علیرضا نظری منتخب مردم خمین در مجلس یازدهم در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس گفت: مجلس شورای اسلامی در دوره یازدهم باید از 2 بعد اساسی متحول شود.
وی افزود: اولین اصلاح، اصلاح جهت‌گیری‌ها است، زیرا در ادوار گذشته، فاصله مجلس با آرمان‌های اساسی انقلاب در حوزه استکبار ستیزی، دوری از اشرافیت، ساده زیستی، توجه به طبقات متوسط و پایین جامعه زیاد شده بود و در ترویج سبک زندگی ایرانی و اسلامی ضعیف عمل کرده بود.
منتخب نماینده مردم خمین در مجلس یازدهم ضمن تأکید بر وجود یک مجلس کارآمد اظهار داشت: مردم امروز به دنبال یک مجلس کارآمد هستند و به شدت از مجلس بی خاصیت و ناکارآمد گریزانند.
نظری با اشاره به بی اعتمادی مردم به برخی مسئولان ناکارآمد گفت: مردم از حرف‌های عوام فریبانه و به ظاهر دل سوزانه؛ نبش قبر‌های سیاسی مانند محصورین، حقوق‌های نجومی و نجومی بگیران، خلأ‌ها و ضعف‌های قانونی، بده بستان‌های سیاسی و سیاسی کاری، ارائه آمار‌های ساختگی به جای آمار‌های واقعی، تصمیمات محرمانه در دولت و مجلس به شدت ناراحت هستند.
منتخب مردم خمین در مجلس یازدهم با اشاره به ضعف های مجلس دهم گفت: برای رسیدن به یک مجلس کارآمد ابتدا باید در فرصت باقیمانده تا شروع مجلس یازدهم، نسبت به ساماندهی شاکله مجلس، اقدامات ساختاری صورت پذیرد و با توجه به اینکه قریب به اتفاق نمایندگان مجلس در دور اول انتخابات مشخص شدند، باید در جلسات دوستانه میان برجستگان جبهه انقلاب، در خصوص ساز و کار مجلس یازدهم، از جمله تعیین رئیس و نواب، اعضای هیأت رئیسه، و رؤسای کمیسیون‌ها، بحث و تبادل نظر شود و قبل از برگزاری اولین جلسات رسمی مجلس برای مدیریت زمان در مورد کلیات ساختار جدید به نتایجی دست یافته باشیم.
نظری با اشاره به عمده مشکلات کشور گفت : متاسفانه سوءمدیریت کشور را از تکاپو انداخته و دچار رخوت ساخته است بنابراین احصاء مشکلات بخش‌های مختلف کشور برای شناسایی و اولویت بندی آنها ضروری ست تا در هنگام شروع مجلس از هر گونه فرصت‌سوزی پیشگیری شود.
وی افزود: یکی دیگر از اولویت های مجلس یازدهم باید اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس باشد زیرا متاسفانه نمایندگان فعلی و ادوار گذشته، برای خود به گونه‌ای برنامه‌ریزی کردند که مجلس عملا به کسی پاسخگو نباشد. حتی شاهد بودیم که نماینده‌ای بر خلاف شأن نمایندگی دست به اقدامات مجرمانه می‌زند؛ در حالی که مجلس به گونه‌ای عمل کرده است که امکان برخورد با چنین نماینده‌ای وجود نداشته است؛ لذا بحث اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس حتما باید در دستور کار قرار بگیرد.
منتخب مردم خمین در مجلس یازدهم ضمن تأکید بر ضرورت اصلاح و وضع قوانین متناسب با نیاز‌های کشور گفت: برای کارآمد‌سازی مجلس، باید کار گروه‌های تخصصی به منظور باز‌نگری در قوانین موجود و یا ضعف‌های قانونی و قوانین دو پهلو که زمینه سوء استفاده در اجرای آنها وجود دارد، شکل بگیرد تا طرح‌های لازم برای اصلاح آنها و یا وضع قوانین جدید برای گره گشایی از مشکلات مردم با اولویت بالا در دستور کار مجلس در ماه‌های اولیه فعالیت قرار بگیرد.
وی با اشاره به مشکلات معیشتی مردم و اقتصاد بیمار کشور گفت: باید موانع تولید شناسایی و نسبت به رفع آنها اقدام لازم صورت بگیرد و از تولید و تولید کننده به صورت جدی در برنامه‌ها و مصوبه‌های مجلس حمایت شود.
نظری با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور، خاطر نشان کرد: گرچه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در 24 محور در اواخر سال 92 به دولت یازدهم ابلاغ شد؛ اما متأسفانه اقدام مؤثری در این راستا صورت نگرفت که باید با محور قرار دادن سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، نسبت به اصلاح ساختار اقتصادی کشور به صورت جدی وارد عمل شد.
انتهای پیام/
