به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فارس، در ادامه تنش بین ترکیه و قبرس به ویژه درباره حفاری های گازی ، «نیکوس کریستودولیدز» وزیر خارجه قبرس روز شنبه گفت که بهتر است یک دادگاه بین المللی بین کشورش و ترکیه قضاوت کند.
به نوشته وبگاه «سایپرس میل» اظهارات مقام‌های ترکیه مبنی بر این که اتحادیه اروپا به گروگان یونان و قبرس تبدیل شده، واکنش وزیر خارجه قبرس را به دنبال داشت.
«نیکوس کریستودولیدز» در پاسخ گفت، اگر ترکیه مطمئن است که اقدام‌هایش منطبق با قوانین بین‌المللی است، پس باید دادگاه بین‌المللی در این زمینه تصمیم گیری کند.
وزیر خارجه قبرس افزود: «بیانیه وزارت امور خارجه ترکیه نگرش بی موقع دیگر از سوی این کشور نسبت به خواسته های جامعه جهانی به ویژه اتحادیه اروپا در مورد خاتمه اقدامات غیرقانونی در دریای مدیترانه شرقی است.»
وی در ادامه گفت، اگر ترکیه خواهان مذاکره است، باید پیشنهاد جمهوری قبرس برای آغاز مذاکرات با حسن نیت را پذیرفته و اقدامات خود در مناطق دریایی غرب و شمال قبرس را محدود کند.
«حامی آسکوی» سخنگوی وزارت خارجه ترکیه در تازه ترین اظهار نظر درباره تنش کشورش با قبرس و یونان در زمینه حفاری‌های گازی در منطقه گفته بود که یونان و قبرس اتحادیه اروپا را گروگان گرفته‌اند.
وی افزود: «تصمیم اتحادیه اروپا نمونه ای دیگر از گفت وگوهای بی حاصل است که به نفع منافع هیچکس نیست و تکراری است».
اتحادیه اروپا روز جمعه (دیروز) درباره تنش‌ها بین ترکیه، یونان و قبرس در دریای مدیترانه اعلام کرد که مسائل مربوط به تعیین محدوده مناطق اقتصادی باید از طریق مذاکره، با حسن نیت و رعایت کامل قوانین بین المللی و حفظ روابط همسایگی حل و فصل شود.
سخنگوی دولت قبرس چندی قبل ترکیه را به سرقت اطلاعات ویژه عملیات حفاری دو شرکت خارجی فعال در سواحل مدیترانه متهم کرده بود.سخنگوی دولت قبرس گفته بود که اطلاعاتی نسبتا موثقی وجود دارد که ترکیه برنامه‌ها و مطالعات یک شرکت خاص را دزدیده است
این مقام قبرسی به احتمال سرقت اطلاعات شرکت «توتال» فرانسه و «انی» ایتالیا که با مجوز دولت این کشور در منطقه تحقیقاتی انجام می‌دهند، اشاره کرد.(جزئیات بیشتر).
دفتر ریاست جمهوری قبرس نیز اخیرا با انتشار بیانیه‌ای در این زمینه گفته بود که ترکیه در حال تبدلی شدن به کشور دزدان دریایی در شرق مدیترانه است.
انتهای پیام/
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
