به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، «حسین الکنانی» تحلیل‌گر سیاسی عراقی، «برهم صالح» رئیس‌جمهور کشورش را در مسئله انتخاب نخست‌وزیر جدید، تحت فشار دولت آمریکا دانست و از تلاش واشنگتن برای انتخاب نخست‌وزیری منطبق بر معیارهای خود انتقاد کرد.
وی در گفت‌وگو با پایگاه خبری «المعلومه» تصریح کرد: برهم صالح مطیع مطلق دولت آمریکاست و خواست آن را در عراق اجرا می‌کند. وی بارها، نامزد پیشنهادی فراکسیون بزرگتر پارلمان برای نخست‌وزیری را رد کرده و از معرفی آن به عنوان نخست‌وزیر، خودداری کرده است.
الکنانی توضیح داد که بحران سیاسی ایجاد شده در کشور، حاصل نقض قانون اساسی از سوی صالح است به ویژه که وی از اختیار لازم برای انتخاب نخست وزیری که می‌خواهد، برخوردار نیست. رئیس‌جمهور عراق دولت را ناکام گذاشته است و نامزدهای پیشنهادی فراکسیون بزرگتر را برای جلب رضایت دولت آمریکا، رد می‌کند. واشنگتن نیز تلاش دارد شخصیتی منطبق بر معیارها و منافع خود نخست وزیر شود که این امر خطری برای روند سیاسی عراق به شمار می‌رود.
برهم صالح از سال ۱۹۷۶ میلادی تا سپتامبر ۲۰۱۷ میلادی، یکی از اعضای حزب اتحاد میهنی کردستان به رهبری جلال طالبانی بود اما پس از اختلاف با رهبران این حزب، سرانجام در سپتامبر ۲۰۱۷ میلادی، از تمامی پست‌های حزبی در اتحادیه میهنی کناره‌‌گیری کرد و ائتلافی به نام «ائتلاف برای دموکراسی و عدالت» (من أجل الدیمقراطیة والعدالة)، را تشکیل داد. اما پس از آنکه موضوع ریاست‌جمهوری عراق طرح شد، وی بار دیگر به اتحادیه میهنی پیوست تا نامزد این حزب برای تصدی پست ریاست‌جمهوری باشد. هرچند که در آن زمان نیز «هیرو ابراهیم» همسر مرحوم جلال طالبانی و از رهبران حزب اتحادیه میهنی اعلام کرد که از صالح برای ریاست‌جمهوری حمایت نمی‌کند و موافق ریاست‌جمهوری «فواد حسین» است.
اما سرانجام برهم صالح با کسب ٢١٩ راى از ٢٧٠ نماینده حاضر در جلسه راى‌گیرى پارلمان عراق، رسما به عنوان رئیس‌جمهور این کشور، انتخاب شد.
در پی تظاهرات‌های مردمی عراق در اعتراض به فساد، بیکاری و نقصان خدمات‌رسانی و ناکارآمدی دولت‌های متوالی در کشور که از ماه اکتبر سال گذشته میلادی آغاز شد، «عادل عبدالمهدی» نخست‌وزیر منتخب مردم عراق، استعفا کرد و قرار شد، فراکسیون بزرگتر، نامزد جدیدی را برای تصدی این پست معرفی کند. اما برهم صالح، به طور مستمر در این مسیر، مانع‌تراشی کرد و نامزدهای مختلف پیشنهادی فراکسیون بزرگتر را رد کرد تا اینکه، 12 بهمن گذشته، به معرفی «محمد توفیق علاوی» به عنوان مامور تشکیل کابینه جدید عراق، رضایت داد اما وی نیز، اول مارس به دلیل مانع‌تراشی‌های متعدد در مسیر انتخاب وزرای کابینه، انصراف داد و هنوز انتخاب نخست‌وزیر جدید عراق در هاله‌ای از ابهام است.
انتهای پیام/ص
