به گزارش خبرگزاری فارس از بندرعباس، اواخر بهمن 96 بود که دیوان عدالت اداری در مصوبه‌ای بر ماده ۲۳ قانون خدمات کشوری اصرار هرچه بیشتری کرد تا بدین ترتیب ادارات از داشتن مهمانسراهای مالکیتی خودداری کرده و از رقابت با بخش خصوصی که با صرف هزینه‌ای فراوان اقدام به ساخت هتل و یا مراکز اقامتی کرده، خودداری کنند.
توجیه منطقی این مصوبه نیز آن است که ادارات و دستگاه‌های مختلف سالانه میلیون‌ها تومان را صرف نگهداری و حفظ این بناها و ارائه خدمات در آنها می‌کنند و این در حالی است که در همان شهرها، هتل‌ها و اقامت‌گاه‌های ساخته شده توسط بخش خصوصی خالی از مسافر هستند. در سالهای اخیر که قیمت ملک و آپارتمان نیز افزایش پیدا کرده است، عملا دیگر حفظ مهمانسراها و یا اجاره و رهن واحدهایی در قالب رفاهی دیگر هرگز به صرفه نیست و شاید کل هزینه اقامت در هتل برای میهمانان یک اداره در طول سال به اندازه یک ماه استهلاک چند واحد میهمانسرا که ادارات بخواهند آن را تملک و اداره کنند، نباشد.
مهمانسراها هزینه زیادی را به ادارات تحمیل می‌کنند
امیر نجفی از صاحب‌نظران حوزه هتل‌داری در این زمینه می‌گوید: اکنون هزینه تملک یک واحد مسکونی 80 تا 90 متری برای ایجاد یک مهمانسرا توسط یک اداره در منطقه‌ای معمولی در بندرعباس بیش از 500 میلیون تومان است و این در حالی است که ادارات باید پس از صرف چنین هزینه‌ای برای تملک چنین واحد مسکونی که ممکن است ظرفیت میزبانی دو تا سه نفر را نیز بیشتر نداشته باشد، هزینه سنگین نگهداری، آب، برق، گاز، اینترنت، کولر، سرویس دوره‌ای و تمیزنگهداشتن آن را نیز متقبل شوند.
وی افزود: ماهانه بیش از 2 تا 3 میلیون تومان هزینه نگهداری یک واحد 80 تا 90 متری در قالب میهمانسرای ادارات بدون هزینه نگهبانی و پرسنلی است و اگر سود ماهانه مبلغی که برای خرید اولیه آن واحد مسکونی صرف شده را نیز به آن اضافه کنیم، ماهانه 15 میلیون تومان هزینه به ادارات بابت داشتن یک واحد معمولی آپارتمان برای مهمانسرا تحمیل می‌شود که ممکن است به اندازه نیمی از روزهای ماه در اختیار افراد مختلف برای استفاده قرار گیرد.
این صاحب نظر حوزه گردشگری با بیان این که اگر همان اداره بخواهد با یک هتل برای اقامت میهمانانش قرارداد منعقد کند، اتاق دو تخته یا سه تخته هتل‌های 5 ستاره در قراردادهای اداری بین 200 تا 300 هزار تومان و هتل‌های 3 و 4 ستاره بین 120 تا 180 هزار تومان برای اقامت یک شب هزینه دریافت می‌کنند که اگر کل طول ماه را نیز میهمان داشته باشند، به اندازه نیمی از هزینه‌های تملک یک واحد مسکونی هزینه در بر نخواهد داشت. با این تفاوت که دیگر هزینه آب و برق و نگهداری نیز به آن اداره تحمیل نمی‌شود و حواشی ناشی از نوع و نحوه استفاده از آن واحد مسکونی به عنوان مهمانسرا نیز دیگر وجود نخواهد داشت.
هتل‌ها خالی و مهمانسراها پر! گلایه سرمایه‌گذاران هتل‌ها از نبود مسافر
فارغ از شرایط کرونا که سفرهای بسیاری از کارمندان ادارات و خانواده‌هایشان را کاهش داده است اما همیشه این گلایه از سوی هتلداران مطرح بوده که سرمایه فراوانی را در این حوزه هزینه کرده‌اند اما عملا هتل‌هایشان خالی از مسافر است و حتی تخفیف‌های 30 تا 50 درصدی به مسافران و بیش از 60 تا 70 درصدی به ادارات و دستگاه‌های دولتی نیز نتوانسته اتاق‌های آنان را پر کند.
این در حالی است که در برخی فصول و برخی از ماه‌های سال و تعطیلات خاص، هیچ مهمانسرای خالی را نمی‌توان در هیچ کجای کشور یافت اما در همان زمان بسیاری از اتاق‌های هتل‌ها خالی است و بخش دولتی عملا به مبارزه با بخش خصوصی در این زمینه برخواسته است.
اجرای دقیق پروتکل‌های بهداشتی کرونا در هتل‌ها اما جای خالی آن در مهمانسراها!
در دورانی که کرونا در کشورمان بخصوص در بسیاری از مناطق پرسفر کشور جولان می‌دهد، هتل‌های مختلف با نظارت وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، پروتکل‌های خاص بهداشتی را به اجرا در می‌آورند که در هیچ مهمانسرایی خبر از رعایت این پروتکل‌ها و نظارت بر حسن اجرای آنها وجود ندارد. مثلا در هتلی 5 ستاره در مرکز بندرعباس، اتاق‌ها پس از هر بار تخلیه بلافاصله ضدعفونی شده و تا 24 ساعت پس از ضدعفونی استاندارد و تعویض ملحفه‌ها، هیچ مسافری در آن اتاق پذیرش نمی‌شود و از سوی دیگر ملحفه‌های اتاق‌ها نیز با دمایی بالاتر از 60 درجه سانتیگراد با مواد شوینده شسته می‌شوند تا احتمال سرایت هرگونه بیماری به صفر برسد اما آیا اجرای این پروتکل‌ها را در هیچ مهمانسرایی می‌توان یافت؟
ادارات می‌بایست مهمانسراها را به وزارت میراث فرهنگی و گردشگری واگذار کنند
احمد عسگری از فعالان حوزه گردشگری می‌گوید: بهترین راه برای مدیریت مناسب مهمانسراهای دولتی واگذاری آنها به وزارت میراث فرهنگی و گردشگری است تا او بتواند مدیریت جامع‌تری را بر این مهمانسراها اعمال و در عین حال به تدریج در شرایط مناسبی بر پایه سیاست‌های مدونی به بخش خصوصی واگذار کند. قالبا مهمانسرای ادارات و دستگاه‌ها بعد از چند سال مستهلک شده و عملا یا باید مبلغ قابل توجهی برای تعمیرات آن هزینه کنند و یا آن را با قیمتی نازل و در قالب مناقصه و مزایده به فروش برسانند اما اگر این مهمانسراها به وزارت میراث فرهنگی و گردشگری که متولی این بخش است، واگذار شود، شاهد ایجاد تحرک بیشتری در ساختار گردشگری کشورمان خواهیم بود و همین طور از صرف هزینه‌های زاید نیز جلوگیری می‌شود.
دولت باید هتلداران را حمایت کند
حمایت از صنعت گردشگری در کشورهای مختلف با فرمول‌های متنوعی صورت گرفته است که توانسته هم سود قابل توجهی را نصیب هتلداران کند و هم سبب ایجاد درآمدهای فراوان برای دیگر بخش‌های مرتبط با گردشگری شود. در کشورهای همجوار خودمان نیز هتل و پرواز به عنوان دو مولفه اصلی شکل‌گیری یک سفر به ارزان‌ترین نرخ ممکن آن با حمایت دولت‌ها در اختیار مسافران قرار می‌گیرد تا مسافر با انگیزه ویژه‌ای به آن کشور سفر کرده و در طول اقامت خود با هزینه کردن در دیگر بخش‌ها، موجب رونق اقتصادی شود. هتل به عنوان یکی از حلقه‌های زنجیره سفر باید مورد توجه و حمایت دولت‌ها قرار بگیرد تا بتواند محملی برای پذیرایی شایسته از میهمان داخلی و خارجی باشد.
تأکید استاندار هرمزگان بر حمایت از هتل‌ها توسط ادارات و ضرورت فروش مهمانسراها
فریدون همتی نیز 8 دی ماه سال گذشته با تأکید بر فروش هرچه سریع‌تر مهمانسراهای اداره‌های دولتی گفت: معاون توسعه استانداری و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هرمزگان ظرف یک ماه فعالیت این مهمانسراها را بررسی و گزارش دهند و با متخلفان برخورد کنند چرا که طبق قانون اداره‌های دولتی حق داشتن مهمانسرا ندارند و در بندرعباس این موضوع را با جدیت پیگیری می‌کنیم.
همتی همچنین بیان داشت: ضریب اشغال هتل در بندرعباس ۳۰ درصد است و تعطیلی مهمانسراهای دولتی در راستای حمایت از صنعت سفر و گردشگری و هتداری محسوب می‌شود و باید ادارات از ظرفیت هتل‌ها استفاده کنند تا این صنعت بتواند در استان رشد کند.
فروش مهمانسراهای دولتی و اقامت در هتل تأکید دولت است
با ذکر آنچه رفت، الزام ادارات به فروش مهمانسراها و اسکان میهمانانشان در هتل‌ها یک دستور جدی از سوی دولت و در حال پیگیری از سوی استاندار هرمزگان است تا بدنه اقتصاد گردشگری در استان تقویت شود و هتل‌هایی که با سرمایه‌گذاری سنگینی ایجاد شده و در حال فعالیت هستند، زمین‌گیر نشوند و بتوانند به حیات خودشان ادامه دهند. البته استقرار میهمانان ادارات دولتی در هتل‌ها اگرچه دستوری دولتی است اما عدم شفاف شدن هزینه‌های این اسکان و وجود نگاهی سنتی به استقرار در هتل مبنی بر تجمل‌گرایی در میان مردم یکی از دلایل اصلی ایجاد حواشی در این زمینه است.
انتهای پیام/3264/ر
