به گزارش خبرنگار اقتصاد بین‌الملل خبرگزاری فارس به نقل از راشاتودی، هند قصد دارد محدودیت‌های اجتماعی و اقتصادی اعمال شده در این کشور برای کنترل شیوع ویروس کرونا را تا پایان هفته آینده تمدید کند.
مؤسسه بین‌المللی مشاوره‌ای مکنزی، هشدار داده است که ادامه این روند می‌تواند هزینه سنگینی برای این کشور داشته باشد.
بنا به آخرین گزارش مؤسسه مکنزی، سه سناریو پیش روی اقتصاد هند، وجود دارد که همه آنها بستگی به این دارند که محدودیت‌های اعمال شده تا کی ادامه یابد.
پیشتر ارزیابی‌ها حاکی از آن بودند که در صورتی که سه‌شنبه این هفته محدودیت‌های اجتماعی و اقتصادی در هند لغو شود شاهد کاهش 10 درصدی تولید ناخالص داخلی این کشور در سه ماهه نخست سال جاری خواهیم بود.
تصمیم دولت هند برای تمدید سیاست‌های شبه قرنطینه در این کشور که دیروز اعلام شد، عملا شرایط را از این پیش‌بینی بدتر خواهد کرد.
با توجه به اینکه هنوز مشخص نیست مردم هند تا کی قرار است خانه نشین باشند، در صورتی که این روند یک ماه دیگر ادامه یابد، بنا به گزارش مؤسسه بین‌المللی مشاوره‌ای مکنزی، 32 میلیون فرصت شغلی در این کشور را به خطر انداخته و باعث خواهد شد تولید ناخالص داخلی هند در سه ماهه نخست امسال، 20 درصد سقوط کند. این روند باعث خواهد شد تا طی سال جاری رشد اقتصادی هند، دو تا سه درصد، کاهش یابد.
بدترین سناریو این است که شاهد سقوط 8 تا 10 درصدی اقتصاد هند بر سایه شیوع ویروس کرونا، باشیم. این سناریو در صورتی اتفاق می‌افتد که شاهد شیوع شدیدتر ویروس کرونا در این کشور باشیم و همین امر مقامات دولتی را مجبور کند تا اعمال محدودیت‌های اجتماعی و اقتصادی در این کشور را در سه ماهه دوم امسال یا حتی بیشتر ادامه دهند که این مسئله بازگشت بسیاری از کارگران، به اشتغال خود را کندتر کرده و روند بهبود اقتصاد این کشور آسیایی را هم خیلی آهسته‌تر خواهد کرد.
انتهای پیام/
