به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه، 31 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با مواد 15 و 16 این طرح موافقت کردند.
براساس ماده 15 مصوب؛ به منظور اجرای صحیح مفاد این قانون سازمان حسب مورد از ظرفیت دفاتر اسناد رسمی استفاده و تعداد دفاتر مذکور را به تدریج به میزان مقتضی و متناسب با تعداد معاملات در هر استان افزایش می دهد.
همچنین نمایندگان با ماده 16 این طرح موافقت کردند.
متن این ماده به شرح ذیل است:
از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ماده 187 قانون مالیات های مستقیم مصوب 3 اسفند 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، ماده 73 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 26 اسفند 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 10 بهمن 1395 با اصلاحات و الحاقات بعدی نسخ و بند 3 ماده 4 و عبارت «و شناسنامه فنی مستقل برای هر واحد» از بند دو ماده 4 و عبارت «و شناسنامه فنی هر واحد» از بند 4 ماده دو قانون پیش فروش ساختمان مصوب 12 دی 1389 با اصلاحات بعدی حذف می گردد.
انتهای پیام/