به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز، از اواخر بهمن ماه سال 1398 که ورود نابهجای کرونا ویروس به ایران با مثبت اعلام شدن نتیجه آزمایش چند نفر به ثبت رسید در اوایل چندان حساسیتی در میان مسوولان و مردم بهوجود نیاورده بود، ولی کمکم با تعداد بالای فوتیها و افراد درگیر با آن توجه همگان به کرونا ویروس معطوف شد و برای ریشهکن کردن آن در رسانههای ارتباط جمعی صحبت از هشتگ در خانه میمانیم و کرونا را شکست میدهیم پدیدار شد.
ویروس کرونا برابر بنگاههای اقتصادی مثل ایران خودرو و سایپا اثر چندانی نخواهد گذاشت ولی آثار ویرانگر آن بر کسب و کارهای کوچک و زندگی اشخاصی که روزمزد بوده و دارای درآمد ثابت نیستند، مطمئنا جبرانناپذیر خواهد بود از این کسب و کارها و مشاغل میتوان به " زندگی روزمره کارگران روزمزد، رستورانداران، غذاهای خانگی، آژانسهای مسافرتی، قنادیها، قهوهخانهداران، آرایشگران بیشتر آرایشگاههای زنانه، تالار جشن و پذیرایی، فروشندگان گل و گیاه، رانندگان تاکسی و شرکت واحد و همه رانندگان حمل و نقل، مغازهداران اجارهای، دفاتر خدمات مسافرتی، اغذیهفروشیها، آجیلفروشان، بوفهها، مهمانسراها، زائرسراها، مسافرخانه و هتلها، مراکز بومگردی، مراکز اقامتی و رفاهی بینراهی، حمل و نقل مسافر درون و برون شهری اعم جادهای، هوایی و ریلی، مراکز توزیع و فروش پوشاک، کیف و کفش، مراکز و مجتمعهای آموزشی و تفریحی، مراکز تولید و فروش صنایعدستی و بازارچههای محلی مخصوصا برای زمان عید، دستفروشان و ... اشاره کرد.
شاغلان کسب و کارهای اعلام شده اکثرا به نوعی اشخاصی را در بر میگیرد که دارای درآمد حداقلی از رفاه اجتماعی بوده و به قول معروف افراد "بخور و نمیر" را شامل میشود. افرادی که برای این کسب و کارها، اماکن مختلف را اجاره کرده و تلاش آنها بر بقا میباشد.
تاکید این نوشتار بر تاثیر اقتصادی کرونا و نقش دستگاه قضایی در مقابله با آثار جبرانناپذیر آن و صرفنظر از هر نتیجه و برآیندی که به آن پرداخته شود یا خیر، ضرورت الگوسازی روشهای پیشگیرانه و عزم ملی و استانی مدیران و روسا را میخواهد تا آثار کمرشکن اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی آن کاهش یابد که اگر این امر عملی نشود در آینده نزدیک شاهد گسترش فقر، فحشا، فجایع اجتماعی عریان در جامعه و روند رو به رشد افزایش تشکیل پروندههای متعدد قضایی بهدنبال خواهد داشت.
تاثیر اقتصادی کرونا باید توسط اقتصاددانان و بر اساس فرمولهای علم اقتصادی مورد پیشبینی قرار گرفته و ادارات و سازمانهای مرتبط نیز در حل آنان بکوشند.
بهعبارت دیگر همه میدانیم اسفندماه، ماه حیاتی برای بسیاری از مشاغل و کسب و کارها در اقتصاد زخمخورده جامعه ایرانی است. همگان اعتراف دارند که بسیاری از تولیدکنندگان، توزیعکنندگان و فروشندگان به اسفند به چشم امید میدوزند تا کسب و کار اندک آنان رونقی را بر خود ببیند ولی در اواخر بهمنماه معضل و ویروسی به نام کرونا باعث شد تا همه رشتههای آنان با نسخه ساده و تک عاملی بنام "کرونا" و هشتگ" در خانه میمانیم" پنبه شود.
به هر حال و با اوصاف پیش گفته و تعطیلی اسفند و فروردین ماه، حال وظیفه دستگاه قضایی که شاهد پروندههای متعدد خواهد بود چه میتواند باشد.
رئیس محترم دستگاه قضایی یکی از ارکان سهگانه کشور میباشد و در تمام تصمیمگیریهای اساسی به لحاظ عملکرد در این دوران نقش بیبدیلی دارد. پس رئیس محترم دستگاه قضایی باید تمام ظرفیت و توان مجموعه زیر مدیریتی خود را بهکار گیرد تا با استفاده از قوانین موجود بهخصوص قانون پیشگیری از وقوع جرم نسبت به پیشبینی، شناسایی و ارزیابی خطر وقوع ورشکستگی، برگشت چکهای بلامحل، تعدیل نیروی انسانی در کارخانجات و کارگاهها، دعاوی و مشکلات خانوادگی و .... نسبت به اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم برای از میان بردن یا کاهش اثرات آنها بر جامعه و ورود پروندههای متعدد به دستگاه قضا با در نظر داشتن ظرفیت دادگستریها و دادسراها جلوگیری کند.
دادگستری هر استانی باید کارگروههای مربوط به هر صنف و اتحادیهای را با مسوولیت یکی از معاونان رئیسکل و با مسوولیت دادستانی، مدیرانکل و روسای سازمانهای مرتبط استانی تشکیل و ضمن شناسایی مشاغل متاثر از ویروس کرونا طرحها و برنامههای استانی را تدوین و ادارات و سازمانهای مربوط را مکلف کنند، نسبت به اجرای مصوبات اقدام کرده تا جامعه بیش از این دچار بحران و آسیب نگردد.
لازمه این امر، استفاده از کارشناسان کارگروههای مربوطه است که نسبت به شناسایی و ارائه راهکارهای عملی و مورد نیاز برای حمایت از بزه دیده و محکومان احتمالی این پروندهها و خانوادههای آنان و کمک به آسیبدیدگان از این ویروس قبل از طرح و وصول پرونده به مراجع قضایی و محکومیت افراد در دادگاهها و دادسراهاست.
موارد ذیل به عنوان نمونه پیشنهاد میشود:
– بیمه حرفههای آسیبدیده از جرم حداقل به مدت چهار ماه تعویق افتد و این چهار ماه در هشت ماه آتی از کارفرمایان مربوط دریافت شود.
– با استفاده از هیات امنای مساجد که اکثرا افراد معتقد، مذهبی و مقید اجتماعی هستند، اسامی کارگران روزمزد ساکن در محدوده مسجد خود را که از کار بیکار شدهاند به سازمان تامین اجتماعی اعلام تا هزینه زندگی آنان را حداقل به مدت دو ماه تقبل کند.
- جرایم بانکی و وصول اقساط بانکها و موسسات اعتباری برای حداقل سه ماه عفو یا وصول آنها به تعویق و جرایم دیرکرد نیز بخشوده شود.
– وام کم بهره 10 میلیون تومانی به متقاضیان دارای پروانه کسب به قید تسریع و بدون بروکراسی اداری پرداخت شود.
– هماهنگی با اتاق اصناف و اتحادیههای صنفی در خصوص تعامل با اعضای خود و شناسایی اعضایی که دارای مشکل میباشند برای معرفی به بانکها برای دریافت وام
– اعطای تسهیلات سرمایه در گردش توسط بانکها و موسسات اعتباری بر آن دسته از بنگاههایی که بهدلیل کاهش فروش توان پرداخت حقوق کارکنان خود را ندارند.
- در صورت امکان بخشودگی و یا تمدید زمان پرداخت هزینههای قبوض خدماتی (آب ، برق ،گاز و تلفن) و سایر خدمات شهری برای منازل و واحدهای تولیدی
- بخشودگی تمام یا بخشی از سهم بیمه کارفرما مشروط به عدم تعدیل نیروی انسانی حداقل به مدت چهار ماه
- اعطای وام به شرکتها و کارگاههایی که نسبت به جذب نیروی جدید کار اقدام میکنند.
- تمدید مجوزهای کسب و کار توسط اتحادیهها بدون نیاز مراجعه به ادارات به شرط اخذ تعهد بر عدم تخلف در بازه زمانی ۶ ماهه که در صورت داشتن تخلف علاوهبر پرداخت هزینههای مربوط مبالغی بیشتری را نیز پرداخت کنند.
- فعالسازی بخش صلح و سازش در تمام اتحادیهها و اصناف برای ایجاد صلح و سازش مابین طرفین پرونده مربوط به اتحادیه خودشان با هماهنگی روسای شوراهای حل اختلاف شهرستانها و استانها
- ارائه خدمات همانند لاستیک و ... رایگان به رانندگان توسط اتحادیه حمل و نقل
- حمایت اتحادیهها از طریق در اختیار گذاردن مواداولیه ارزان برای تولید و ادامه کسب و کار به زیر مجموعه خود
- در اختیار گذاردن موادغذایی به قیمت دولتی به رستورانداران و اغذیهفروشان برای جبران نبود کار در این مدت
- در اختیار گذاردن کارتهای رفاهی توسط دولت و کارخانجات بزرگ به زیر مجموعه خود برای رونق سفر و احیا شغلهای مرتبط با هتلداری و آژانسهای مسافرتی
- ارائه بن کارت همراه با سبد حمایتی به تمام اقشار جامعه برای خرید صنایع دستی و رونق این صنایع
-ارائه بن کارت خرید اعتباری پوشاک، کیف و کفش به کارمندان توسط ادارات مربوط و همچنین دولت به غیر کارمندان
- عقد قرارداد با مجتمعهای آموزشی و تفریحی توسط دولت و استفاده رایگان مردم از این موسسات و مجتمعها
– جلوگیری از افزایش اجارهبها مغازهها و اماکن مسکونی و برخورد با بنگاههایی که نسبت به افزایش اجارهبها اقدام نمایند مگر با افزایش 10 درصدی
نگارنده: علی علینژاد- اداره نظارت و بازرسی شوراهای حل اختلاف دادگستری استان آذربایجانشرقی
انتهای پیام/۶۰۰۰۲/س