نامگذاری سال 1399 به عنوان جهش تولید این سوال را مطرح می‌سازد که پیش‌نیازها و الزامات تحقق رشد و جهش تولیدات داخلی چیست.
این نوشتار سعی دارد، به جای توصیف آثار جهش تولید بر اقتصاد ایران به اختصار به چند عامل تاثیرگذار بر رشد و جهش تولید اشاره کند.
تامین مالی تولید
زیاد شنیده‌ایم که علی رغم وجود حجم نقدینگی بالا در اقتصاد ایران، واحدهای تولیدی با مشکلات فراوانی در تامین سرمایه در گردش خود مواجه هستند.
توضیح این تناقض آشکار (از یک طرف حجم نقدینگی بالا و از طرف دیگر مشکلات تامین مالی واحدهای اقتصادی) بدون در نظر گرفتن وجود پررنگ بخشهای نامولد در اقتصاد ایران، حجم عظیم منابع مالی سرازیر شده به این بخش، علل و پیامدهای آنها ناقص و فاقد ارزش کارشناسی است.
تا زمانی که عایدی بخش نامولد بسیار بیشتر از بخش تولیدی باشد و هزینه و ریسک درآمدی آن کمتر از بخش مولد است، نقدینگی عظیم دست مردم و سرمایه‌گذاران به سمت تولید تغییر جهت نمی‌دهد. در کنار هدایت و گردش بخش قابل توجهی از منابع مالی مردم که در بخشهای غیرمولد سرگردان است، تمرکز بانکها و بازار سرمایه بر اعطای تسهیلات و تامین مالی واحدهای تولیدی از پیش نیازهای ضروری محسوب می‌شود.
برنامه‌ریزی برای محدود کردن بخش نامولد اقتصادی
گسترش روزافزون بخش نامولد در اقتصاد ایران در چند دهه اخیر معلول رفتارهای اقتصادی دولتها و اتخاذ سیاستهای گوناگون اقتصادی طی این دوران است.
مشاهدات فراوانی تایید می‌کند که در بازرگانی داخلی درآمد و سهم چرخه توزیع و واسطه به مراتب از سهم تولیدکنندگان بیشتر است. درآمدهای سرشار شاغلان بخشهای نامولد جذابیت این بخش را برای سرمایه‌گذاری افزایش داده است.
از طرفی موانع و مشکلات ساختاری بخش تولید مانند نامناسب بودن فضای کسب و کار، هزینه‌های بالای تولید، ریسک درآمدی آن و کاهش روز افزون سهم فعالان بخش تولیدی از کیک درآمد ملی نه تنها موجب عدم استقبال نیروی جوان جویای کار از فعالیت در این بخش شده، بلکه باعث روی گرداندن شاغلان بخشهای تولیدی به سمت مشاغل غیرتولیدی و دلالی نیز شده است.
تعدادی از کارشناسان اقتصاد بین‌المللی در دهه 40 شمسی با حضور در ایران و بررسی اقتصاد ایران بیان کردند که مردم ایران علاقه زیادی به سرمایه‌گذاری در حوزه زمین و مسکن داشته و ورود به بخش تولید در اولویت اول سرمایه‌گذاری آنها نبوده است. با گذشت چند دهه شاهد آن هستیم که این رویه نه تنها تضعیف نشده است، بلکه با چنبره زدن دلالی‌های چندلایه در این حوزه، سرمایه‌گذاری در مسکن و زمین از ماهیت بلندمدت خود فاصله گرفته و حالت سفته‌بازی و دلالی هفتگی و ماهانه به خود گرفته است.
از یکسو هجوم پرتعداد و سفته‌بازانه افراد و نهادهای رانت جو به سمت بازارهای مسکن، زمین، طلا و سکه، ارز و گسترش واحدهای تجاری نظیر پاساژها و مالهای لوکس که کالاهای وارداتی و رقیب تولیدات داخلی را با هدف کسب درآمدهای سرشار در مدت زمان کوتاهعرضه می‌کند و از سوی دیگر تعطیلی یا کاهش ظرفیت فعالیت کارخانه‌ها، اثبات به حاشیه راندن بخش تولید در اقتصاد کشور است.
اتمام پروژه‌های نیمه تمام بخش خصوصی و عدم افتتاح پروژه‌های جدید
یکی از اقدامات ضروری برای رشد و جهش تولید در هر اقتصادی سرمایه‌گذاری گسترده در بخش تولیدی است که توسط بخش خصوصی یا بخش دولتی انجام می‌شود. با وجود تحریمها، محدودیت در تامین کالاهای واسطه‌ای، سرمایه‌ای و همچنین فناوری وارداتی مورد نیاز بخش تولید داخل کشور، سرمایه‌گذاران بخش خصوصی علاوه بر نیاز به وجود چشم‌انداز روشن اقتصادی و قدرت برنامه‌ریزی در فضای باثبات اقتصادی، به تامین مالی از سوی بانکها، بازار سرمایه و حمایت های دولت نیاز دارند.
در این راستا با توجه به وجود پروژه‌های نیمه تمام تولیدی که تحریمها و افزایش هزینه‌ها، موجب توقف آنها شد، پیشنهاد می‌شود دولت و متولیان امر ضمن پرهیز از کلنگ زدن طرحهای جدید، بر اساس ارزیابی‌های دقیق فنی-اقتصادی و اولویت دادن به تولیدات رقابت‌پذیر، با فناوری بالا، کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای، منابع محدود مالی را برای تکمیل این پروژهای نیمه تمام و راکد اختصاص دهند.
افزایش بهره‌وری و گسترش بازارهای خارجی
از دیگر پیش‌نیازهای جهش تولید اهمیت دادن به مقوله بهره‌وری است. التزام به افزایش بهره‌وری (نسبت ستانده به داده) یکی از اقدامات ضروری مسئولان و سیاستگذاران اقتصادی است که می‌تواند باعث استفاده از همه ظرفیتهای بلااستفاده کارخانجات و کارگاههای تولیدی شود.
طی چند دهه گذشته اتکای دولت به درآمدهای حاصل از صادرات نفت و سایر ثروت های بین نسلی و سهم بالای دلارهای نفتی در منابع بودجه‌ای دولت، از توجه کافی به مالیات و منشا آن یعنی بخشهای تولیدی رقابت‌پذیر، با فناوری بالا و ارزش افزا کاسته شد.
از این‌رو حمایت از مراکز تولیدی دانش بنیان، ایجاد بازارهای پایدار خارجی باید محور سیاستهای اقتصادی قرار گیرد. صادرات کالاهای ساخت داخل به کشورهای همسایه و سایر نقاط جهان نیازمند روابط دیپلماتیک هوشمندانه و باثبات بر اساس حفظ منافع ملی است که این امر وظیفه مهم سیاستگذاران حوزه روابط بین‌الملل را برای تقویت و جهش تولیدات داخلی نمایان می‌سازد.
ثبات بازار ارز
نرخ ارز به عنوان یک متغیر کلیدی پیوند دهنده اقتصاد داخل با اقتصاد خارج است. با توجه به ساختار بازار ارز در ایران، سهم اصلی دولت در سمت عرضه بازار ارز و محدودیت‌های فروش نفت و تامین ارزهای مورد نیاز بازار، شاهد حساسیت بالای این بازار نسبت به وقایع مختلف داخلی و خارجی هستیم.
نوسان‌های نرخ ارز در چند سال اخیر و تلاطم‌های مدام آن موجب بی‌ثباتی این بازار، چشم‌انداز مبهم اقتصادی و عدم امکان برنامه‌ریزی بلندمدت برای فعالان اقتصادی شده است.
نوسانات مزبور ارز موجب مشکلات مضاعفی در تامین و واردات مواد اولیه، کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای مورد نیاز بخشهای تولیدی کشور شده است. از این‌رو بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار ارزی بایستی با اتخاذ تدابیری موجبات بازگشت ثبات و آرامش نسبی به بازار ارز و سایر بخشهای مرتبط را فراهم آورد.
لزوم آموزش فنی و حرفه‌ای و پرهیز از مدرک گرایی
یکی از راهکارهایی که در میان مدت و بلندمدت ضامن جهش تولیدات با کیفیت و رقابت‌پذیر داخلی خواهد بود، اهمیت دادن به مهارتهای فنی و حرفه‌ای است.
باز کردن درهای موسسات آموزشی کم کیفیت که رویکرد مدرک گرایی در آنها پررنگ است و مشغول کردن تعداد زیادی از جوانان مستعد به اخذ مدارک مقاطع تحصیلات تکمیلی نه تنها گرهی از مشکلات بخش تولید باز نمی‌کند، بلکه ادامه روند افزایش تعداد دانش آموختگان مقاطع تحصیلات تکمیلی، ضمن بالا بردن سطح انتظارات شغلی آنها، باعث افزایش نرخ بیکاری آنها به علت کمبود شغل متناسب با تحصیلاتشان می‌شود. چرا که این نیروها به طور کلی به کارهای دفتری و ستادی علاقه مند بوده و از کارهای عملیاتی و تولیدی که بیشتر حالت اجرایی دارند، فاصله دارند.
از این رو شناسایی مهارتها و مشاغل مورد نیاز بخشهای صنعت، کشاورزی، خدمات و همچنین گسترش آموزش مهارتهای فنی-کاربردی یک الزام بنیادی برای جهش تولید به حساب می‌آید.
مهدی گوهررستمی- کارشناس اقتصادی
انتهای پیام/ب
