به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس، محمدرضا قاسمی، پژوهشگر حقوق عمومی در یادداشتی که در اختیار این خبرگزاری قرار داد نوشت: در تمام نظام‌های حقوقی یکی از استلزامات حیاتی به روز کردن قوانین و مقررات است.
جامعه در حال تغییر و تحول است و در بسیاری از موارد قوانین و مقررات قدیمی پاسخگوی نیازهای کنونی نیست و از این حیث نیاز است تا قوانین خود را به روز کرده و متناسب با نیازهای روز شوند.
در نظام حقوقی ما نیز این دست قوانین قدیمی که کمیتشان در پاسخگویی نیازهای روز می لنگد، وجود دارد. برای مثال «لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری در اسفند ماه سال 1333 به تصویب رسیده است و از تصویب این قانون بیش از 65 سال می گذرد.
طبیعی است که این قانون با توجه به گذر 65 ساله از عمر آن نیازمند تغییر و تحولاتی است که لاجرم برای پاسخگویی بهتر به نیازها و ارتقای کارآمدی نظام وکالت باید بروز شود.
شاید عده‌ای با قوانین قدیمی خو گرفته باشند و از سویی برخی تحولات در قوانین را در راستای منافع صنفی خود نبینند اما این نکته را نباید فراموش کرد که برای تامین منافع اجتماعی می بایست سطحی از منافع صنفی را کاهش داد.
اگر بخواهیم حتی از زاویه دید فایده‌گرایانه «جرمی بنتهام» به موضوع نظر کنیم آن چیزی که مهم است ایجاد حداکثر فایده و سود برای حداکثر تعداد اشخاص جامعه است. براین اساس است که شاید لازم باشد عده ای که سخت بر طبل مخالفت با تغییرات قوانین قدیمی همچون لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری می کوبند کمی بیشتر منافع جامعه خود را در نظر گیرند و در عین مشارکت برای ایجاد تحولات کارآمد در نظام حقوقی سطحی از منافع شخصی اغماض نمایند تا از این رهگذر منافع قابل‌توجهی به آحاد مردم در آینده ای نزدیک برسد.
باتوجه به نقدی که در این مقاله طرح شد، شاید این سوال مطرح شود بدین نحو که قدیمی بودن قوانین به معنای ناکارآمد بودن نیست و برای این مدعا نیز قانون مدنی را به عنوان شاهد مثال بیاورند که با وجود اینکه یک قانون قدیمی است اما توانسته است کارآمد واقع شود.
اما در پاسخ باید گفت قانون مدنی به عنوان یک قانون پایه به کلیات پرداخته است و همچون قانون استقلال وکلای دادگستری در یک زمینه خاص به جزییات نپرداخته است.
باتوجه به ماهیت قوانین آن دسته از احکامی که به مسائل جزئی تر می پردازند می بایست اصلاحات بیشتری را به خود ببینند و از این حیث نمی توان چنین تشابهی را مقبول دانست.
از سوی دیگر بر فرض پذیرش این امر باید این نکته را مورد توجه قرار که هر چند موارد اصلاح مستقیم قانون مدنی معدود بوده است اما توسط قوانین مختلفی همچون قانون روابط موجر و مستاجر، قوانین مربوط به تابعیت و سایر قوانین دیگر به طور غیرمستقیم تکمیل و سعی شده است بر این اساس، نیازهای روز از این رهگذر پاسخ داده شود.
این در شرایطی است که این روزها ملاحظه می شود در خصوص فعالیت وکلا و مسائل مختلف مربوط به آن از طرف کارشناسان بحث‌های زیادی مطرح می شود که جملگی، نشان از آن دارد که قوانین قدیمی نتوانسته‌اند پاسخگوی نیازهای روز باشند و کارآمدی مورد نظر را ارائه کنند و براین اساس است که این روزها نیاز جدی به تغییر قوانین قدیمی همچون لایحه قانونی استقلال وکلا احساس می شود.
این نیاز از آن جهت بیشتر می شود که قوانین دیگری همچون قانون «کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری» در تاریخ ۱۷ فروردین ۷۶ به تصویب رسیده است و مسائلی را طرح می کند و با اینکه همپوشانی جدی با لایحه استقلال کانون وکلا دارد اما نسبت این احکام با یکدیگر مشخص نشده است.
بی نظمی در این قوانین نیز خود دلیلی جدی برای اصلاح هر چه سریع‌تر و تعیین تکلیف قوانین پیر و فرتوت همچون لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری است.
انتهای پیام/
