افشین پروینپور عضو سابق شورای عالی مسکن و کارشناس اقتصادی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در توضیح راهکار نظارت بر قیمت مسکن، عنوان کرد: راهکار نظارت قیمتی با استفاده از رویکردهای قهری مختص زمان بحرانهای شدید سیاسی نظیر جنگ است. به عنوان مثال پس از جنگ جهانی دوم، دولتهای اروپایی با کمبود شدید مسکن مواجه بودند و برای حفظ قیمت از ابزارهایی نظیر محاکمه و زندان برای این منظور استفاده میکردند، بنابراین نظارت بر بازار قیمت با استفاده از رویکرد قضایی در شرایط فعلی امکانپذیر نبوده و منجر به غیر رسمی شدن معاملات این حوزه خواهد شد.
*دولت اصلیترین متولی بخش مسکن است
این کارشناس حوزه اقتصاد و مسکن، در بیان اینکه مسئولیت نظارت بر بازار مسکن برعهده کدام نهاد است؟ گفت: نظارت بر قیمت مسکن امری چند بعدی است و مجموعه دستگاههای دولتی نظیر وزارت راه و شهرسازی، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و همچنین قوه مقننه وظیفه نظارت بر بازار مسکن را بر عهده دارند. در حقیقت رئیس جمهور مسئول اصلی نظارت بر بازار مسکن و شرایط مرتبط با آن است. در همین راستا دولت قبل به منظور هماهنگی در بین وزارتخانههای مسئول در حوزه مسکن، متولی ایجاد شورای عالی مسکن به ریاست شخص رئیس جمهور و دبیری وزیر راه وشهرسازی شده بود.
وی با اشاره به این نکته که کنترل قیمت در بازار مسکن نیازمند استفاده از ابزارهای اثرگذار بر عرضه و تقاضا است، افزود: در سالهای گذشته شاهد افزایش نجومی قیمت مسکن بودهایم و دولت علاوه بر بیعملی در این حوزه، بارها جلوی اتفاقات مثبت و ساماندهنده بازار مسکن نظیر تصویب مالیات بر عایدی سرمایه را گرفته است.
*سرمایهای شدن بازار مسکن، دلیل اصلی نابهسامانی است
پروینپور در بیان علت افزایش قیمت بازار مسکن، تصریح کرد: در شرایطی که دولت چشمان خود را باز کند و به ترکیب تقاضاهای بازار مسکن نگاهی بیندازد، متوجه حضور 70 درصدی تقاضای سرمایهای خواهد شد. در حقیقت عامل اصلی نابهسامانی بازار مسکن در سالهای اخیر تغییر ماهیت این بازار از مصرفی به سرمایهای است و نهاد اجرایی کشور نه تنها تمهیدی برای اصلاح این روند اتخاذ نکرده بلکه اجرای برخی از قوانین ساماندهنده بازار نظیر مالیات بر خانههای خالی مصوب سال 94 مجلس را با اهمالکاری به تعویق انداخته است.
عضو سابق شورای عالی مسکن، در ارتباط با راهکارهای سامان بازار مسکن گفت: خروج تقاضاهای سرمایهای با استفاده از ابزار مالیاتهای تنظیمی اصلیترین راه حل مشکل سرمایهای شدن بازار مسکن است و وزارتخانههای ذیربط میبایست در سریعترین زمان ممکن نسبت به اخذ این مالیاتها اقدام ورزند.
انتهای پیام/