به گزارش خبرگزاری فارس از گرگان، اول اینکه مطابق ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات «هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل ... ممنوع است و مرتکبان چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازاتهای شدیدتری نباشند به یک سال حبس محکوم میشوند.» مرجع تشخیص اقدام علیه بهداشت عمومی نیز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.
۲ ـ مطابق خبر منتشره در سایتهای خبری منجمله عصر ایران، مدیران ادوار بیمه سلامت ایران با نوشتن نامهای به رئیس جمهور، از وی خواستند دست کم تا ۲۰ فروردین قرنطینه درونشهری و برونشهری را اجرا کند.
این تقاضا در اوایل به صورت خواهش و تقاضا از سوی وزیر بهداشت مطرح و از مردم خواسته شد تا از ترددهای بی مورد در سطح شهرها و مسافرتهای بین شهری اجتناب کنند. در ادامه نیز برخی استانها به صورت رسمی یا خودجوش طرح جلوگیری از ورود خودروهای پلاک غیر استانی به داخل شهرهای در معرض خطر را اجرا کردند.
موضوع جلوگیری از تردد و سفرهای نوروزی نیز مدتی مردم و صدا و سیما و خبرهای رسانهها را به خود مشغول کرد.
۳ ـ با وجود ورود رئیس جمهور به چرخه مدیریت پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا و در اختیار گرفتن تدبیر امور در کشور بعد از سه هفته از یکسو و دستور رهبر معظم انقلاب به نیروهای مسلح جهت قرار دادن نیرو و امکانات برای مقابله با ویروس کرونا و اعلام آمادگی و اقدام ستاد کل نیروهای مسلح کشور از سوی دیگر و تجربه گرانقدر عملیات قرارگاهی در کشور و دوران بحرانهای اجتماعی که هم آقای رئیس جمهور و هم سرلشکر باقری از آن بهرهمند هستند.
با این حال هنوز تکلیف صحیح بودن یا صحیح نبودن موضوع قرنطینه اجباری و اعمال محدودیت تردد و خروج از خانه برای مردمی که توصیههای ستاد مقابله با کرونا را اجرا می کنند؛ مشخص نیست. مردمی که این توصیه ها را اجرا نمیکنند به جای خود !!
بالاخره آیا قرنطینه اقدامی لازم است که یاید تصویب شود یا خیر؟ آیا مردم کشور باید مقررات منع عبور و مرور و خروج از خانه را اجرا کنند یا خیر؟ آیا اعلام پزشکان و مدیران سلامت کشور و تجربه عملکرد سایر کشورها در ایجاد محدودیت درست است یا خیر. اگر درست است چه مقامی مانع اجرای آن در کشور است و اگر درست نیست چرا این همه بر اجرای آن تأکید میشود؟
۴ ـ دو وظیفه اصلی بر عهده قوه قضاییه است یکی پیشگیری از وقوع جرم و دیگری احیای حقوق عامه. وظیفه اول از دوران آیتالله لاریجانی و وظیفه دوم از دوران ریاست آیتالله رئیسی رشد و نمو و امکان توسعه یافت.
پیشگیری از هرگونه اقدام به تهدید علیه بهداشت عمومی و مطلع کردن عموم جامعه از لازم بودن یا غیرلازم بودن قرنطینه اجباری از حقوق همگانی است.
انجام و نظارت بر اجرای این دو وظیفه هم از وظایف قوه قضاییه است که باید صرفنظر از جنجالهای رسانهای باید به آن بپردازد و از مراجع ذیربط استعلام و پیگیری کند. خصوصا در این ایام که مجلس شورای اسلامی عملا تعطیل شده است و نمایندگان هر یک به طرفی رفتهاند.
۵ ـ قوه قضاییه مستقل در مقابل این سؤال که عدم رعایت قرنطینه اجباری تهدید علیت بهداشت عمومی است یا خیر؛ باید در راستای انجام وظایف قانونی و متقاعد کردن مطالبات عمومی و نظارت بر حسن اجرای قوانین از وزارت بهداشت، سازمان پزشکی قانونی و سازمان نظام پزشکی کشور (به عنوان کارشناسان رسمی و ضابطان خاص دادگستری) در خصوص الزامی بودن یا اختیاری بودن امر قرنطینه اجباری مردم و تأثیر آن در گسترش بیماری، استعلام و نظر تخصصی آن مراجع را برای اطلاع عموم منتشر و طبق آن نظر عمل کند.
همه دستگاهها خصوصا قوه قضاییه باید مسئولیت قانونی، اجتماعی و تاریخی خود در مقابله با ویروس کرونا و پیشگیری از شیوع گسترده ویروس در کشور و کاهش صدمات جسمی و جانی و روحی به مردم را بپذیرند.
* توبیخ تاریخ برای نهادهایی که در خصوص کرونا به وظیفهشان عمل نکردند
تاریخ بیرحم، بیطرف و راستگو است، هر نهادی به وظیفه خود در کنترل بیماری همه گیر در کشور عمل نکند در آینده مورد توبیخ تاریخ قرار میگیرد.
بیانضباطی عمومی در مدیریت صحیح مقابله با کرونا و خصوصا فرار قوه قضاییه از انجام وظیفه فوق در برابر این سؤال که بالاخره قرنطینه اجباری باید اجرا شود یا خیر، مردم را به عصیانگری اجتماعی و نافرمانی در مقابل دستورات پیشگیری بهداشتی کشانده است، تا جایی که در کنار سفرهای برونشهری در جادهها، یک زوج جوان نافرمانی خود را با افتخار، خودخواهی اعلان و آن را رسانهای کرده و ابایی از پخش گسترده آن ندارند.
تاریخ آینده متتظر پاسخ و توجیه مقامات نخواهد ماند و خودش پاسخ میدهد و چه بد پاسخی.
===========================
حسین شعبانی کانال احیای حقوق عامه
===========================
انتهای پیام/