به گزارش خبرگزاری فارس از بندرعباس، مرتضی مدنی ظهر امروز در نشستی با موضوع مبارزه با محتکران اظهار کرد: جدیت در برخوردهای تعزیراتی با سودجویان یکی از مهم‌ترین اولویت‌ها در استان هرمزگان است و طی روزهای اخیر ۱۵ فقره پرونده احتکار و گرانفروشی در زمینه عرضه محصولات بهداشتی مورد نیاز مردم در استان تشکیل شده است.
وی افزود: با همکاری سازمان صنعت و معدن و اتاف اصناف کنترل‌ها بر بازار را تشدید کرده‌ایم و عاملان سودجویی از شرایط کنونی در انتظار برخوردهای جدی، قاطع و بازدارنده باشند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان با بیان این که جزای نقدی، تعطیلی واحد صنفی، قرار بازداشت و مجازات تکمیلی در قانون برای مقابله با محتکران گرانفروشان و سودجویان در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: از مردم می‌خواهیم از طریق سامانه ۱۲۴ و ۱۹۰ حتما گزارشات خود از هرگونه گرانفروشی و احتکار را به ما منتقل کنند تا بتوانیم برخورد سریع‌تر و دقیق‌تری با سودجویان داشته باشیم.
مدنی ادامه داد: در گشت‌های ویژه‌ای، نمایندگان تعزیرات و روسای شعب تعزیراتی را نیز به همراه بازرسان به بازار اعزام می‌کنیم تا جدیت و قاطعیت بیشتری در برخورد با فرصت‌طلبان شاهد باشیم.
وی همچنین اضافه کرد: ۸ تیم گشت تعزیرات در استان فعال هستند و گزارشات مردمی و شکایات را ظرف ۲۴ ساعت رسیدگی و نتیجه را اعلام می‌کنیم.
انتهای پیام/۳۲۶۴
