به گزارش خبرگزاری از تبریز، احمدعلیرضا بیگی، با بیان اینکه اولویت مجلس یازدهم باید کمک به خروج دولت از اقتصاد باشد، اظهار داشت: تمام مشکلات امروز کشور مانند رانت‌ها به این دلیل بوده که دولت احساس می‌کرده، می‌تواند اموال و ثروت مردم را بهتر از خود آنها اداره کند.
نماینده مردم تبریز در دور یازدهم مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: رانت‌هایی که از طریق تسهیلات دولتی پرداخت شده و تمام واگذاری‌هایی که تحت عنوان خصوصی‌سازی صورت گرفته در حقیقت ثروت مربوط به کارگران این کشور بوده و دولت با تفکر اینکه می‌تواند ثروت ملی را بهتر از آنها اداره کند، بیشترین خسارت را به اعتماد مردم وارد کرده است.
وی ادامه داد: باید با خروج از اقتصاد دولتی و حرکت به سمت خصوصی‌سازی واقعی یک اقتصاد ملی و مردمی را به‌وجود آورد. این موضوع راه نجات کشور است و پرهیز از این موضوع نتیجه‌ای غیر از هدررفت سرمایه‌های کشور نمی‌تواند، داشته باشد.
بیگی ضمن تاکید بر اینکه باید به سمت واقعی شدن اقتصاد پیش رویم، تصریح کرد: بهترین نمونه غیرواقعی بودن اقتصاد و حضور دولت در اقتصاد، ماجرای خودرو است. دولت به‌دلیل خودروساز بودن تعرفه واردات خودرو را افزایش داده، سازمان استاندارد را مجبور به نادیده گرفتن کاستی‌ها کرده، بانک‌ها را وادار می‌کند به خریداران خودرو تسهیلات بدهند و این‌گونه رقابتی هم در سطح خودروسازی به‌وجود نیامده و هیچ‌گاه تاکنون در عرصه خودروسازی پیشرفت خاصی نکرده‌ایم.
نماینده مردم تبریز در دور یازدهم مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در بحث واگذاری‌ها به بخش خصوصی نقص قانونی وجود دارد، افزود: تمام مشکلات ایجاد شده در روند خصوصی‌سازی به‌دلیل نواقص موجود در قانون و اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی بوده است که باید اصلاح شود.
وی تاکید کرد: امروز شاهد بازگرداندن بسیاری از واگذاری‌های انجام شده مانند هپکو اراک، ماشین‌سازی، کشت و صنعت مغان و .... هستیم اما باز هم دولت حاضر نیست، مسوولیت ثروت بازگردانده شده را به عهده بگیرد.
بیگی بیان داشت: پنج میلیارد دلار براساس گزارش تفریغ بودجه سال 97 از جیب ملت ایران برداشته شده که یک دهم آن یعنی 500 میلیون دلار به فلان شخص خریدار ماشین‌سازی و بیش از یک میلیارد دلار به خریدار کشت و صنعت هفت تپه داده شده که این مسائل ناشی از نقص قانونی در روند خصوصی‌سازی واقعی است.
انتهای پیام/60002/س
