به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری فارس، پارلمان عراق روز شنبه در جلسهای با حضور ۲۴۷ نماینده به وزرای باقی مانده از کابینه «مصطفی الکاظمی» رأی اعتماد داد تا بدین ترتیب کابینه عراق تکمیل شود.
بامداد ۱۸ اردیبهشت ماه بود که نشست پارلمان عراق به منظور رای اعتماد به برنامه دولت مصطفی الکاظمی و اعضای کابینه او برگزار شد.
الکاظمی که به دلیل عدم توافق احزاب سیاسی برسر پیشنهاد دو نامزد برای پستهای وزارت خارجه و نفت، تنها اسامی ۲۰ وزیر از ۲۲ وزیر کابینه را به پارلمان ارائه کرده بود، موفق شد تنها برای ۱۵ وزیر خود رای اعتماد کسب کند و وزرای پیشنهادی او برای وزارتخانههای فرهنگ، کشاورزی، مهاجرت، دادگستری و بازرگانی از گرفتن رأی اعتماد محروم ماندند.
سرانجام در جلسه امروز نمایندگان عراقی به «فؤاد حسین» بعنوان وزیر خارجه این کشور رأی اعتماد دادند. «احسان عبدالجبار» نیز بعنوان وزیر نفت انتخاب شد و وزیران باقیمانده نیز توانستند از پارلمان رای اعتماد بگیرند.
دکتر «جابر التمیمی» کارشناس مسائل سیاسی عراقی در گفتوگو با خبرنگار بینالملل خبرگزاری فارس درباره تکمیل کابینه عراق و مسیر پیش روی دولت الکاظمی صحبت کرد.
وی در این مصاحبه گفت: «تردیدی وجود ندارد که تکمیل کابینه وزیران عراق از اهمیت زیادی برخوردار است و البته رای به وزیران باقی مانده با هماهنگیهایی که از قبل میان الکاظمی با گروههای پارلمان عراق انجام شده بود، صورت گرفت.»
التمیمی گفت که اعتقاد دارد کابینه جدید با کابینههای قبلی تفاوت خواهد داشت و دلیل این موضوع، حضور متخصصان شایسته و کارشناسان با تجربه در کابینه بوده اما با این وجود پارلمان نقش بزرگی در نظارت بر وزیران خواهد داشت به خصوص که زمان باقیمانده برای این کابینه تنها 2 سال است و الکاظمی نیاز دارد تا شرایط را برای انتخابات بعدی و زود هنگام فراهم کند
این کارشناس مسائل سیاسی عراق گفت: «با توجه به شیوع ویروس کرونا و همچنین کاهش شدید قیمت نفت و بحران اقتصادی، نمایندگان پارلمان اقدامات و رفتارهای وزیران را زیر نظر خواهند داشت و این برای نخستین بار است که کابینه عراق به طور کامل و بدون سرپرست تکمیل میشود و همه پستها با حضور وزیر اداره میشوند.»
یکی از وزرای جنجالی که امروز توانست از پارلمان رای اعتماد بگیرد «فواد حسین» به عنوان وزیر امور خارجه بود.
وی در حالی به این سمت رسیده که «سرکوت شمس الدین» نماینده کُرد از فراکسیون پارلمانی «المستقبل»، با انتقاد از نامزد کردن فواد حسین از سوی حزب دموکرات کردستان برای تصدی پست وزارت خارجه، وی را به تایید داعش و تلاش برای نابودی عراق متهم ساخت. (جزئیات بیشتر)
التمیمی در ادامه این مصاحبه درباره گمانهزنیها درباره پیشینه مخدوش برخی از وزیران کابینه گفت: «در تشکیل کابینه عراق سهمخواهیها و توافق با گروههای مختلف رعایت شده، چون گروهها و طائفههای گوناگون در پارلمان نماینده دارند و این گروهها و فراکسیونها اشخاصی را برای تصدی پستهای وزارتی معرفی میکنند اما تصدی پست وزارت توسط شخصی به وی صلاحیت اقدامی خارج از چارچوب قانون نخواهد داد.»
این کارشناس مسائل سیاسی اضافه کرد: «نظام سیاسی در عراق پارلمانی بوده و پارلمان به طور کامل عملکرد وزیران را تحت نظر دارد وزیری که بر خلاف قانون اساسی رفتار کند، پارلمان این قدرت را دارد که از وزیر بخواهد تا درباره اقدام و رفتارش پاسخ دهد و این توانایی را دارد که وزیر را برکنار کند. با توجه به اینکه وزیران حد نصاب قانونی را بدست آوردهاند میتوان گفت که این اراده پارلمان بوده که به این افراد رای اعتماد بدهد.»
انتهای پیام/.