لایحه مشارکت عمومی خصوصی فاجعه اقتصادی و امنیتی است

بهروز علیشیری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در مورد لایحه مشارکت عمومی خصوصی دولت که این روزها برخی نمایندگان مجلس پیشنهاد اصل 85 شدن آن را مطرح کردند، اظهار داشت: باید بدانیم که شیوه کنونی نظام تامین مالی کشور در حوزه پروژه‌های عمرانی و زیربنایی متعلق به یک قرن قبل است. فهمی هم وجود نداشته است که آن را تغییر دهد و ما را از فلاکت طراحی و منابع یابی نجات دهد.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در این مدل دولت کارفرمای بزرگ بی خاصیت است، بیان داشت: دولت منابع را یک جانبه تدارک می‌کند و برپایه قانون مالی و محاسباتی کشور و از طریق برگزاری مناقصه یا ترک تشریفات به پیمانکاران برای اجرا می‌دهد.

معاون اسبق وزیر اقتصاد با بیان اینکه مدل‌های مشارکت عمومی و خصوصی برای اقتصاد ایران یک اصلاح ساختاری و بنیادین است، تصریح کرد: این درست شبیه به اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و و ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ خواهد بود؛ این موضوع یک دگرگونی بزرگ است و به منزله شخم زدن مقررات مالی و محاسباتی موجود است.

به گفته علیشیری، با تصویب این قانون نهادهای بی خاصیت کنونی منهدم می‌شوند.

وی به اقدامات انجام شده برای لایحه مشارکت عمومی خصوصی در دوره های گذشته پرداخت و افزود: در دهه ۸۰ وقتی با نظام تأمین مالی بین المللی کار می‌کردیم، متوجه شدیم که سالهاست مدل‌های جدیدی برای ایجاد پروژه‌های زیربنایی به خدمت گرفته می‌شود که از آن تحت عنوان مشارکت عمومی خصوصی (PPP) یاد می‌شود. متوجه شدیم خیلی از کشورهای همسایه ما مانند پاکستان، هندوستان و برخی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس از این مدل برای پروژه‌های زیربنایی استفاده می‌کنند و مبدع آن کشور انگلستان بوده است.

رئیس اسبق سازمان سرمایه گذاری خارجی و کمک‌های فنی و اقتصادی تاکید کرد: سال ۸۸ پروژه مشارکت عمومی و خصوصی را کلید زدیم. بهترین کارشناسان که در سطح بین المللی بودند را خواستیم و نظر خواهی کردیم. بنده یکی از بهترین مشاوران را مامور اصلی انجام این کار کردم. خواستم یک مطالعه در سطح منطقه و بین‌المللی انجام دهند و به ما پیشنهاد کند که چه کاری باید صورت بگیرد. این مطالعه روی ۱۰ کشور که شبیه کشور ما بودند صورت گرفت. یعنی یک مطالعه تطبیقی بود.

وی ادامه داد: یک گزارش توجیهی تدوین شد که چرا مشارکت عمومی خصوصی مهم است و این ۱۰ کشور چه کرده‌اند. ساختار حقوقی کار، مقررات کار آنها، نهاد های متولی و سایر موارد که اواخر سال ۹۱ به اتمام رسید.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه در واقع از سال ۹۲ تا ۹۸ بیش از ۶ سال کشور معطل انجام این کار بزرگ شد تا این لایحه از دولت بیرون بیاید، بیان داشت: فرض ما این بود که لایحه بر پایه همان مطالعات عمیق قبلی که در آن قوانین مالی و محاسباتی نیز دیده شده ، تنظیم شده است.

این استاد دانشگاه خاطر نشان کرد: با این وجود در کل لایحه فعلی هیچ انسجامی نیست و یک ماده سالم در آن یافت نمی شود و یک فاجعه اقتصادی و امنیتی است. تلاش کردم با دوستان ارتباط برقرار کرده و گفت‌وگو کنم. یادداشتی به وزیر جدید اقتصاد دادم و مخاطرات این لایحه را گوشزد کردم.

وی خواستار توقف ناکارآمدی دولت در این عرصه شد و افزود: ناگزیریم این اصلاحات ساختاری بزرگ و جراحی را در تامین نظام مالی کشور انجام دهیم. الان صدها و صدها پروژه نیمه تمام در کشور وجود دارد. برخی از طرح های اقتصادی به معضل اساسی تبدیل شده‌اند. یک مشکل امنیتی شده اند. دولت هم پول و تکنولوژی اجرای انها را ندارد. مثل زباله سوزها و پسماندها. امروز یک معضل زیست محیطی و اجتماعی حاد در سراسر کشور به ویژه در نوار ساحلی کشور است.

مشروح این مصاحبه در روزهای آینده منتشر می‌شود.

انتهای پیام/ب