به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، در پی دستور «عادل عبدالمهدی» نخست‌وزیر پیشبرد امور عراق مبنی بر توقف پرداخت حقوق کارمندان منطقه کردستان با هدف تحت فشار قرار دادن اربیل برای پرداخت درآمدهای حاصل از صادرات ۲۵۰ هزار بشکه نفت به دولت مرکزی، «برهم صالح» رئیس‌جمهور عراق پادرمیانی کرد.
به نوشته پایگاه خبری شبکه «روسیا الیوم»، برهم صالح از بغداد و اربیل خواست تا برای حل اختلافات خود درباره مسائل مالی به قانون اساسی مراجعه کنند و به قانون بودجه پایبند باشند و مسئله حقوق کارمندان منطقه کردستان را از اختلافات سیاسی دور نگه دارند.
در بیانیه ریاست‌جمهوری عراق آمده است: رئیس‌جمهور کاخ «السلام» بغداد با رئیس کمیسیون مالی پارلمان و شماری از اعضای این کمیسیون گفت‌وگو کرد.
وی در این دیدار گفت: باید تمامی تلاش‌ها وقف تسریع روند تشکیل دولت جدید و تحقق اصلاحات مطلوب در سایه چالش‌های اقتصادی جاری در پی شیوع ویروس کرونا شود. این امر مستلزم آن است که همه برای تضمین حفاظت از درآمد شهروندان کم درآمد و عدم آسیب به حقوق کارمندان و اقشار دارای درآمد پایین، تلاش کنند.
برهم صالح همچنین به اهمیت بهره‌برداری از انرژی‌های ملی برای حمایت از تولید داخلی و ملی و تحقق خودکفایی اشاره کرد و درباره مسائل مورد اختلاف میان دولت فدرال و منطقه کردستان درباره واردات و قانون نفت و گاز، بر ضرورت مراجعه به قانون اساسی و پایبندی به قانون بودجه و حقوق و مصلحت ملی برای دستیابی به توافق‌های اساسی و نهادینه و غیرسیاسی و حفظ حقوق کلیه مردم عراق تاکید کرد.
وی گفت: تسویه مطالبات مالی بر اساس قانون اساسی و قانون بودجه مطلوب است اما این امر نباید مانع پایبندی به پرداخت حقوق کارمندان منطقه کردستان مانند سایر مناطق عراق شود زیرا این یک حق قانونی این کارمندان است که باید در قبال تغییرات سیاسی حفظ شود.
در پی صدور دستور چند روز پیش عبدالمهدی به توقف پرداخت حقوق کارمندان منطقه کردستان، «میاده النجار» نماینده حزب دموکرات کردستان عراق در واکنش به این تصمیم گفت: چنین تصمیماتی سیاسی است و برخی طرف‌های حزبی و سیاسی که در بحران‌ها زندگی می‌کنند، تلاش دارند تا از قطع حقوق کارمندان به عنوان یک اهرم فشار استفاده کنند.
انتهای پیام/ص
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
