انور خسروی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در سنندج اظهار داشت: فضای تولید در راستای بهبود و رونق در هر کشوری نیاز به شرایطی دارد که شامل نهادها، قوانین و مقررات مناسب ونحوه اجرای این قوانین و مقررات است.
وی افزود: بسیاری از قوانین و مقررات موجود در کشور شامل قوانین کار، مالیاتی، پولی و بانکی، تامین اجتماعی و ...در راستای بهبود فضای کسب و کار نیستند ونیاز به بازنگری دارند همچنین چگونگی اجرای این قوانین و مقررات نیز دارای اهمیت ویژه‌ای است و در بسیاری از مواقع و در مکانهای مختلف به صورت سلیقه‌ای این قوانین و مقررات اجرا می‌شود.
دولتی‌بودن اقتصاد مشکل اصلی کشور است
این استاد اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج اذعان کرد: یکی از بزرگترین و اصلی‌ترین مشکلات که به عدم شفافیت در فضای کسب و کار برمی‌گردد بحث دولتی بودن اقتصاد کشور ماست، در واقع حجم گسترده‌ای از فعالیت‌های فعلی اقتصادی کشورمان در اختیار دولت است البته این موضوع به این دولت و یا دولت قبلی برنمی‌گردد و در تمام دولت‌های پس از انقلاب اسلامی این مشکل وجود داشته است.
اقتصاد در اختیار بخش خصوصی واقعی قرار ندارد
خسروی ادامه داد: هرچند یکی از برنامه‌های تمامی دولت‌ها اجرای خصوصی‌سازی بوده است اما در عمل خصوصی‌سازی اتفاق نیفتاده و همواره این خصوصی‌سازی‌ها با مشکلات و حرف و حدیث‌هایی مواجه بوده است و سوءاستفاده‌هایی از آن صورت گرفته یا به بخش شبه‌دولتی واگذاری صورت گرفته است که همین باعث شده که اقتصاد در اختیار بخش خصوصی واقعی قرار نگیرد.
وی تصریح کرد: مقدار خصوصی‌سازی که تا امروز در کشور صورت گرفته یا محدود بود و یا سوءاستفاده‌هایی از آن شده است لذا بهترین راهکار برای خصوصی‌سازی این است که آن فعالیت‌هایی اقتصادی که دولت انجام می‌دهد را به بخش خصوصی واگذار کرد.
وی تصریح کرد: اما برای اینکه حرف و حدیثی در آن نباشد زمینه را به گونه‌ای فراهم کرد که این شرکت‌ها و واحد های تولیدی وارد بازار بورس شوند که این می‌تواند هم به عمق بازار سرمایه کمک کند و هم اینکه خصوصی‌سازی به شکل درست و اصولی آن انجام شود.
مدیریت تقاضا و عرضه دو راهکار برای جهش تولید در کشور است
این عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج ادامه داد: سیاست‌های اقتصادی که دولت‌ها در راستای رونق و جهش تولید می‌توانند بکار بگیرند به طور کلی به دو دسته یکی سیاست‌های مدیریت تقاضا و دوم سیاست‌های مدیریت عرضه تقسیم می‌شوند.
وی گفت: سیاست‌های مدیریت تقاضا یعنی اینکه دولت تقاضای کلی که برای کالا و خدمات در جامعه وجود دارد را مدیریت کند که این کار از طریق دو ابزار انجام می‌شود که یکی سیاست‌های پولی است که مقدار و حجم پول و نقدینگی را مدیریت می‌کند و دوم مدیریت مخارج و درآمدهای که در اختیار دولت است در واقع دولت از طریق اینها می‌تواند روی تقاضا اثر بگذارد و این تقاضا هم روی تولید اثر می‌گذارد.
افزایش نقدینگی در جامعه مشکل اقتصاد کشور است
خسروی اضافه کرد: افزایش حجم نقدینگی یکی از مشکلاتی است که در اقتصاد ما وجود دارد، از سال ۹۱ تا امروز حجم نقدینگی در جامعه ما حدود ۴ برابر شده لذا یکی از سیاست‌های مدیریت تقاضا این است که حجم نقدینگی و تورم کاهش پیدا کند تا فعالیت‌های اقتصادی کمتر به سمت سوداگری و بخش خدمات بروند.
وی به تشریح بحث کنترل نقدینگی اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی باید این حجم از نقدینگی را کنترل کند تا مانع از افزایش نرخ تورم شود اما اینکه چگونه می‌شود آن را کاهش داد عمدتا از طریق کاهش بدهی دولت به بانک مرکزی،کاهش استقراض بانکها از بانک مرکزی و افزایش نرخ ذخیره قانونی امکان‌پذیر است.
ممانعت از مشارکت بانکها در فعالیت‌های غیرپولی به عنوان واسطهگر
این استاد اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج بر لزوم اصلاح نظام بانکی توسط بانک مرکزی تاکید کرد و گفت: بانک مرکزی باید نظارت بیشتری بر فعالیت بانکها داشته باشد چرا که امروز فعالیت‌هایی که بانکها انجام می‌دهند صرفا فعالیت‌های تخصصی بانکی نیست.
وی عنوان کرد: در واقع کار اصلی بانکها این است که از یک طرف از مردم سپرده بگیرند و از طرف دیگر این سپرده ها را به شکل وام در اختیار افراد جامعه قرار دهد اما امروز اکثر بانکها فعالیت های غیربانکی از جمله خرید و فروش املاک و مستغلات، خرید و فروش سکه، ارز، طلا و ...را انجام می‌دهند لذا وظیفه بانک مرکزی است که نظارت بیشتری بر بانکها داشته باشد که مانع از این شود که بانکها به عنوان واسطهگر در فعالیت‌های غیرپولی مشارکت داشته باشند.
نقدینگی کشور به سمت فعالیت‌های مولد نرفته است
وی گفت: مشکل دیگری که در نظام پولی ما وجود دارد این است که آن مقدار نقدینگی که در جامعه وجود دارد به سمت فعالیت‌های مولد نرفته بلکه بیشتر به سمت فعالیت‌های واسطه‌گری پیش رفته است لذا یکی از کارهایی که باید انجام شود این است که شورای پول و اعتبار تصمیم بگیرد که سهم اعتبارات فعالیت‌های مولد و به ویژه بخش صنعت، معدن کشاورزی را افزایش دهد.
خسروی افزود: همچنین باید در شورای پول و اعتبار تصمیم گرفته شود که اگر می‌خواهیم رونق و جهش تولید داشته باشیم باید همانند اکثر کشورها هم وام بیشتری به بخش های مولد اقتصاد داده شود هم اینکه این وام‌ها کم بهره و یا بدون بهره باشند.
کاهش دریافت مالیات از واحدهای تولیدی
وی تصریح کرد: بحث دیگری که در زمینه سیاست‌های مالی دولت مطرح است بحث گسترش پایه مالیاتی است یعنی دولت باید از جاهایی که قبلا فرار مالیاتی داشتند مقدار بیشتری مالیات بگیرد و در مقابل برای اینکه در بخش تولید رونق و جهش ایجاد شود مالیات کمتری از بخش تولید بگیرد.
خسروی معتقد است؛ لازم است که دولت اصلا از بخش تولید مالیات نگیرد یعنی می‌شود در سال جدید واحدهای تولیدی جدیدالتاسیس را تا چندین سال از مالیات معاف کرد که این به نوعی تشویق برای ایجاد کسب و کارهای جدید است.
خسروی گفت: کار بعدی که حاکمیت لازم است انجام دهد بحث شفاف‌سازی اقتصاد است که منجر به مبارزه فراگیر با فساد از طریق محدود سازی و حذف انواع رانت‌ها خواهد شد.
لزوم مبارزه فراگیر با فساد و رانت در کشور
وی یادآور شد: متاسفانه فساد مالی گسترده‌ای در اکثر دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی وجود دارد و این هم به دلیل عدم شفافیتی است که در اقتصاد وجود دارد لذا اگر از طریق کل حاکمیت یک مبارزه فراگیر با فساد صورت بگیرد می‌تواند منجر به این شود که افراد تمایل بیشتری برای ورود به فعالیت‌های مولد پیدا کنند.
این عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج اضافه کرد: وجود فساد مالی باعث می‌شود که زمینه برای افرادی که می‌خواهند سرمایه‌های خود را به جاهایی ببرند که دیده نمی‌شود و امکان پولشویی وجود دارد فراهم آید اما اگر مبارزه جدی با فساد مالی انجام شود افراد مجبور می‌شوند نقدینگی خود را به سمت فعالیت‌های مولد سوق دهند.
وی به سیاست‌های مدیریت عرضه اشاره کرد و گفت: در این بخش سیاست‌هایی که باید در پیش گرفته شود عمدتا بحث اصلاح سیاست‌های گمرکی است که منجر به افزایش تولید می‌شود.
خسروی افزود: افرادی که می‌خواهند کالاهایی سرمایه‌ای مانند ماشین‌آلات یا مواد اولیه و واسطه‌ای برای تولید را واردکشور نمایند باید از پرداخت عوارض گمرکی معاف و یا عوارض با نرخ‌های بسیار پایین بپردازند تا قیمت تمام‌شده محصولات داخلی کاهش و توان رقابت بنگاه‌های تولیدی افزایش یابد.
انتهای پیام/۲۳۳۰/۸۳
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
