به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، تصویب طرح جامع انرژی در هیئت دولت به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نفت و نیرو و با استناد به ماده 45 قانون برنامه ششم توسعه، انتقاد بخشی از جامعه کارشناسی کشور را به همراه داشت. به اعتقاد کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه انرژی طرح تصویب شده صرفا به کلی‌گویی‌‌ها بسنده کرده و هیچ راهبرد مشخص و جدیدی برای بهبود وضعیت فعلی صنعت نفت ندارد. در این راستا برای بررسی دقیق‌تر طرح جامع انرژی با هوشنگ فلاحتیان معاون برنامه‌ریزی وزیر نفت به گفتگو نشستیم. مشروح این مصاحبه به شرح زیر است:
*برنامه‌های عملیاتی طرح جامع انرژی در حال تدوین است
فارس: یکی از انتقادات مطرح شده به طرح جامع انرژی این است که صرفا تیتروار به تعدادی از اقدامات برای پیشرفت صنعت نفت کشور اشاره شده است. آیا بسنده کردن به کلیات مطرح شده می‌تواند گرهی از مشکلات کشور باز کند؟
فلاحتیان: براساس قانون برنامه ششم توسعه، وزارت نفت مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه و سایر دستگاه‌های ذی ربط نسبت به تدوین سند جامع انرژی اقدام کند و در همین راستا طرح جامع انرژی تدوین و در جلسه هیئت دولت به تصویب رسید. انتقاداتی که برخی کارشناسان به محتوای آن داشتند ناشی از این بود که این سند را یک طرح کامل در نظر می‌گرفتند در حالی که این سند کامل نیست و باید برنامه‌های عملیاتی آن هم تدوین و ضمیمه آن شود و این برنامه‌ها باید زمان‌بندی هم داشته باشد.
اما این طرح جامعی که در جلسه هیئت دولت تصویب شد شامل یکسری اهداف کلی است که برای تکمیل آن ما باید اقدامات دیگری نیز انجام داد. این اقدامات را ما بلافاصله پس تصویب این طرح در دستور کار قرار دادیم. مثلا در سه چهار ماه اخیر با همت آقای وزیر و ظرفیت موسسه مطالعات انرژی و بدنه کارشناسی وزارت نفت توانستیم برنامه سبد انرژی بخش حمل و نقل کشور در افق 1420 را تدوین کنیم. این سبد هم اینک در سایت وزارت نفت قابل مشاهده است. این برنامه برای موسسات پژوهشی، سازمان برنامه و بودجه و کلیه نهادهای مربوطه ارسال شده است و این ارگان‌ها تا آخر این ماه فرصت دارند نظراتشان را نسبت به این سبد اعلام کنند.
* سند مصرف انرژی در بخش حمل‌و‌نقل برای تصویب به هیئت دولت ارسال شده است
فارس: تدوین سبد انرژی بخش حمل و نقل بر چه مبنایی تدوین شده است و چه برنامه عملیاتی برای رسیدن به اهداف آن در نظر گرفته شده است؟ لطفا در این باره توضیح دهید.
فلاحتیان: برنامه سبد انرژی حمل و نقل بر اساس سه سناریو تصویرسازی شده است. سناریوی اول بر این مبناست که فناوری خودروهایمان، میزان گاز مصرفی سی.ان.جی و وضعیت موجود ادامه داشته باشد. در نتیجه بر این مبنا تصویرسازی کردیم که در افق 1420، میزان نیاز مصرف بنزین کشور مثلا چقدر است. دیدیم روزانه بالای 200 میلیون لیتر به بنزین نیاز داریم.
در سال 92 تولید بنزین کشور روزانه حدود 55 میلیون لیتر بود و الان حدود 110 میلیون لیتر است و بیست سال آینده باید دو برابر وضعیت کنونی بنزین تولید کنیم. معنی این اعداد و ارقام این است که 20 سال آینده اصلا نفتی برای صادرات باقی نمی‌ماند و یا اصلا فرآورده‌ای را نمی‌توانیم صادر کنیم تا برای کشور درآمدزایی شود. یعنی همه نفت تولیدی‌مان را باید به فرآورده تبدیل کرده و آن را صادر کنیم. در نتیجه ادامه وضعیت موجود، مطلوب نیست و باید بازنگری‌های اساسی شود.
بر همین اساس نرخ رشد متوسط چهل سال گذشته را استخراج کردیم و برنامه‌ریزی کردیم که در حالتی که قیمت‌ها ثابت باشد یا افزایش آنچنانی نداشته باشد تا افق 1420 چقدر مصرف داخلی فرآورده خواهد شد. در سناریو دیگر نیز حالتی را در نظر گرفتیم که در ده یا بیست سال آینده، قیمت فرآورده در داخل کشور به قیمت فوب خلیج فارس برسد. در این سناریو بررسی کردیم که نقش خودورهای برقی در بیست سال آینده به چه صورت خواهد بود. همچنین مصرف سی.ان.جی در خودروها به چه صورت است و طراحی را به گونه‌ای انجام دادیم که آلاینده‌های زیست محیطی کاهش پیدا کند.
در این راستا باید هم مصرف گاز در بخش حمل و نقل به عنوان انرژی پاک افزایش یابد و هم خودروهای برقی حضور بیشتری در حمل و نقل عمومی داشته باشد. مثلا اتوبوس‌ها گازسوز یا برقی شوند. در مجموع با لحاظ کردن همه این موضوعات در این سه گزینه تصویر سازی انجام شده برنامه‌ریزی کردیم که در بیست سال آینده باید در چه موقعیتی قرار بگیریم و وضعیت مطلوب‌مان چیست.
بر این اساس وزارت نفت احکامی که باید توسط دولت تصویب شود را تدوین کرد. این احکام را باید در اسرع وقت به مجلس و سایر مراجع قانونی ارسال شود تا به دستورالعمل و آیین‌نامه تبدیل شود. این دستورالعمل‌ها مثلا بدین صورت است که فلان خودرو از فلان سال تولیدش متوقف شود یا مترو باید چه مقدار توسعه یابد تا میزان مصرف گازوئیل یا بنزین را کاهش دهیم یا چند درصد اتوبوس‌ها باید برقی یا گازسوز شود.
بنابراین در راستای برنامه جامع انرژی تصویب شده در هیئت دولت، یکسری اقدامات از این دست را نیز باید انجام دهیم که اگر می‌خواستیم یکپارچه همراه با آن سند تهیه کنیم، زمان را از دست می‌دادیم. در نتیجه ما آن سند تصویب شده را به عنوان منشور کلی در نظر گرفتیم و در این زمینه سند مصرف انرژی در بخش حمل و نقل در افق 1420 را هم تدوین کردیم و من امیدوار هستیم در آینده بسیار نزدیک در شورای عالی انرژی به تصویب برسد و به عنوان یک سند ملی برای آیندگان مورداستفاده قرار گیرد.
* طرح جامع بهینه‌سازی مصرف گاز به زودی رونمایی می‌شود
فارس: طبق اظهارات شما، وزارت نفت در نظر دارد تا اسناد و برنامه‌های حوزه‌های مختلف صنعت نفت را به صورت جداگانه تدوین کند. در این راستا چه اقدامی برای کاهش مصرف گاز در بخش خانگی، ادارات و ... انجام داده‌اید؟
فلاحتیان: کار دیگری که در راستای همان برنامه جامع انرژی انجام دادیم، طرح جامع بهینه‌سازی مصرف گاز در کشور است. در حال حاضر میزان مصرف گاز ما بسیار زیاد است و ما نباید نسبت به افزایش سالانه 5 تا 10 درصدی مصرف گاز بی‌تفاوت باشیم. ما امسال به رکورد بیش از یک میلیارد مترمکعب تولید گاز در روز رسیدیم و توانستیم به نیاز مردم پاسخ دهیم اما ممکن است در سال‌های آینده دیگر طرح‌های توسعه‌ای چندانی نداشته باشیم. در نتیجه نمی‌توانیم با رویکرد گذشته نسبت به مصرف گاز ادامه دهیم.
در نتیجه برای صرفه‌جویی در مصرف گاز راندمان نیروگاه‌هایمان در حال حاضر 38 درصد است حتما باید افزایش یابد. همچنین بخاری‌های موجود که در خانه‌های مردم که پرمصرف هستند باید به بخاری های هرمتیک تغییر کند. باید سامانه گرمایشی مدارس اصلاح شود. در و پنجره‌های خانه‌های مردم باید دوجداره شود. در مجموع اگر ما این کارها را انجام دهیم، آن هدفی پیش‌بینی شده در طرح جامع انرژی برای کاهش شدت مصرف انرژی محقق خواهد شد.
بنابراین سند یا طرح جامع دیگری که به زودی از آن رونمایی خواهیم کرد، طرح جامع بهینه‌سازی مصرف گاز در کشور است. این طرح می‌تواند با رونق کسب و کار نیز به همراه شود زیرا منابع آن باید از محل ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر تامین شود.
*با افزایش تولید نفت و صادرات آن می‌توانیم جایگاه خود را در اوپک تقویت کنیم
فارس: قطعا یکی از اصلی‌ترین اولویت‌های وزارت نفت در طرح جامع انرژی ناظر به برنامه تولید و صادرات نفت خام است. در این حوزه چه اقداماتی انجام شده است؟
فلاحتیان: وزیر نفت در دو سه روز اخیر دستور داده بود که در بخش تولید نفت نیز سند جامعی تدوین شود. یعنی در افق بیست سال آینده و با هدف تولید حداکثری نفت سندی را تدوین کنیم که برای دولت و مجلس‌های اینده الگو قرار گیرد تا بتوانند بر اساس آن برنامه‌ریزی کنند. مثلا در حال حاضر ظرفیت تولید نفت خام کشور در حدود 3 میلیون و 800 هزار بشکه است ولی آیا تا 20 سال آینده می‌خواهیم روی همین مقدار تولید باقی بمانیم. طبیعتا اگر قرار است در اقتصاد ملی‌مان جهشی رخ دهد باید میزان تولید نفتمان نیز افزایش یابد و بدین صورت می‌توانیم جایگاه‌مان را در اوپک هم تقویت و تثبیت کنیم.
البته تولید نفت مباحث مختلفی را شامل می‌شود. یعنی وقتی می‌گویید تولید نفت افزایش یابد، طبیعتا باید بدانید در حال حاضر ظرفیت ذخیره‌سازی نفت در کشور چقدر است و در آینده باید چقدر باشد. یا تزریق گاز به میادین نفتی باید چقدر باشد یا وضعیت اکتشاف چاه‌ها باید طبق چه برنامه‌ای پیش رود. در نتیجه در تولید نفت فقط تعیین یک کمیت مد نظر ما نیست؛ بلکه برای تحقق آن کمیت باید خیلی کارها انجام شود.
بنابراین اگر این اهداف به طور دقیق مشخص شود و برای آنها برنامه‌ریزی و زمان‌بندی صورت گیرد طبیعتا در افق 1420 محیط زیست بهتری خواهیم داشت؛ شدت مصرف انرژی کاهش خواهد یافت و وضعیت صنعت نفت کشور بهتر خواهد شد. توجه داشته باشید که صرفا تدوین سند جامع انرژی در بخش‌های حمل و نقل، بهینه‌سازی مصرف گاز و تولید نفت خام کفایت نمی‌کند؛ بلکه باید اراده ملی در کلیت نظام وجود داشته باشد چرا که همه این اقدامات به وزارت نفت مرتبط نیست. یک بخش آن به خودروسازها ارتباط دارد. یک بخش به فناوری، به تحریم‌ها، به شرکت دانش بنیان و سایر مجموعه‌ها.
در نتیجه اگر این سند ملی انرژی تصویب شد، هر دولت و مجلسی که بر سر کار بیاید؛ باید منابع آن را تخصیص دهد و مثلا به خودروسازها کمک کند تا فناوری‌شان را اصلاح کنند. همچنین آن مدیرعاملی هم که در خودروسازی هست باید به این سند باور داشته باشد. یعنی حتی اگر برای خودروهای بی‌کیفیت هم تقاضا وجود دارد خود را ملزم بداند که به تحقیق و توسعه آن خودرو بپردازد تا خودرویی در تراز جهانی تولید کند. یعنی می‌خواهم بگویم موفقیت در اجرای سند جامع انرژی صرفا به وزارت نفت وابسته نیست بلکه همه دست‌اندرکاران باید به ما کمک کنند.
* ضرورت تجدیدنظر در رابطه مالی شرکت ملی نفت و دولت
فارس: در کنار تدوین برنامه سه‌گانه در حوزه حمل و نقل، بهینه‌سازی مصرف گاز و تولید نفت خام، آیا وزارت نفت برنامه‌ای برای انجام اصلاحات ساختاری در این وزارتخانه دارد؟ مثلا آیا برای اصلاح رابطه مالی شرکت نفت و دولت نیز برنامه مشخصی دارید؟
فلاحتیان: اگر بنا است یک کار اساسی در حوزه‌هایی که بنده توضیح دادم انجام شود؛ باید اصلاحات ساختاری نیز در دستور کار این برنامه قرار گیرد. اینکه مثلا مدیریت انرژی کشور باید چگونه باشد. در ادوار مختلف دیدگاه‌های متفاوتی در این باره بود که آیا تفکیک وزارت نفت و وزارت نیرو کار درستی است یا اینکه این دو وزارتخانه باید با یکدیگر ادغام شوند. یا مثلا رابطه مالی شرکت ملی نفت با دولت چه باید باشد؟ آیا این رابطه کنونی که بر مبنای سهم 14.5 درصدی شرکت نفت از درآمدهای نفتی است ارتباط مطلوبی بوده است؟ آیا خروجی مناسبی داشته است؟
ما فکر می‌کنیم مثل همه شرکت‌های نفت دنیا، شرکت ملی نفت ایران هم باید به صورت یک بنگاه اداره شود. اگر قرار است نگاه بنگاه‌داری به این شرکت‌ها شود، باید روابط مالی شرکت ملی و دولت تغییر کند. البته این اصلاحات ساختاری تنها در حوزه اختیارات وزارت نفت نیست بلکه بایستی دولت مجلس و سایر ارگان‌ها نیز به این کار اعتقاد داشته باشد. زیرا این اقدام هم فرصت‌هایی را ایجاد می‌کند و هم چالش‌هایی در شروع کار به همراه دارد. بنابراین اجرای آن نیاز به اراده ملی است.
ما در طول همه این سال‌ها به موضوع رابطه مالی شرکت نفت و دولت نگاه واحدی داشتیم. یعنی ما یک شرکت ملی نفت داریم و باید پولی به آن بدهیم تا چاه‌های جدیدی اکتشاف کند و یا سایر چاه‌ها را تعمیر و نگهداری کند. در این راستا این شرکت، نفتی تولید می‌کند و دولت نیز سهمی از درآمدهای نفتی را به خود شرکت می‌دهد تا حقوق و هزینه‌هایش را بدهد و بقیه درآمدهای حاصل از صادرات نفت نیز خرج کشور می‌شود.
در حالی که این نوع رابطه مالی بین دولت و شرکت نفت در کشورهای دیگر متفاوت است. یعنی شرکت ملی نفت در کشورهای دیگر خصوصی است و به عنوان بنگاه کار کند و دولت‌ها از آنها مالیات انرژی می‌گیرند. یعنی پول نفتی که صادر می شود را از آن شرکت نفت نمی‌گیرند بلکه روی درآمدهای آن مالیات اخذ می‌کنند.
اصلاح روابط مالی بین شرکت نفت و دولت در اواخر سال گذشته توسط سازمان برنامه و بودجه پیگیری شد و وزارت نفت هم مخالف این قضیه نبود. در این راستا متنی را هم نوشتند که در پیش‌نویس قانون بودجه سال 99 قرار گرفت و در کمیسون تلفیق هم مطرح شد که این روابط مالی مورد بازنگری قرار بگیرد. ولی در جلسه آخر کمیسیون تلفیق بودجه 99 اعلام شد که این موضوع ربطی به بودجه ندارد و در نتیجه از مفاد بودجه 99 براساس رای کمیسیون تلفیق خارج شد. در هرحال آن نگاه ساختاری و تجدید نظر در روابط مالی هم حتما بایستی مدنظر قرار بگیرد.
مصاحبه از سید احسان حسینی
انتهای پیام/
