جبار کوچکینژاد منتخب مردم رشت در مجلس یازدهم در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، درباره اولویتهای مجلس آتی اظهار داشت: مبارزه با مفاسد اقتصادی و افزایش نظارتها در امورات اجرایی از مهمترین اولویتهای مجلس یازدهم میتواند باشد.
وی افزود: سؤال، استیضاح و استفاده از ابزار نظارتی ماده 234 آییننامه داخلی مجلس از موضوعاتی است که وکلای ملت باید حتماً در ماههای ابتدایی فعالیت مجلس آتی از آن استفاده کنند.
** شفافیت حداکثری سرلوحه مجلس یازدهم باشد
منتخب مردم رشت در مجلس یازدهم با تأکید بر اینکه باید به سمت شفافیت حداکثری و شیشهای شدن امورات در کشور گام برداریم تصریح کرد: سرلوحه مجلس یازدهم باید شفافیت حقوق و دستمزد، شفافیت آرا، شفافیت اموال و دارایی نمایندگان و در مجموع شفافیت حداکثری قرار داشته باشد.
کوچکینژاد گفت: مجلس یازدهم باید کارآمدی دولت و قوه مجریه را بالاتر برده و نظارت بر او را برای برونرفت از مشکلات و معضلات و وضعیت معیشتی و اقتصادی فعلی بیشتر کند.
وی خاطرنشان کرد: مطالبات عمومی مردم، مبارزه با فساد و شفافیت بیشتر است لذا مجلس یازدهم و دولت دوازدهم و سیزدهم باید در این زمینه گامهای عملیاتی بردارند و از شعار دادن پرهیز کنند.
** مجلس یازدهم باید کارآمدی دولت را افزایش دهد
منتخب مردم رشت در مجلس یازدهم افزود: مردم به دنبال اجرای دقیق قوانین تصویب شده در مجلس هستند و به نظرم خیلی نیاز به تصویب قوانین جدید نخواهیم داشت اما نظارت بر اجرای قوانین از اهمیت بالایی برخوردار است.
کوچکینژاد خاطرنشان کرد: وقتی مجلس بتواند کارآمدی دولت را افزایش دهد قطعاً تورم و گرانی کاهش پیدا کرده و معیشت مردم بهبود پیدا خواهد کرد ضمن اینکه باید بکوشیم بخش خصوصی را در اقتصاد کشورمان فعالتر کرده و بدانیم که با افزایش تولید و اشتغال خلق ثروت کرده و مشکلات کشور را رفع خواهیم کرد.
انتهای پیام/