانه جهت اثبات وفاداری به بندهای اسناد فوق از خبر نشست مشترک با «ژاپن» با عنوان «توانمند سازی» زنان ایران و ژاپن خبر می دهد.
جا دارد معاونت زن و خانواده ریاست جمهوری و شخص خانم ابتکار به این سوال پاسخ دهد که زنان ایران و ژاپن قرار است بر طبق چه مشترکات فرهنگی توانمند گردند؟! محورهای این توانمند سازی کدام است؟ این توانمند سازی برگرفته از «عدالت جنسیتی» مبتنی بر «گفتمان انقلاب اسلامی» در این موضوع است یا برگرفته از «برابری جنسیتی» منبعث از اهداف «توسعه پایدار»؟!
همچنین این معاونت باید پاسخگو باشد که «سند ارتقاء وضعیت زنان وخانواده » که توسط این نهاد هر از گاهی در یک استان رونمایی می گردد بر چه اساس مبتنی بر شاخص های جهانی «برابری جنسیتی» در معاهدات بین المللی تدوین گردیده است؟
«مجلس شورای اسلامی» بر اساس وظیفه «نظارتی» خود موظف به نظارت بر عملکرد دولت می باشد برطبق «اصل 134 قانون اساسی»، «رییس جمهور» در برابر «مجلس» مسئول اقدامات هیات وزیران است بر این اساس از «فراکسیون زنان مجلس» انتظار می رود از «رییس جمهور» در خصوص رویکرد معاونت زنان ریاست جمهوری توضیح خواسته و از اقدامات آتی این معاونت با رویکرد «برابری جنسیتی» ممانعت به عمل آید. پر واضح است اگر این اقدام مجلس ورای اسلامی دیر صورت بگیرد، خسارتی بدتر از تصویب «برجام» نصیب کشورمان می گردد چرا که «زنان و خانواده» بن مایه «تمدن اسلامی» محسوب می گردند و انحراف در این مسیر نتایج غیر جبرانی به دنبال خواهد داشت.
انتهای پیام/
