به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بازار خدمات حقوقی یکی از بازارهای بزرگ و زیرساختی در سطح کشور است که آمارها حکایت از وضعیت نامطلوب پرداخت مالیات توسط بازیگران اصلی این بازار یعنی وکلاء دارد. مطابق با گزارش سازمان امور مالیاتی کشور طی سال‌های 88 الی 93 ، مالیات ابرازشده از سمت 85 درصد وکلا صفر بوده است و تنها 1.2 درصد وکلاء مالیاتی بیش از 5 میلیون تومان ابراز کرده‌اند. مطابق با همین آمار کل مالیات پرداختی توسط جامعه وکالت در سال 93 حدود 210 میلیارد تومان بوده و این درحالی است که مالیات حقیقی تخمین زده شده توسط کارشناسان برای جامعه وکالت 12 هزار میلیارد تومان بوده است. لازم به ذکر است که تاکنون اظهارنظرهای مختلفی پیرامون میزان فرار مالیاتی وکلاء صورت گرفته است که ازجمله آنها می‌توان به اعداد 7 و 12 هزار میلیارد تومان که از طرف حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس و حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مطرح شده است، اشاره کرد.
به نظر می‌رسد با توجه به معضلاتی که در ادامه بیان می‌شود، اعداد و ارقام مذکور چندان بی‌پایه نیست. وضعیت نامناسب پرداخت مالیات توسط وکلاء را می‌توان در نبود سازوکار مناسب برای شناسایی درآمد حقیقی وکلاء و فرایند نامناسب اخذ مالیات از آنها جست‌وجو کرد. کم اظهاری وکلاء پیرامون میزان واقعی حق‌الوکاله دریافتی خود هنگام ابطال تمبر مالیاتی از یکسو و خطاپذیر بودن و انسان محور بودن فرایند ابطال تمبر از سوی دیگر باعث شده است تا فاصله میان درآمد ابرازی وکلا و درآمد حقیقی آنها چشمگیر باشد.
در حال حاضر به دلیل عدم شکل‌گیری مناسب بازار خدمات حقوقی در کشور، خدمات وکالت تبدیل به کالایی لوکس شده است و بسیاری از مردم از حق دسترسی آزاد و ارزان به این خدمات محروم هستند. مطابق با اظهارنظر رسمی آقای دکتر شهبازی‌نیا ریاست اسکودا، تنها 10% از پرونده‌ها در محاکم قضائی با حضور وکیل بررسی می‌شوند. همین امر موجب شده است تا حق‌الوکاله‌های دریافتی در بازار وکالت به شکل سلیقه‌ای اعمال شود و تفاوت معناداری با تعرفه‌های مصوب در «آئین‌نامه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران» داشته باشد. اختلاف فاحش میان تعرفه‌ها و عرف بازار، انگیزه لازم را برای عدم ابراز حق‌الوکاله واقعی در «قراردادهای خصوصی وکالت» ایجاد می‌نماید، چنانچه اکثر وکلاء علی رغم دریافت مبالغی هنگفت، در وکالتنامه تنظیمی از لفظ «مطابق با تعرفه» استفاده کرده و همچنین در سامانه ثنا نیز مبلغی اندک را گزارش می‌کنند. علاوه بر همه این موارد، در سامانه ثنا مبلغ حق‌الوکاله وارد شده به هیچ وجه مبنای محاسبه تمبر مالیاتی قرار داده نشده است و وکلاء می توانند مطابق با تعرفه و کمتر از حق الوکاله دریافتی خود تمبر مالیاتی ابطال کنند.
در چنین شرایطی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی بندی را به تبصره 6 لایحه بودجه 1399 الحاق کرد که مطابق با این بند، به منظور شروع کار وکالت، وکلاء موظف هستند تا در سامانه ثنا، قراردادی الکترونیکی را با موکل تنظیم نمایند. این قرارداد و مبلغ قید شده در آن مبنای محاسبه تمبر مالیاتی و سایر اقدامات قرار داده خواهد شد. در صورت بروز اختلاف بین وکیل و موکل نیز این قرارداد به رسمیت شناخته می‌شود و هر قراردادی خارج از آن فاقد اعتبار خواهد بود. به نظر می‌رسد سامانه مذکور گامی بزرگ در راستای شفافیت و نظارت بر قراردادهای منعقد شده مابین وکیل و موکل باشد. گامی که در همین ابتدای کار به مذاق برخی از افراد پر نفوذ حوزه وکالت خوش نیامده است و با نامه‌نگاری و مصاحبه‌های متعدد، سعی در به حاشیه بردن این مصوبه داشته و تلاش می‌کنند تا شورای محترم نگهبان را برای ایراد وارد کردن به مصوبه فوق تحت فشار گذارند.
انتهای پیام/
