الزامات جهش تولید

به گزارش خبرگزاری فارس، ‌یک کارشناس اقتصادی به مهمترین الزامات اقتصادی کشور به منظور رسیدن به هدف جهش تولید در رابطه با حاکمیت و سپس در رابطه با نقش مردم پرداخته است.

در این یادداشت آمده است، رهبر معظم انقلاب ده سال گذشته را همچون تکه‌های پازلی در جهت تحقق مولفه های اقتصاد مقاومتی نام‌گذاری کرده است. چهار سال گذشته نام‌های سال در راستای حمایت از تولید ملی بوده است. سال 1396 «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال»، سال 1397 «حمایت از کالای ایرانی»، سال 1398 «رونق تولید» و سال 1399 نیز «جهش تولید» نام‌ گذاری شده است. در طی سه سال اخیر موضوع حمایت از کالای ایرانی مورد اهتمام مردم و مسئولان کشور قرار گرفت، اکنون با توجه وضعیت اقتصادی کشور و ظرفیت‌های اقتصادی ایجاد شده، ضرورت جهش تولید را ایجاب می‌کند.

جهش تولید می‌تواند بسیاری از ضعف ها را مرتفع و آثار و پیامدهای مثبتی در اقتصاد کشور آشکار سازد. رفع مشکل بیکاری، افزایش درآمد خانوارها، افزایش درآمد دولت از بخش مالیات، کاهش وابستگی به نفت، جلوگیری از خام فروشی، افزایش صادرات، حفظ ارزش پول ملی و تامین ثبات اقتصادی، از جمله این آثار است که ضرورت پیگیری و تلاش مجدانه تحقق جهش تولید را برای مسئولین و مردم روشن می‌سازد.

استفاده و فعال سازی ظرفیت هایی مانند استعدادهای سرشار معنوی و مادی و ذخائر و منابع غنی و متنوع و زیرساختهای گسترده و مهمتر از همه، نیروی انسانی متعهد و کارآمد و جوان، نوید بخش شکوفایی اقتصاد ایران خواهد بود. شکوفایی اقتصاد باعث خواهد شد دشمن که با تحمیل یک جنگ اقتصادی تمام عیار در برابر این ملت بزرگ صف آرایی کرده، به شکست و عقب نشینی وادار شود.

در این مسیر موانع و چالش هایی نیز وجود خواهد داشت که لازم است با توجه به ظرفیت ها، راهکارهای رفع این موانع به صورت جدی در دستور کار مسئولان و مردم قرار گیرد. اگر چه برخی از موانع، خارجی و دشمنی های تمدن غربی با نظام نوپای جمهوری اسلامی است، اما بسیاری از این موانع درونی است که با تدبیر و عزم جدی قابل حل است.

در دو یادداشت گذشته به بیان ظرفیت ها و موانع جهش تولید در اقتصاد کشور پرداختیم. استفاده از ظرفیت ها و عبور از موانع و حل چالش ها، الزاماتی دارد. این الزامات، پیش نیازهایی است که تحقق آنها از طریق ایجاد اشتغال پایدار، تأمین زیرساخت های تولید، تأمین بازار عرضه وفروش محصولات و کم کردن اثرات تحریم‌ها بر امنیت اقتصادی، می تواند جهش تولید و بهبود زندگی مردم را سبب شوند. در یادداشت حاضر این الزامات و پیش نیازها مورد واکاوی قرار خواهد گرفت.

به فعلیت رسیدن ظرفیت های اقتصادی کشور و رسیدن به رفاه در زندگی با استفاده از جهش در تولید، ممکن و شدنی است، مشروط به اینکه نوع نگاه مسئولین، نخبگان و عموم مردم برای تأمین الزامات و بهره‌گیری از ظرفیت های اقتصادی کشور تغییر کند. آنچه قابل پیش‌بینی است این است که در سال جهش تولید، احتمالا اقداماتی از قبیل اعطای وام و تسهیلات تولیدی در دستور کار قرار گیرد. اقداماتی که اگرچه به تولید حرکت میدهد ولی برای تحقق جهش تولید کافی نیست.

در ادامه ابتدا مهمترین الزامات اقتصادی کشور به منظور رسیدن به هدف جهش تولید در رابطه با حاکمیت و سپس در رابطه با نقش مردم بیان خواهد شد.

الزامات بخش حاکمیت:
1.درک صحیح از وضعیت اقتصادی

استفاده بهینه از همه ظرفیت های اقتصادی کشور جهت تحقق جهش تولید نیازمند تصمیمات اساسی در سطح کلان تصمیم گیری کشور می باشد که بدون به وجود آمدن درک صحیحی از وضعیت اقتصادی کشور اعم از ظرفیتها و موانع و چالش ها و راهکارهای برون رفت از چالش ها در میان مسئولین کشور امکان پذیر نمی باشد.

در صورتی که مسئولان کشور غافل از ظرفیت های اقتصادی باشند و همه موانع را موانع بیرونی تعریف کنند طبیعی است که همت اصلی و تلاش خود را در ارتباط با بیگانگان صرف نموده و موجب هدر رفت منابع و فرصتهای کشور خواهد شد. حال آنکه درک صحیح از ظرفیت های فراوان اقتصادی و چالشهایی که با اصلاح مدیریت کشور و عزم و اراده جهادی مرتفع می شود منشأ تصمیمات صحیحی در سطوح مختلف خواهد شد.

2.اعتماد و اعتقاد به توانمندی های داخلی

به وجود آمدن اعتماد به توانمندی های داخلی شرط اساسی به حرکت درآوردن ریل های اقتصاد ملی است. نیروهای جوان، متخصص، با انگیزه و خلاق فراوان در مجموعه اقتصاد کشور سرمایه عظیمی است که تنها با تکیه به این سرمایه می توان مشکلات اقتصادی را چاره نمود. این امر مستلزم اعتماد و اعتقاد کامل مسئولین به توانمندی نیروهای داخلی و فراهم نمودن زمینه ورود این سرمایه عظیم به عرصه اقتصادی است که بدون آن جهشی در تولید کشور محقق نخواهد شد.

3.اصلاح وضعیت نظام مالیاتی در کشور

به منظور جهش تولید نیازمند اصلاح وضعیت نظام مالیاتی کشور هستیم تا دو دغدغه اصلی تولیدکنندگان را برطرف کند. از یک طرف کمبود نقدینگی در بخش تولید، و از طرف دیگر فشار مالیاتی بر تولیدکنندگان را جبران کند.

اصلاحات در این بخش باید به شکلی باشد که کشور دارای نظام مالیاتی شود که حامی تولید است. این مهم از مسیر برنامه ریزی برای توسعه پایه های مالیاتی جدید و کاهش معافیت های غیرضروری، کاهش نرخ مالیات بر درآمد شرکت های تولیدی و مالیات بر ارزش افزوده کالاهای داخلی و همچنین کاهش فرار مالیاتی و بهبود ساز و کار اخذ مالیات محقق خواهد شد.

در حال حاضر مالیات بر درآمد، با نرخ ۲۵ درصد بر سود شرکت‌ها گرفته می شود و بخش عمده‌ای از مالیات بر ارزش افزوده نیز که قرار بود از مصرف کنندگان با نرخ ۹ درصد اخذ شود، به دلیل ساز و کار اجراییِ ضعیف، عملا از جیب تولیدکنندگان می رود و تبدیل به مالیات بر درآمد مضاعف شده است. این درحالی است که به خاطر وجود مشکلات اقتصادی در سال های اخیر و ایجاد موانع بر سر راه تولید، تولید با بازده سرمایه و سود چندانی همراه نیست.

در حال حاضر فعالیت‌های غیرمولد که سود سرشاری نیز دارند، مانند سوداگری در بازارهای املاک، خودرو، سکه و ارز، مالیات نمی پردازند. از طرف دیگر معافیت‌های غیرمفید برای بخش تولید مانند معافیت هرگونه فعالیت در مناطق آزاد تجاری، معافیت کل صادرات کشور حتی مواد خام، معافیت تمامی فعالیت‌های فرهنگی–هنری بدون در نظر گرفتن میزان سودآوری و سایر معافیت‌هایی از این دست، سبب شده تا بار مالیات کشور غالبا بر دوش تولید باشد و بخش بزرگی از اقتصاد که غیر مولد هستند از مالیات معاف باشند. در مجموع یکی از ضرورت های اصلی برای ایجاد جهش تولید، اصلاح نظام مالیاتی به نفع تولید است.

4.اصلاح وضعیت نظام بیمه‌ای در کشور

یکی از الزامات جهش تولید اصلاح نظام بیمه کشور است. زیرا از یک طرف؛ ایجاد اطمینان خاطر برای صاحب بنگاه اقتصادی و تولیدکنندگان کالای داخلی و خدمت به صنایع به‌عنوان تامین‌کننده مالی تولید‌کنندگان، از جمله وظایف صنعت بیمه در اقتصاد کشور است که حمایت از بخش تولید کشور را بر عهده دارد. از طرف دیگر؛ صنعت بیمه کشور به منظور ایجاد جهش تولید می تواند با اتصال به بخش واقعی اقتصاد بخشی از نقدینگی خود را به طور مستقیم به تولید اختصاص دهد. همچنین اصلاح سریع و هوشمندانه شیوه اخذ حق بیمه متناسب با قانون و حقوق کارگر، می‌تواند هزینه تحمیلی به تولیدکننده را به شدت کاهش دهد و از این طریق گامی در جهت جهش تولید برداشته خواهد شد.

5.اصلاح وضعیت نظام بانکی کشور

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی، یکی از اصلی‌ترین موانع تولید نظام بانکداری است. در حالی که نرخ بازدهی سرمایه در بازار تولید به طور متوسط بین 10 تا 15 درصد است، نرخ سود بانکی بیشتر از این مقدار است و سرمایه گذار به جای ورود به بخش تولید ترجیح می‌دهد تا سرمایه اش را در بانک که سود بیشتر و ریسک کمتری دارد قرار دهد.

همچنین در شرایط کنونی اقتصاد و با افزایش قیمت ارز، هزینه‌های تولید نیز افزایش یافته و قدرت خرید جامعه نیز کاهش یافته است، وجود این چالش ها نگرانی‌هایی را در دو سمت عرضه و تقاضا به وجود آورده است. در سمت عرضه، تولیدکنندگان به سرمایه در گردش بیشتری نیاز دارند که تأمین آن در ساختار اقتصادی ایران بر دوش بانک‌ها است؛ بانک‌هایی که خود گرفتار کسری منابع و کفایت سرمایه هستند، از این رو برای ایجاد جهش تولید اصلاحات بانکی به منظور فراهم کردن زیرساخت‌های تولید ضروری است.

6.هدایت نقدینگی به سمت تولید

با وجود حدود 2000 هزار میلیارد تومن نقدینگی در کشور، هدایت هوشمندانه آن در جهت ایجاد جهش اقتصادی یک گام اساسی محسوب می‌شود.

هدایت نقدینگی پیش‌نیاز حرکت اقتصاد و حمایت از فعالیت های تولیدی در اقتصاد است. تجربه سال های اخیر نشان می دهد که اگر نقدینگی هدایت نشود، فعالیت های غیرمولد را توسعه می دهد و اگر درست هدایت شود، منجر به رونق تولید به مفهوم واقعی آن می شود. بنابراین به منظور جهش تولید و توسعه فعالیت های مولد، نیازمند برنامه ریزی جهت هدایت نقدینگی به سمت تولید هستیم.

یک راه‌کار برای هدایت نقدینگی اجرای قانون ۱۶۰ مالیات مستقیم است که طبق آن دولت می بایست مالیات را از کسانی که مشغول سفته بازی و... هستند، بگیرد و البته در کنار آن می‌بایست مشوق‌های مالیاتی را هم برای بخش تولید درنظر بگیرد.

با اجرای این قانون جلوی سودهای بادآورده و کلان در بخش غیر مولد اقتصاد گرفته خواهد شد و نقدینگی به سمت تولید هدایت می شود.

بعد از آن می بایست سازوکار سرمایه گذاری در پروژه های کلان برای عموم جامعه فراهم گردد. پس از جلوگیری از هجوم نقدینگی به سمت فعالیت های غیرمولد، ضروری است برای حرکت این سرمایه ها به سمت تولید و فعالیت های مولد و سودآور اقتصادی تدابیری اندیشیده شود و شرایط آن برای مردم فراهم گردد. مانند سرمایه گذاری در پروژه های کلان نفت و گاز و زیرساخت های عمرانی کشور.

7.توجه ویژه به بازار سرمایه و اصلاح ساختار بورس

با توجه به اینکه از مشکلات اساسی تولید کنندگان تامین سرمایه ثابت و در جریان بنگاه های اقتصادیشان می باشد، از امکان بازار سرمایه می توان در این جهت بهره برد. اگر چه ساختار بورس در ایران نیازمند اصلاحات اساسی است اما می توان با تشکیل کمیته های تخصصی علمی در این جهت راهکارهایی برای برون رفت از مشکلات موجود طراحی نمود.

امکان تامین مالی برای بنگاه های خرد و متوسط، تعیین ساز و کار شفاف و کارآمد نظارتی جهت پیشگیری از تخلفات و سوء استفاده های مالی، جلوگیری از ورود شرکتهای جعلی و غیر واقعی به بورس، ممانعت از جریان کاذب عرضه و تقاضا جهت حفظ ثبات اقتصادی از جمله این الزامات است.

8.توجه ویژه به اقتصاد دانش بنیان

مقصود از اقتصاد دانش بنیان آن است که تمام فعالیت های اقتصادی در حوزه تولید، توزیع و مصرف در همه بخش های اقتصادی، مبتنی بر جدیدترین دانش آن حوزه شکل گیرد. این امر ممکن است با دو نوع رویکرد صورت گیرد: اول نهادینه شدن دانش در بدنه اقتصادی، دوم ایجاد شرکت های دانش بنیان و استفاده از نتایج علمی آنها در فرایند اقتصادی.

اهمیت دانش بنیانی از آن جهت است که با رشد تکنولوژی با تکیه بر دانش بومی و داخلی، علاوه بر ایجاد ارزش افزوده بالا، سبب رشد اقتصادی مداوم و پایدار خواهد شد. بنابراین توجه به اقتصاد دانش بنیان نقشی کلیدی در جهش تولید دارد.

نکته ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که برای دانش بنیان شدن تولید در کشور باید همه اجزای اصلی تولید بر مبنای دانش برنامه ریزی و تدبیر شوند.

برای استفاده بهتر و گسترش مجموعه‌های دانش بنیان جوان و مبتکر لازم است تا نقشه ای جامعه به منظور ترغیب و تحریک تولید محصولات دانش بنیان، دانش بنیان کردن فرآیندها، شکل دهی بازار داخلی صنایع دانش بنیان و تسهیل ساختارها و زیرساخت‌های صادرات تولید داخلی به عنوان سیاست‌های تولید دانش بنیان، طراحی و اجرا گردد.

9.اصلاح سیاست های ارزی

از جلمه اولویت های جهش تولید اصلاح سیاست ارزی است. زیرا بر اساس ویژگی بازار ایران، اکثر بازارها به نرخ ارز حساس هستند و هرگونه تغییر قیمت در بازار ارز، اکثر بازارها را دستخوش تغییر و بی‌ثباتی می‌کند. لذا ثبات بازارها در گرو ثبات بازار ارز است. و نظارت و کنترل بازار ارز میتواند نقشی اساسی در جهش تولید داشته باشد. به این منظور لازم است که یک نرخ مناسب ارزی تعیین و عملیاتی شود. یعنی باید متناسب با این نرخ، کالاهای اساسی، کالاهای ضروری و مواد اولیه به شبکه تولید رسانده شود.

10.اصلاح روند خصوصی سازی

خصوصی سازی از طریق افزایش رقابت، بالابردن کارآیی و بهره وری واحدهای اقتصادی میتواند نقش مهمی در جهش تولید داشته باشد. سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نیز بر این امر تاکید دارد.

بسیاری از اقتصاددانان کشور، مشکل اصلی اقتصاد ایران را بزرگی حجم دولت و نقش کم رنگ بخش خصوصی می دانند. تجربه های گذشته خصوصی سازی در ایران نتایج مطلوبی در بر نداشته و نتوانسته موجب رشد متوازن اقتصادی  و ایجاد اشتغال مولد و رفع بیکاری شود.

شاید مهم ترین اشکال بر سر راه خصوصی سازی عدم توجه به این نکته بوده است که تغییر مالکیت بنگاههای دولتی به مالکیت خصوصی (خصوصی‌سازی) در صورتی مفید خواهد بود که قبل از آن، اقتصاد کشور از یک محیط رقابتی و یک دولت باتدبیر بهره مند باشد. در غیراینصورت خصوصی‌سازی بنگاه های دولتی به بحران بیشتر منجر خواهد شد.

دولت با تدبیر خود به جای برنامه ریزی و هدفگذاری برای رهایی از بار مالی شرکتهای دولتی و کسب درآمد، هدف خود را بهبود کارآیی شرکتها قرار میدهد. اتفاقی که در تجربه گذشته خصوصی سازی در ایران مورد کم توجهی قرار گرفت.

خصوصی‌سازی بدون تحقق پیش نیازهای آن، نه تنها به جهش تولید منجر نمی شود بلکه حتی می تواند اثرات معکوس نیز داشته باشد.

11.رفع انحصارات

یکی از موانع بسیار بزرگ بر سر راه تولید وجود انحصارات در اقتصاد است. وجود انحصارات از طرفی مانع امکان رقابت و ورود سایر فعالان اقتصادی به عرصه تولید خواهد شد و از طرف دیگر به وجود آمدن رفتار انحصار گرایانه و مدیریت عرضه قیمتهای غیر عادلانه شکل خواهد گرفت.

یکی از موارد بسیار مخرب انحصارات، انحصار در عوامل تولید و مواد اولیه تولید است. در فضایی که عمده سرمایه پولی و فیزیکی کشور در انحصار عده خاصی باشد عموم افراد جامعه امکان ورود آزادانه به فعالیتهای تولیدی را نخواهند یافت. وجود انحصار در مواد اولیه تولید نیز تصمیم گیری تولید کنندگان را دچار مشکل می کند چرا که هر روز ممکن است شاهد کاهش عرضه و تامین مواد مورد نیاز تولید باشند. لذا از وظائف مهم و غیر قابل چشم پوشی دولت مقابله جدی با انحصارات و  به وجود اوردن فضای رقابتی عادلانه در فضای اقتصاد است.

12.پیشگیری از رانتهای اقتصادی و اطلاعاتی

یکی از چالش های اساسی که گاه به آفتی ویرانگر در اقتصاد تبدیل می شود وجود رانتها و ویژه خواری ها است. سوء استفاده از امکانات دولتی و عمومی در موارد متعددی امکانت رقابت را در اقتصاد بر هم زده و مانع ورود عموم مردم به فعالیت های تولیدی خواهد شد.

در این میان رانتهای اطلاعاتی می تواند مفاسد بزرگ اقتصادی را به همراه داشته باشد که جهت رونق بازار تولید کشور لازم است سازو کار جدی مقابله با این امور طراحی و اجرا گردد.

13.مبارزه با فساد اقتصادی

فساد در اقتصاد، اعتماد تولید کنندگان را از بین می برد و اجازه تحقق جهش تولید را نخواهد داد. زیرا فساد گسترده موجب از بین بردن فرصت رقابت عادلانه و سبب افزایش شرایط نابرابری برای فعالان اقتصادی میشود. از این رهگذر فساد تبعاتی مانند پایین آمدن رشد اقتصادی، کاهش سود دهی فعالیت‌های تولیدی، هدایت سرمایه‌های سرگردان به سوی بخش فاسد و در نهایت کاهش حجم سرمایه‌گذاری‌های تولید محور خواهد داشت.

 مخصوصا اگر فساد سازمان‌یافته و شبکه‌ای باشد اجازه اعمال سیاستها را از دولت خواهد گرفت.

با بررسی موضوع مبارزه با فساد در سایر کشورها می توان گفت شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات، تقویت دولت الکترونیک، اطلاع رسانی درباره وظایف دستگاه‌های ناظر برای مقابله با فساد به مردم، متناسب شدن مجازات‌ها با میزان جرم و اصلاح ساختار بروکراسی و همچنین چابک‌سازی سیستم اداری، می‌تواند در کاهش فساد کمک کند.

14.تقویت فرهنگ جهادی و ایجاد بسترهای استفاده از نیروهای جهادی

در سال های اخیر جبهه استکبار به رهبری آمریکا جنگ تمام عیار اقتصادی علیه ایران اسلامی به راه انداخته است و جهش تولید یکی از ضرورت های پیروزی در این جنگ است. باید دانست به منظور غلبه بر دشمن، قبل از هر چیز باید عزم و اراده جامعه و مسئولین کشور بر عزم و اراده دشمن پیروز شود. این امر از طریق تقویت فرهنگ جهادی در عرصه اقتصاد ممکن است. فعالیت جهادی در متن خود ایثارگری، فداکاری، انجام کار برای رضای خدا و کوشش مستمر و پیگیر در مسیر رسیدن به اهداف را در بر دارد. در مسیر تحقق جهش تولید مشکلاتی وجود خواهد داشت که نیازمند حرکت جهادی مردم و مسئولین برای فائق آمدن بر این مشکلات و جهش در حرکت به سمت پیشرفت خواهد بود.

به این منظور نیازمند تقویت فرهنگ جهادی و ایجاد بسترهای قانونی و حمایتی از نیروهای جهادی در ایجاد ارزش افزوده، تولید ثروت، بهره وری، کارآفرینی، سرمایه گذاری و اشتغال مولد هستیم.

15.توجه به افزایش کیفیت کالا

یکی از عوامل مهم در جهش تولید توجه ویژه به حفظ و یا افزایش کیفیت کالا است. مشتریان و مصرف کنندگان، همواره در جستجوی عرضه کنندگانی هستند که کالا یا خدماتی بهتر و با کیفیت تر را به آنها ارائه میکنند. از این رو بنگاههای تولیدی برای عرضه محصولات در بازار داخل و بدست آوردن بازارهای جدید بین المللی تلاش می کنند تا از طریق دستیابی به کیفیت مناسب، نسبت به سایر رقبا به موقعیتی ممتاز دست یابند. توسعه صادرات باعث افزایش حجم تولید و کیفیت کالا و پایین آمدن قیمت تمام شده میشود. در حال حاضر استاندارد نبودن و عدم توجه به برخی مسائل در فروش کالا در بازارهای بین المللی نظیر بسته بندی مناسب، از جمله موانع توسعه صادرات شمرده می شود. بنابراین سیاستگذاران و تولیدکنندگان به منظور حفظ و یا گسترش بازار که لازمه جهش تولید است، نیازمند حمایت از کیفیت کالا هستند.

از یک طرف شرکتهایی که تولیدات آنها از کیفیت بالا و قابل رقابت با محصولات مشابه خارجی برخوردار است باید مورد تشویق و حمایت دولت قرار گیرند.

و از طرف دیگر بنگاه های تولیدی نیز کیفیت تولیدات، دقت و بازده بهره وری تولید خود را افزایش دهند. همچنین رضایتمندی مشتری و سطح کیفی خدمات پس از فروش را مورد توجه ویژه قرار دهند. و از این طریق کیفیت تولید و خدمات پس از فروش را به مزیت رقابتی محصول خود در بازارهای هدف تبدیل نمایند.

16.توسعه کارآفرینی

کارآفرینی فرآیندی است که طی ان فرد کار آفرین با ارائه ایده و فکر جدید ایجاد کسب و کار، با قبول مخاطره و تحمل ریسک، محصول و خدمت جدید را ارائه می کند.

گسترش فرهنگ کار و کارآفرینی و بسترسازی برای آن از جمله الزامات تحقق جهش تولید است. این مهم از طریق تأمین شرایط و فعالسازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه های انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیتهای اقتصادی ممکن خواهد بود.

به منظور توسعه کارآفرینی در کشور علاوه بر رفع موانع انگیزشی و قانونی نیازمند فرهنگ سازی و توانمندسازی آحاد جامعه هستیم. پیشنهاد می شود این کار از طریق تأکید نظام تعلیم و تربیت (آموزش و پرورش) بر توسعه کارآفرینی صورت گیرد.

17.توجه به آموزش مهارت به دانش آموزان

دانش آموزان آینده سازان این مرز و بوم هستند. آینده اقتصادی کشور نیز ارتباط مستقیم با نحوه آموزش و فرهنگ سازی در سنین نوجوانی و جوانی دارد. انتظار می رود نهاد آموزش و پرورش همسو با سایر نهادهای آموزشی کشور اقدامات شایسته ای در خصوص آموزش مهارتی دانش آموزان به منظور آماده سازی آنها برای ورود به بازار کار و کارآفرینی داشته باشد تا با ورود آنها در آینده ای نزدیک به بازار کار و کارآفرینی شاهد جهش تولید باشیم.

در سند تحول بنیادین نظام آموزش‌وپرورش آمده است که پرورش‌یافته سیستم آموزشی باید «دارای حداقل یک مهارت مفید برای تأمین معاش حلال باشند، به‌گونه‌ای که در صورت جدایی از نظام تعلیم و تربیت رسمی در هر مرحله، توانایی تأمین زندگی خود و اداره خانواده را داشته باشند.» ولی در عمل از جمله نارسایی ها در نهاد آموزش و پرورش عدم مهارت آموزی به غیر از محصلان در رشته‌های کار و دانش و فنی و حرفه‌ای است که برای دیگر دانش آموزان اعمال نمی‌شود. همچنین کارافرینی نیاز به یادگیری مهارت هایی علاوه بر مهارت های فنی دارد که در سیستم موجود به آن توجه کافی نمی شود.

در این راستا و با هدف توسعه و تقویت فرهنگ کار و مهارت های کارآفرینی در بین دانش آموزان همچنین کمک به کسب شایستگی های فنی مورد نیاز نیروی کار جهت نوآوری و کارآفرینی پیشنهاد می گردد دوره های آموزش های مهارت محور برای دانش اموزان مقطع دوره اول متوسطه به شکل غیرحضوری و حضوری طراحی گردد. این آموزش‌ها به شکل کوتاه مدت و بلندمدت و همزمان با تحصیل دانش آموزان خواهد بود. در پایان دوره مدرک معتبر از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور ارائه خواهد شد.

آموزش مهارت‌های کارآفرینی در مدارس البته با چالش هایی مواجه خواهد بود که عدم توجه به آنها می تواند اثربخشی این آموزش ها را تحت تاثیر قرار داده است که مهمترین آنها عبارت است از: چالش در کیفیت مدرسان کارآفرینی، چالش در محتوا و شیوه های آموزش کارآفرینی، چالش در اثربخشی روشهای آموزشی، چالش در ابزارهای آموزشی مرتبط با کارآفرینی، چالش در حمایت های مادی و معنوی دانش آموزان کارآفرین، چالش در نیازهای یادگیری دانش آموزان.

18.حمایت همه جانبه هدفمند از صادرات کالاها و خدمات

تولیدکننده داخلی برای افزایش تولید، علاوه بر تأمین بازار داخلی نیازمند دسترسی به بازار سایر کشورها به ویژه کشورهای منطقه است. لازمه آن، ایجاد سازوکار و حمایت همه جانبه مسئولین است. این امر از طریق تسهیل مقررات و گسترش مشوقهای لازم، گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساختهای مورد نیاز، دیپلماسی فعال به منظور پیوندهای اقتصادی با کشورها به ویژه با کشورهای منطقه و ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پایدار سهم ایران در بازارهای هدف، امکان پذیر است.

19.کاهش هزینه های مبادله

هزینه های مبادله از جمله موانع تولید در کشور هستند که رفع آنها منجر به افزایش بهره وری اقتصادی در تولید و درنهایت جهش تولید خواهد شد. هر مبادله‌ای هزینه‌ هایی دارد، اگر تولیدکننده بخواهد منافع حاصل از مبادله تولیدات خودش محاسبه کند، در ابتدا باید هزینه مبادله تولیدات را حساب کند.

هزینه مبادله هزینه‌ای است که طرفین قراردادها برای کسب اطلاعات یا به خاطر عدم اجرای مفاد قرارداد از سوی طرف مقابل متحمل می‌شوند و یا اینکه برای نظارت، کنترل و اعمال قانونی قراردادها، هزینه‌ای اضافی متحمل می شوند.

حاکمیت در کشور با ایجاد، اجرا و نظارت بر قوانین و ساختارها وظیفه کاهش هزینه مبادله برای تولیدکنندگان را دارد که نتیجه آن کاهش موضوعاتی چون ریسک، عدم تقارن اطلاعات و هزینه‌های مربوط به حفاظت از حقوق مالکیت است.

تفاوت اصلی بین کشورهای پیشرفته و جهان سوم در میدان رقابت تولید، اغلب از همین موضع است. و برای تحلیل صحیح آن باید هزینه انجام مبادلات در فرایند تولید، از جمله قوانین کار، ثبات در قوانین و مقررات و غیره را در کشورهای مختلف با یکدیگر مورد مقایسه قرار داد.

گویی برای تولید یک مسابقه وجود دارد و کسانی در این مسابقه برنده اند که به مهارتهای بالاتری مجهز بوده و نسبت به قواعد بازی کاملا شناخت دارند؛ برای مثال مسابقه دو را در نظر بگیرید؛ جلوی یکی از بازیکنان موانع متعددی قرار بدهید (کشورهای جهان سوم) و جلوی دیگری جادهای صاف و هموار؛ از ابتدا بدیهی است که بازیکن دوم برنده است. این قوانین و مقررات تضمین کننده مبادلات، کنترل کننده فعالیت های فردی، زمینه ساز برای آزادی، عدالت، و بسط فعالیتهای اقتصادی از طریق خلاقیت ها، نوآوری ها ، پیشرفت های تکنولوژیکی و ... هستند.

بنابراین برای رسیدن به جهش تولید باید مسیر تحولات هزینه مبادله توسط حاکمیت را بررسی کرد و نشان داد آیا اقتصاد در حال حرکت به کنش‌های پرهزینه‌تر است و یا برعکس.

الزامات بخش مردمی:
1.انگیزه و امید

تولید در کشور ما به دوش عموم مردم است که بدون خواست و اراده مردم جهشی رخ نخواهد داد. لازمه جهش تولید حرکت مضاعف و تلاش دو چندان عموم فعالان اقتصادی است. در چنین شرائطی بوق رسانه ای استکبار و وسوسه های دشمنان مردم تلاش دارند با القاء ناامیدی انگیزه فعالان اقتصادی را تضعیف نمایند. لذا حفظ امید و انگیزه های قوی جهت فعالیت های اقتصادی می تواند نقشه دشمنان را نقش بر آب نماید. در این میان همدلی ملت و روشنگری و القاء امید و تبیین ظرفیت ها و تبلیغ موفقیت‌ها در همه فضاهای رسانه ای در شرائط کنونی می تواند مصداق تواصی به حق و پیش نیازی برای جهش تولید باشد.

2. حس تکلیف و جهاد فی سبیل الله

در شرائط حساس کنونی که دشمنان انقلاب عرصه اقتصاد را به عنوان زمین جنگ خود علیه نظام اسلامی انتخاب نموده اند و از هر فرصتی برای ایجاد چالش های اقتصادی علیه ملت ایران استفاده می نماید، حرکت در جهت تولید به عنوان وظیفه همگانی بوده و فعالان عرصه تولید در حقیقت جهاد گران فی سبیل الله هستند. ملت ما نشان داده است که در هر عرصه ای که احساس تکلیف نمایند اعم از دفاع از مرز و امنیت و حرم اهل بیت گرفته تا عرصه های مختلف علمی و امداد رسانی در حوادث، حماسه های شگفت آوری خلق می نمایند. در شرائط کنونی باید احساس تکلیف در عرصه تولید نزد عموم ملت به یک فرهنگ و خواست عمومی تبدیل شود.

3.مصرف کالای داخلی

مصرف کالای داخلی به صورت مستقیم سبب رونق بخشی به فعالیت‌های تولیدی در تمامی بخش‌ها میشود. ترویج فرهنگ استفاده متعصابه از محصولات داخلی یکی از مهمترین مسائلی است که همواره مورد توجه اقتصاددانان کشورهای پیشرفته به عنوان یک پیش نیاز ضروری برای ایجاد رونق در تولید و اقتصاد بوده است. البته در کنار توجه به تولید محصولاتی که با کیفیت و قیمت مناسب در اختیار شهروندان قرار گیرد.

4.ترجیح فعالیت‌های مولد

اگر چه در اقتصاد متعارف معیار انتخاب فعالیت های اقتصادی تنها و تنها حد اکثر نمودن سود مادی و شخصی برای هر فعال اقتصادی است اما در نظام اسلامی مبتنی بر مبانی توحیدی امر متفاوت است. در شرائطی که کشور نیازمند حرکت جدی در افزایش تولید است هر یک از آحاد امت اسلامی لازم است تا فعالیت های اقتصادی مولد را بر فعالیت های اقتصادی غیر مولد از قبیل بورس بازی و دلالی های غیر لازم ترجیح دهند. هر چند که ممکن است زحمت کارهای تولیدی فراوان و سود حاصل از آن نسبت به سایر فعالایت ها اندک باشد اما لازم است برای حل مشکلات کشور همه فعالان اقتصادی تلاش نمایند تا ظرفیتهای اقتصادی خود اعم از سرمایه و امکانات و نیروهای در اختیار خود را برای امر تولید مهیا نمایند.

5.بالابردن سطح مهارت و دانش

اگر چه تولید به هر سبک و روشی ارزش متناسب خود را داراست اما اگر به دنبال جهش در تولید باشیم بدون تکیه بر دانش های نوین و فناوری های نو بسیار دشوار است. لازم است همه نیروهای فعال در اقتصاد دائما به فکر بالابردن مهارتهای فنی و دانشی خود بوده و به این وسیله میزان بهره وری و قدرت تولید خود را افزایش دهند. قانع نبودن به باقی ماندن در یک سطح خاص از دانش و تلاش برای رسیدن به مرزهای دانش و در نوردیدن آن لازمه افزایش جهشی تولید ملی است.

لذا آحاد مردم در همه سطوح باید در جهت رشد علمی و مهارتی حداکثر تلاش خود را به کار گرفته و با تمام ظرفیت در خدمت تولید قرار گیرند.

6.تعاون عمومی و مشارکتها

در شرائطی که تمرکز ثروت و وجود انحصارات در اقتصاد مانع ورود عموم مردم به فعالیتهای کلان اقتصادی می شود، عمل به مدلهای مشارکت عمومی راهکار مناسبی جهت امکان ورود به فعالیتهای اقتصادی و رقابت با صاحبان سرمایه های کلان می باشد.

از جهت دیگر در اوضاع گوناگون اقتصادی که برای هر کشوری به وجود می آید ممکن است برخی از فعالان اقتصادی دچار آسیب هایی شوند که اگر در برهه خاص مورد حمایت قرار نگیرند ممکن است ظرفیت تولیدی خود را از دست بدهند. اگر چه در این شرائط دولت اسلامی موظف به حمایت از تولید کنندگان است اما به علت کمبود منابع عمومی و هزینه های فراوان دولت عملا حمایت مورد نظر اتفاق نمی افتد. در چنین شرائطی وجود تعاون عمومی و مشارکتهای جهادی مردمی بهترین راهکار برای حل مشکلات است. در فرهنگ اسلامی آحاد ملت بر اساس تعاون در شرائط بحرانی پشت یکدیگر درآمده و این خود سبب عبور آسانتر از مشکلات اقتصادی تولید کنندگان خواهد شد.

در سه یادداشت تلاش شد تا ظرفیت ها، موانع و الزامات تحقق جهش تولید در کشور مورد بررسی و واکاوی قرار گیرد. آنچه بیان شد نشان داد که به فعلیت رسیدن ظرفیت های اقتصادی کشور و رسیدن به رفاه در زندگی با استفاده از جهش در تولید، نه تنها ممکن و شدنی بلکه برای اقتصاد کشور ضروری است؛ مشروط به اینکه نوع نگاه مسئولین، نخبگان و عموم مردم برای تأمین الزامات و بهره‌گیری از ظرفیت های اقتصادی کشور تغییر کند و با شکل گیری خواست جمعی و همت و تلاش فراگیر در مسیر شکوفایی اقتصاد ایران قدم بردارند.

حمزه معلی، طلبه درس خارج حوزه علمیه قم و دانش آموخته مقطع دکتری اقتصاد و معاون علمی مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه علمیه

انتهای پیام/ب