به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، امروز نشست مشترک بین محمدباقر الفت معاون پیشگیری از جرم قوه قضائیه با تعاون‌گران در محل اتاق تعاون ایران برگزار شد.
در این نشست بهمن عبداللهی در واکنش به گفته معاون قوه قضائیه که بخش تعاون نباید اتکایی و وابسته باشد، گفت:ما هم اعتقاد داریم هیچ فعالیت اتکایی عاقبت خوبی ندارد اما بخش تعاون و اقتصاد تعاونی در تدوین قانون اساسی به عنوان یک رویکرد بود و تنها یک شکل اقتصادی نیست بلکه رویکرد اجتماعی و جهت‌گیری انقلاب است که برای آحاد پایین دست جامعه طراحی شده است.
وی گفت:روح عرایض ما این است که ما به عنوان نماینده بخش تعاون هیچ چیز مازاد بر قانون نمی خواهیم و هیچ امتیاز ویژه‌ای طلب نمی‌کنیم. آنچه را که قانون در مجلس تصویب شده مجلس به عنوان یک نهاد باید اجرای قوانین خود را از دستگاه‌ها بخواهد و بر آن نظارت کند. اگر قوانین مرتبط با تعاون اجرا شود بخش تعاونی نیازی به حمایت دیگران ندارد. به قول معروف مرابه خیر تو امید نیست شر مرسان.
در این جلسه همچنین یکی از نمایندگان اتحادیه تعاونی‌ها گفت: دولت بر سر ما سنگ‌اندازی می‌کند و چوب لای چرخ ما می‌گذارد و بخش تعاون متکی به جایی نیست.
* دولت نیازمند بخش تعاون است
همچنین ماشاءالله عظیمی دبیر کل اتاق تعاون نیز گفت:ما محتاج کمک دولت نیستیم بلکه دولت نیازمند بخش تعاون است.
وی گفت: آن بخش‌هایی از قانون که دولت اجرا نکرده باید پیگیری کنیم. همانگونه که مقام معظم رهبری ابلاغ کرده‌اند باید سهم تعاون از اقتصاد ملی25 درصد شود و ما می‌خواهیم موانع تحقق این هدف برطرف شود.
عضو هیات رئیسه اتاق تعاون ایران همچنین گفت: رفع مشکل تعاونی‌ها را با رویکرد اجتماعی دنبال می‌کنیم و این نقطه ضعف نیست بلکه تبعیضی است که بین بخش تعاون و سایر بخش‌ها وجود دارد و بحث ما این است که قوانینی که روی زمین مانده را باید اجرا کنیم.
عظیمی همچنین گفت:ما می‌خواهیم نماینده اتاق تعاون هم در جلسه ستاد سرمایه‌گذاری حضور داشته باشد و در این زمینه از معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه دعوت کردیم که بنگاه‌ها بیایند مشکلات خود را مطرح کنند و قدمی در این زمینه برداشته شود.
انتهای پیام/
