محمدجواد معتمدی حقوقدان در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در خصوص ارسال مصوبه مجلس دهم درباره لایحه تجارت به شورای نگهبان گفت: اولین دفعه لایحه تجارت در سال 84 در مجلس مطرح شد اما شورای نگهبان با آن مخالفت کرد؛ مجددا در اوایل دهه 90 نمایندگان مجلس لایحه تجارت را تصویب کردند اما شورای نگهبان با اصرار بر ایرادات قبلی خود آن را به مجلس بازگرداند.
وی ادامه داد: لایحه تجارت برای چندمین دفعه در سال 98 در دستور کار مجلس قرار گرفت با این تفاوت که این دفعه لایحه تجارت توسط کارشناسان محترم مرکز پژوهش‌های مجلس مورد بازنویسی قرار گرفته و موادی به لایحه اضافه شده بود که اصلا در لایحه‌های قبلی وجود نداشتند. علاوه بر مفاد لایحه، نظم ساختاری لایحه تجارت هم تغییر کرده بود و لایحه تجارت به 5 دفتر مجزا تجزیه شده بود.
*تجزیه لایحه تجارت مغایر با قانون اساسی است
معتمدی افزود: مجلس با آگاهی از این که تجزیه یک لایحه به پنج دفتر، با ایراد قانون اساسی مواجه می‌شود، از ارسال دفترهای تصویب شده لایحه تجارت به شورای نگهبان خودداری کرد تا 5 دفتر را پس از تصویب به صورت کامل به شورای نگهبان بفرستد اما به دلیل پایان عمر مجلس دهم، نمایندگان مجلس مجبور شدند تا تنها سه دفتر از پنج دفتر لایحه تجارت را به شورای نگهبان ارسال کنند. بر این اساس شورای نگهبان می‌تواند لایحه تجارت را به دلیل تغییرات گسترده در مفاد و ساختار لایحه به مجلس برگرداند و آن را مغایر با اصل 74 قانون اساسی تشخیص دهد.
*تغییر کلی قانون تجارت ریسک فعالیت اقتصادی را افزایش می‌دهد
این حقوقدان با دفاع از نظر قبلی شورای نگهبان مبنی بر ضرروی نبودن تغییر دفعی قانون تجارت گفت: قوانین مادر از جمله قانون تجارت را یک دفعه تغییر نمی‌دهند و عمر تغییر دفعی این قبیل قوانین گذشته است بلکه باید قانون تجارت را به صورت موردی و تدریجی اصلاح کرد. باید نظام واره کلی قانون تجارت حفظ شده و تنها اصلاحات موردی بر روی قانون انجام شود چرا که تغییر دفعی نظام تجاری کشور به خودی خود ریسک را افزایش می‌دهد. کلیت لایحه تجارت علیرغم برخی اصلاحات خوب، قابل دفاع نیست و مواردی در این لایحه وجود دارد که قابل باور نیست که آن‌ها را در قرن 21 نوشته شده‌اند.
این مدرس دانشگاه اضافه کرد: مثلا در متن لایحه تجارت آمده است که قراردادی که خلاف قواعد شرعی باشد، باطل است در حالی که اساسا کار شورای نگهبان این است که قبل از دادگاه‌ها همین خلاف شرع را تشخیص بدهد و این کار را به محاکم نسپارد.
معتمدی در خصوص پیامدهای تشخیص خلاف شرع در محاکم قضایی گفت: این کار دست دادگاه‌ها را باز می‌گذارد تا خودشان خلاف شرع را تشخیص دهند که این موضوع ریسک حقوقی را افزایش داده و سرمایه گذار خارجی را فراری می‌دهد.
وی با بیان برخی تجربیات مثبت اصلاح موردی قسمت‌هایی از قانون تجارت خاطر نشان کرد: به اذعان بیشتر فعالان اقتصادی و حقوقدان‌ها، اصلاح قانون چک که در سال 97 انجام شد، پیامدهای فوق العاده خوبی را به همراه داشت و نشان داد که لازم نیست برای اصلاح قانون تجارت، کل آن را تغییر داد. مجلس دهم در شرایطی به سمت تغییر کل قانون تجارت رفت که لایحه دولت و قوه قضائیه در خصوص اصلاح مفاد قانون ورشکستگی را چند سال در مجلس معطل کرد در حالی که اتفاقا بحث ورشکستگی یک از موضوعات مطرح شده در قانون تجارت هم است و مجلس می‌توانست به جای تلاش برای تغییر کلی قانون تجارت، همین بخش‌های مهم را اصلاح کند.
انتهای پیام/
