آیا شورای نگهبان گریزگاه فرار مالیاتی وکلا را می بندد؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بعد از کسری بودجه 150 هزار میلیارد تومانی در سال جاری که به خاطر تشدید تحریم‌های اقتصادی و کاهش شدید فروش نفت اتفاق افتاد، مساله جایگزین درآمدهای نفتی در بودجه مطرح شد. مالیات به عنوان یکی ازمنابعی بود که در این بین مطرح شد اما درآمدهای مالیاتی بر خلاف استاندارد های کشورهای توسعه یافته و حتی  برخلاف استاندارد جهانی، سهم بسیار کمی در تولید ناخالص ملی و نیز تامین بودجه در ایران دارد. از این رو نمی تواند با این میزان جایگزین درآمدهای نفتی نیز باشد. مطابق  آمارها و اظهارات رسمی مسئولات مالیاتی، سهم مالیات از تولید ناخالص ملی در بهترین حالت حدود 7.5 درصد بوده است در حالی که متوسط جهانی 14 درصد است. از سوی دیگر سهم مالیات از تولید ناخالص ملی در کشورهای توسعه یافته از جمله کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، بیش از 40 درصد است.

*فرارهای مالیاتی نجومی وکلا

یکی از دلایل اصلی این کمبود درآمد مالیاتی، فرارهای مالیاتی در کشور است. فرار مالیاتی البته صرفا مختص به ایران نیست اما در کشورهایی که نظام های مالیاتی پیشرفته و اقتصادی شفاف دارند این مساله به شدت کمتر است. مطابق اظهارات کارشناسان و نمایندگان مجلس و نیز مسئولان سازمان امور مالیاتی، یکی از قشرهایی که فرار مالیاتی نجومی دارند، وکلا هستند.

درباره میزان فرار مالیاتی وکلا به دلیل شفاف نبودن درآمدهای وکلا رقم دقیقی وجود ندارد ولی از سوی کارشناسان و نمایندگان مجلس ارقام مختلفی از 6 تا 12 هزار میلیارد تومان مطرح شده است. یکی از راه های محاسبه میزان درآمد وکلا بررسی میزان پروندهای نیازمند وکیل و متوسط دریافتی از پرونده ها است. مطابق آمارها، در قوه‌قضائیه سالانه ۱۵ میلیون پرونده در جریان است که از این تعداد براساس اظهارات مرتضی شهبازی‌نیا رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری، 10 درصد نیازمند وکیل هستند و وکلا باید پاسخگوی این نیاز باشند. حال فرض کنید در ۱۰ درصد پرونده‌های موجود (معادل 1.5 میلیون پرونده) دو طرف وکیل گرفته باشند، پس در مجموع وکلا سالانه به ۳ میلیون پرونده رسیدگی می‌کنند. حالا اگر وکلا به ازای هر پرونده به طور متوسط ۲۰ میلیون تومان حق‌الوکاله گرفته باشند (این رقم از گزارشهای میدانی و داده ستانی‌های میدانی به دست آمده است)، مجموع گردش مالی بازار وکالت ۶۰‌ هزار میلیارد تومان است. این رقم اگر بر تعداد وکلا تقسیم شوند هر وکیلی در هر سال یک میلیارد درآمد خواهد داشت که مشمول مالیاتی 20 درصدی می شود. در واقع وکلا باید سالانه 12 هزار میلیارد تومان مالیات بدهند که در حال حاضر این رقم حدود 240 میلیارد تومان است.

از سوی دیگر، مطابق اظهارات امیدعلی پارسا رئیس سازمان امور مالیاتی، از 300 هزار حساب میلیاردی که به طور تصادفی بررسی شده اند، 18 هزار حساب متعلق به وکلا بوده است که از این تعداد 3 هزار نفر تا کنون حتی یک ریال هم مالیات نداده اند. از این رو  فرار مالیاتی وکلا  ارقام بالایی است که در صورت بسته شدن راه های فرار مالیاتی این قشر می تواند سبب افزایش درآمدهای مالیاتی در کشور شود.

*شفافیت قراردادهای مالی وکلا عاملی برای کاهش فرار مالیاتی آنها

یکی از این راه های فرار مالیاتی وجود دو نوع اوراق قراردادی بین وکلا و موکلین است که ارقام درج شده در آنها بسیار متفاوت هستند. در حال حاضر آنچه که از موکل بابت حق‌الوکاله اخذ می‌شود، در قرارداد مالی قید می‌گردد که اغلب نسخه‌ای از تصویر آن هم به موکل داده نمی‌شود و به صورت محرمانه در دفتر وکیل باقی می‌ماند و آنچه که به دادگاه ارائه می‌شود، فرم وکالت‌نامه است. درهمین راستا حامد مجیری کارشناس حقوقی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس گفت: «وکلا با موکل خود دو نوع اوراق امضا می‌کنند. یکی از آنها برگه وکالت‌نامه و دیگری برگه قرارداد خصوصی است. مباحث مالی به طور کامل در قرارداد خصوصی به امضا طرفین می‌رسد.... به خاطر تفاوت معناداری که بین تعرفه های مصوب و عرف جامعه وکالت وجود دارد، وکلا از ابراز رقم واقعی حق‌الوکاله خودداری می‌کنند و بعضا از عبارت "مطابق با تعرفه" در وکالت نامه استفاده می‌کنند».  به گفته مجیری، در برخی موارد اختلاف بین ارقام دریافتی از موکل و رقم درج شده در وکالت نامه ارائه شده به دادگاه ها میلیاردی است و حتی در مواردی وکلا به جای پول ماشین دریافت می کنند تا حاکمیت نتواند شناسایی کند.

برای  بستن این گریزگاه مالیاتی وکلا، کمیسیون تلفیق مجلس در بند 8 الحاقی تبصره 6 لایحه بودجه 99، مصوب کرد تا قرار دادهای مالی وکلا در سامانه مدنظر قوه قضائیه ثبت الکترونیکی نمایند تا دیگر امکان تنظیم دو قرار داد بین وکیل وموکل وجود نداشته باشد و نیز درآمدهای وکلا شفاف شود تا امکان دریافت مالیات نیز فراهم شود.

این مصوبه اما به مذاق کانون وکلا به عنوان نهاد صنفی این قشر خوش نیامد و باعث اعتراض آنها به مصوبه فوق و درخواست لغو آن با استدلال هایی چون خلاف ماهیت شرعی و فقهی وکالت بودن و نیز عدم تاثیر آن در درآمدهای مالیاتی به دلیل ثبت شدن قرار دادهای مالی وکلا در سامانه ثنا قوه قضائیه شدند. استدلال هایی که حتی واکنش برخی وکلا از جمله حمزه شکریان‌زینی وکیل پایه یک دادگستری و مدیر موسسه حقوقی دادشهر ایرانیان را به همراه داشت. شکریان با تاکید بر اینکه دلیل اعتراض کانون وکلا ترس از پرداخت مالیات است و همچنین با رد استدلاهایی چون خلاف ماهیت شرعی وکالت بودن مصوبه مذکور در بخشی از نامه خود به شورای نگهبان آورده است: «گفته شده است که در حال حاضر قراردادهای مالی وکلا، در سامانه ثنا قوه قضائیه و در دفترچه‌های تمبر مالیاتی وکلا منعکس می‌شود. این مطلب به هیچ عنوان صحت نداشته و قراردادهای مالی وکلا، جزو محرمانه‌ترین اسنادی است که میان وکیل و موکل تنظیم گردیده و متأسفانه بسیاری از همکاران بنده، حتی تصویر آن را در اختیار موکل قرار نمی‌دهند».

حالا بسته شدن این گریزگاه مالیاتی حالا در گرو تصمیم شورای نگهبان در بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس درباره لایحه بودجه 99 است، تصمیمی که می‌تواند علاوه بر کمک به افزایش درآمدهای مالیاتی دولت در این شرایط نامناسب اقتصادی و کسری بودجه، سبب شفافیت عملکرد وکلا و قانونمند کردن حق الوکاله های آنها شود.

انتهای پیام/