به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس، لایحه بودجه سال ۹۹ پس از آنکه در صحن علنی مجلس رد شد، اخیرا با دستور رهبری مستقیما و پس از تصویب کمیسیون تلفیق، برای شناسایی موارد مغایرت با قانون اساسی و شرع، به شورای نگهبان ارسال شد.
این لایحه بودجه اما ترفندهای جالبی برای شفاف سازی عملکرد مالی برخی مشاغل از جمله شغل های حقوقی دارد.
در یکی از مواد این لایحه مالی، صاحبان مشاغل حقوقی مکلف شده اند پس از آنکه قرارداد مالی خود را با مشتریان (موکلان-دریافت کنندگان خدمات حقوقی) منعقد کنند، آن را به صورت الکترونیکی در سامانه ای به ثبت برسانند که قابل تشخیص از سوی قوه قضائیه و سازمان امور مالیاتی است.
واکنش سخنگوی قوه قضائیه به شفاف شدن قراردادهای وکلا
غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در این باره گفت: ما براساس ضوابط و مقررات قانونی معتقدیم که اولا وکلا بایستی مالیات بپردازند و حق الوکاله و دریافتی از موکلینشان بایستی شفاف باشد و در قرارداد وکالت حتما درج شود. بر همین اساس حق الوکاله دریافت و بر همان اساس هم مالیات بپردازند.
وی افزود: در لایحه بودجه سال ۹۹ که هنوز صرفا مصوبه کمیسیون تلفیق را دارد و در مجلس نهایی نشده است، حکمی پیش‌بینی شده است که ما بعید می‌دانیم در صحن و شورای نگهبان مواجه با ایراد و اشکال باشد و آن این است که این‌ها بایستی در درگاهی که قوه قضاییه تا تیرماه بابت این موضوع راه اندازی می‌کند، قرارداد وکالتشان و مبلغ حق الوکاله را درج کنند.
اسماعیلی گفت: بر همان اساس از موکلین خود پول می‌گیرند و بر همان اساس هم مالیات می‌پردازند و تنها سند معتبر قرارداد بین وکلا و موکلین آنها سند ثبت شده در درگاه مربوطه در قوه قضاییه خواهد بود.
سخنگوی قوه قضائیه بیان داشت: این جزو مصوبات کمیسیون تلفیق است و پیش بینی ما این است که در صحن مجلس و شورای نگهبان این مصوبه حتما تایید شود و ما به دنبال این هستیم که وکلا شفاف عمل کنند و از شفافیت در همه ابعاد حمایت می‌کنیم.
مهلت یکماهه دستگاه قضا برای راه اندازی سامانه الکترونیکی
بنابراین بر اساس بند 7 الحاقی به لایحه بودجه سال 99 توسط کمیسیون تلفیق بودجه، قوه قضاییه بایستی ظرف یک ماه پس از تصویب قانون بودجه، سامانه قرارداد الکترونیک را راه اندازی نماید.
در این مصوبه آمده است: «مستند به مواد 103 و 169 قانون مالیات مستقیم به منظور افزایش درآمدهای مالیاتی دولت از مسیر ابطال تمبر مالیاتی، قوه قضاییه مکلف است نهایتا ظرف یک ماه پس از تصویب این قانون سامانه قرارداد الکترونیک را به منظور تنظیم قرارداد الکترونیکی بین وکیل و موکل راه‌اندازی کند.»
سامانه الکترونیکی قرارداد وکلا چگونه کار می کند؟
براساس این مصوبه؛ از زمان راه‌اندازی سامانه تمام افراد فعال در کسب و کارهای حقوقی اعم از مشاوران، وکلای عضو مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و کانونهای وکلای دادگستری موظفند قراردادهای مالی خود با موکل را در این سامانه ثبت و تنظیم نمایند.
کد یکتای صادر شده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیک مبنای شناسایی وکیل در سامانه خدمات قضایی به منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود.
از زمان راه‌اندازی سامانه قرارداد الکترونیک مبنای قضاوت محاکم در زمان بروز اختلافات میان وکیل و موکل اطلاعات درج شده در قرارداد الکترونیک است.
نامه اعتراضی وکلا به شورای نگهبان
اما این اتفاق به مزاج کانون های وکلا خوش نیامد و شهبازی نیا رئیس اتحادیه کانون وکلای دادگستری نامه ای به دبیر شورای نگهبان ارسال کرد.
در این نامه آمده است: وکالت «کسب و کار» قلمداد شده و این موضوع با ماهیت شرعی وکالت در تعارض است. وکالت در موازین فقهی لزوماً مستلزم اجرت نیست و تلقی کسب و کار از آن که با هدف تحصیل سود و به صورت معوض صورت می‌گیرد و سبب تبدیل ماهیت آن می‌شود.
سامانه ثبت قراردادها با روح قانون اساسی مغایرت دارد
همچنین در این نامه تاکید شده که اصل ۳۵ قانون اساسی حق دسترسی به وکیل را در زمره حقوق اساسی دانسته و تامین آن برای افراد نیازمند و فاقد توان مالی ضروری است و کانون های وکلا سال هاست به صورت نامحدود و بر اساس تشخیص محاکم، کمیته امداد، سازمان بهزیستی و یا احراز ادارات معاضدت کانون ها، وکالت و مشاوره رایگان به شهروندان کم بضاعت و بی بضاعت می‌دهد اما در چنین شرایطی به نظر می‌رسد تعبیر و تلقیت وکالت به عنوان یک کسب و کار با شأن و هدف مندرج در این اصل مغایرت داشته باشد.
شهبازی نیا در این نامه تاکید کرد: در صورتی که وکالت تبدیل به کسب و کار شود ارائه خدمات معاضدتی و تکلیف وکلا به قبول سالانه چند پرونده معاضدتی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
انتقاد جامعه وکلا: تعرفه وکالت 14 سال دست نخورده است
واقعیت این است که مشاغل حقوقی به خصوص در وکالت و مشاوره، دارای شفافیت مالی نیستند.
علی رحمانی یکی از وکلای دادگستری به فارس گفت: آخرین نرخ تعرفه ای که طبق آیین نامه از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شده، آیین نامه ای است که در سال ۸۵ تنظیم شده و از آن روز تا به امروز یعنی حدود ۱۴ سال، هیچ ابلاغ تازه ای به دست آنها نرسیده است.
وی گفت: مثلا طبق یکی از مواد این آیین نامه، وکلای دادگستری عضو کانون وکلا یا مرکز وکلا (ماده ۱۸۷) دست کم باید برای وکالت در هر دعوای طلاق یا تمکین یا دعاوی مالی مربوط به مسایل خانوادگی، ۳۰۰ هزار ریال (30 هزار تومان) دریافت کنند. این آیین نامه درباره تنظیم لوایح تکلیف کرده حداکثر باید ۳۰ هزار تومان از موکل دریافت شود و به ازای هر صفحه هزار تومان از موکل دریافت کرد.
بنابراین جامعه وکلا معتقدند تا زمانی که به صورت قانونی، تعرفه خدمات آنها مربوط به سال ۸۵ است، طبیعی است هیچ صنفی، نمی تواند با تعرفه های ۱۴ سال پیش کار کند و مشخصا این امر باعث می شود قراردادهای وکالت بین موکل و وکیل، برای دستگاه دولتی از جمله قوه قضاییه و سازمان امور مالیاتی مبهم بماند و در این مسیر، حقوق عمومی از جمله مالیات بستن بر حق الوکاله ها، به صورت علی الراس و بدون محاسبه دقیق انجام می شود.
اما از سوی دیگر موضوع فرار مالیاتی چند ده میلیاردی وکلا موضوعی نیست که بتوان برای آن توجیهی دست وپا کرد.
فرید موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید: از سازمان امور مالیاتی می‌خواهیم اطلاعات ناشی از فرارهای مالیاتی را به ما بدهد چرا که این کار، انگیزه فعالیت سالم اقتصادی را از بین می برد.
وی ادامه می دهد: متاسفانه در سالهای اخیر پرداخت مالیات بسیار مورد توجه نبوده و توسعه نیافته است ولی شاید افزایش درآمدهای مالیاتی و عدالت محور بودن آن بتواند تا حدودی بازار آشفته پرداخت مالیات را سروسامان بدهد.
این نماینده مجلس در مورد عدم پرداخت مالیات از سوی 3 هزار وکیل به فارس می‌گوید: این وکلا چون پرونده مالیاتی ندارند استعلامی از آنها و پروانه فعالیتشان نمی شود که این امر جای تأمل دارد.
پیش‌تر، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه در بعضی از پرونده‌ها بیش از یک میلیارد تومان حق‌الوکاله از مردم گرفته می‌شود اما در مقابل، بعضی از وکلا تنها 30 هزار تومان حق‌الوکاله به سازمان مالیاتی اعلام می‌کنند، گفته بود: «برای رسیدن به شفافیت مالی، وکلا باید مبالغ را از طریق دستگاه‌های کارتخوان دریافت کنند».
وی از وکلا خواست تا حق‌الوکاله خود را از طریق دستگاه پوز دریافت کنند.
*وکلا بی‌جهت در مظان اتهام قرار نگیرند
اسماعیلی در این باره گفته بود: «وکلا همانند اینکه این موضوع برای اطبا مطرح شد، برای دریافت حق‌الوکاله خودشان دستگاه کارتخوان بگذارند و انحصارا حق الوکاله را از طریق دستگاه‌های کارتخوان دریافت کنند تا دقیقا مبادلات مالی آنها شفاف باشد، نه بی‌جهت در مظان اتهام قرار بگیرند و نه خدای نکرده برخی از آنها در حق موکلان خودشان اجحاف کنند.»
حالا با این اوصاف و با توجه به بند 7 الحاقی به لایحه بودجه سال 99 توسط کمیسیون تلفیق بودجه و الزام قوه قضاییه به راه اندازی سامانه قرارداد الکترونیک، باید بپذیریم که
اولا؛ راه اندازی چنین سامانه ای برای دستگاه قضا نه تنها بار مالی ندارد بلکه با راه اندازی این سیستم، شفافیت را در قراردادها خواهیم داشت.
دوما؛ اینکه گفته می شود ثبت قراردادهای الکترونیکی موجب لطمه زدن به وکالت معاضدتی خواهد شد، نیز باید قبول کنیم که طبق قانون هر وکیل در سال باید 3 پرونده معاضدتی داشته باشد، بنابراین ثبت قراردادها منافاتی با قانون معاضدتی ندارد.
سوما؛ ثبت قراردادهای الکترونیکی و به طور کلی سامانه های الکترونیکی در راستای بند 13 ابلاغ سیاست‌های کلی نظام اداری است که در آن بر عدالت محوری، شفافیت و روزآمدی در تنظیم و تنقیح قوانین و مقررات اداری تاکید شده و تمام دستگاهها باید به سمت الکترونیکی شدن و شفافیت عملکرد خود بروند.
انتهای پیام/
