به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، طی چند روز اخیر، خبر بازگشت «رافع العیساوی» وزیر دارایی مستعفی در دولت پیشین عراق به نخست‌وزیری «نوری المالکی»، و معرفی او به دستگاه قضایی کشور، جنجال زیادی به راه انداخته است.
امروز «محمد الحلبوسی» رئیس پارلمان عراق در گفت‌وگو با پایگاه خبری «المعلومه» تصریح کرد: که «برهم صالح» رئیس‌جمهور نقشی محوری در بازگشت العیساوی که تحت تعقیب دستگاه قضایی کشور بود، ایفا کرده است.
وی توضیح داد که العیساوی به موجب قانون و دستگاه قضایی عراق که فرصت تجدید نظر درباره احکام غیابی صادره با حضور متهم را فراهم کرده، به عراق بازگشته است.
الحلبوسی تصریح کرد: کلیه اعتراف‌های گرفته شده از محافظانش به توسل به زور بوده و وی در دیدار با خانواده‌های بازداشت‌شدگان متوجه شده که آنها می‌گویند کلیه اعترافات گرفته شده درباره العیساوی با توسل به زور و به اجبار بوده است.
رئیس پارلمان عراق گفت که برهم صالح با کمک گروه‌های سیاسی و با اعتماد به شفافیت عملکرد و بی‌طرفی دستگاه قضایی عراق، برای بازگرداندن العیساوی تلاش کرده است.
رافع العیساوی متولد دوم مارس ۱۹۶۶ در استان الانبار است که هفت سال پیش، زمانی که هنوز وزیر دارایی دولت نوری المالکی بود، در فتنه به راه افتاده علیه دولت در آن سال در استان الانبار نقش مهمی ایفا کرد و با حضور در جمع معترضان این استان، از پست خود استعفا کرد.
این اعتراضات ضد دولتی پس از آن در الانبار آغاز شد که 21 دسامبر سال 2013، در پی اعتراف رئیس تیم محافظان العیساوی به وجود یک گروه مسلح در بین این محافظان، نیروهای امنیتی عراق با حمله به دفتر العیساوی و منزلش در بغداد تعدادی از محافظان شخصی وی را زندانی کردند. همان شب وی یک کنفرانس مطبوعاتی برگزار کرده و از مالکی به شدت انتقاد و او را به بی‌احترامی به اصل شراکت ملی متهم کرد و از نیروهای امنیتی را شبه نظامیان المالکی توصیف کرد.
وی سپس فتنه الانبار را به راه انداخت که به اعتقاد بسیاری، مقدمه ایجاد هرج و مرج در استانهای غربی عراق و باز شدن راه به روی تروریست‌های داعش برای حمله به عراق بود. حتی در آن زمان، پس از حمله داعش به عراق، گزارش‌هایی درباره حمایت‌های او از این گروه تروریستی، در رسانه‌های مختلف منتشر شد.
پس از آنکه دستگاه قضایی عراق به اتهام داشتن پرونده همکاری با تروریست‌ها و فساد مالی، حکم بازداشت او را صادر کرد، وی به منطقه کردستان عراق گریخت و از آنجا از کشور خارج شد. اما چند روز است که وی به عراق بازگشته و خود را به دستگاه قضایی معرفی کرده است.
امری که موجب شد برخی شخصیت‌های سیاسی این امر را بعید ندانند که وی تضمین‌هایی برای دریافت حکم تبرئه خود از دستگاه قضایی کشور دریافت کرده و به همین دلیل راضی به بازگشت به عراق شده است.
ائتلاف الفتح در پارلمان عراق نیز اعلام کرد: تلاش‌ها برای بازگرداندن العیساوی با اطلاع برهم صالح، رئیس‌جمهور، «مصطفی الکاظمی» نخست‌وزیر و شماری از مقامات مسئول و رهبران احزاب سیاسی صورت گرفته است. به همین دلیل ما ملاحظات خود درباره این امر را ثبت می‌کنیم.
این ائتلاف تهدید کرد که موضعی آشکار و جدی علیه چنین اقداماتی اتخاذ کند زیرا اطلاعاتی در دست دارد که نشان می‌دهد، دستگاه قضایی کشور درباره این مسأله تحت فشار است.
ائتلاف الفتح در ادامه اعلام کرد: ما در کنار دستگاه قضایی هستیم و هرگونه فشار علیه آن را رد می‌کنیم و خواستار اقدام این دستگاه بر اساس اصول عدالت و قانون هستیم.
در این میان «حسن سالم» عضو پارلمان عراق از فراکسیون «صادقون» نیز به محاکمه مجدد العیساوی اعتراض کرد و طی پستی در توئیتر نوشت: تبرئه العیساوی مانند آن است که «صدام حسین» اگر زنده بود و خود را امروز تسلیم می‌کرد، مظلوم اعلام شود و از جنایاتی که مرتکب شده، تبرئه شود.
انتهای پیام/م
