به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بررسی سیاست تخریب سکونتگاههای غیررسمی و پیامدهای اقتصادی- اجتماعی آن در قالب هم‌اندیشی با حضور نمایندۀ مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی و جمعی از کارشناسان حوزۀ مسکن درمحل اندیشکده پایا برگزار شد و به ناگفته‌هایی پرداخت که ناظر به ابعاد پدیده حاشیه نشینی و سیاست تخریب سکونت گاه‌های غیررسمی بود.
در ابتدای این نشست، مهدی روح اللهی، مدیر اندیشکدۀ پایا با اشاره به اتفاق اخیر در حاشیه شهر کرمانشاه نسبت به طرح موضوع هم‌اندیشی اقدام کرد و گفت: «با وجود فقر و مشکلات متعددی که مردم در حاشیه شهرها یا سکونتگاههای غیررسمی با آن مواجه هستند، چه سیاستی باید اتخاذ شود تا شاهد این چنین وقایع تاسف برانگیزی نباشیم و در این هم‌اندیشی به دنبال پاسخ به این سوال هستیم.»
*نقش دولت در حرکت مردم به سمت حاشیه‌نشینی
در ادامه این جلسه، فرهاد بیضایی،کارشناس سیاستگذاری مسکن، با طرح علل شکل‌گیری بافت‌های حاشیه‌ای، برخورد قهری در این زمینه را مردود دانست و تصریح کرد: «یک سری حقوق تضییع شده سبب حاشیه نشینی افراد شده است؛ اگر به جای رفع آن مشکلات، به برخورد قهری متوسل شویم، علت اصلی بروز مشکل را رفع نکرده‌ایم.»
بیضایی، ضمن بیان سیر تاریخی سیاست‌های زمین و مسکن در کشور بعد از انقلاب، افزود: «طی سال‌های مختلف برنامه سیاست عرضه زمین وجود داشته ولی در دولت فعلی چنین برنامه‌ای را نمی‌بینیم. در همین راستا برای حل مشکل سکونتگاههای غیر رسمی دو راهکار عرضه زمین و سکونتگاه موقت به عنوان راهکارهای بلندمدت و کوتاه مدت باید مورد استفاده قرار گیرد»
*لزوم شناسنامه‌دار شدن مناطق حاشیه‌ای
مجتبی یوسفی نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی، در ادامه این هم‌اندیشی ضمن اشاره به تجربیات خود در شهرداری کلانشهر اهواز و دیگر شهرهای کشور، معضلات و چالش‌های عملی و اجرایی مدیریت پدیده حاشیه نشینی را مورد توجه قرار داد و بیان کرد:« بستر خدمات شهری مانند شبکه‌های آب و فاضلاب و جمع‌آوری زباله برای ساختار مشخصی تعریف شده‌اند که با توسعه افقی شهر، علاوه بر ناکارآمدی این شبکه ها در ارائه خدمات به شهروندان، ممکن است آثار زیست محیطی هم در پی داشته باشد.»
در ادامه این هم‌اندیشی، ابوالفضل نوروزی، کارشناس برنامه ریزی شهری،با بیان اینکه تعریف دقیقی از موضوع حاشیه نشینی نداریم،گفت: «هنوز این مسئله از سوی مجلس و دولت به رسمیت شناخته نشده است تا بشود آن را پیگیری و حل کرد. بدین ترتیب، هرگونه اقدام جامع و دقیق برای حل مشکل منوط به جمع‌آوری آمار و شناسنامه این مناطق توسط وزارت کشور است.
نوروزی، با اشاره به لزوم تجمیع توان تمامی ارگان‌های متولی مسکن در کشور، عنوان کرد: «اقدامات رفع مشکل حاشیه‌نشینی باید مجموعه تلاش‌ها و ظرفیت‌های ارگان‌های دولتی، حاکمیتی، عمومی و مردمی را در برگیرد؛ به این معنا که بنیاد مسکن، بنیاد مستضعفان، دولت، شهرداری، بانک‌ها، خیرین و همه بازیگران این حوزه با هم افزایی در یک بستر هماهنگ اقدام کنند».
در پایان این هم اندیشی، مدیر اندیشکده پایا به جمع بندی نظرات و راهکارهای سیاستی کوتاه مدت (توقف تخریب سکونتگاه‌ها با متراژ بسیار پایین و امکان ارجاع موارد با حکم تخریب به یک کمیته برای تصمیم گیری نسبت به اسکان موقت قبل از اجرای حکم) و بلندمدت (مانند عرضه زمین رایگان، تجمیع مسئولیت های شهری و شناسنامه دار کردن نواحی حاشیه ای) مطرح شده در این نشست پرداخت و تصریح کرد: «حل مشکل حاشیه‌نشینی نیازمند توجه جدی نهادهای اجرایی شهری است و به کارگیری راهکارهای مطرح شده منجر به رفع مشکل حاشیه‌نشینی خواهد شد».
انتهای پیام/
