به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، «هایکو ماس» وزیر خارجه آلمان پس از شرکت در نشست شورای امنیت درباره لیبی در نیویورک، که پشت درهای بسته برگزار شد، در جمع خبرنگاران حضور یافت و به سوالات آن‌ها پاسخ داد.
ماس درباره جزئیات این نشست گفت که شورای امنیت را در جریان آخرین تحولات پرونده لیبی از زمان برگزاری کنفرانس برلین قرار داده و اتحادیه اروپا نیز تصمیم سیاسی برای اعزام هیأت اروپایی جدید جهت تضمین اجرای ممنوعیت صادرات سلاح به لیبی اتخاذ کرده است.
به نوشته پایگاه خبری «العربی‌الجدید»، وی با تاکید بر ضرورت علنی کردن نام طرف‌هایی که تحریم تسلیحاتی لیبی را نقض میکنند، توضیح داد که قرار است رایزنی‌های بیشتری در داخل اتحادیه اروپا و شورای امنیت انجام خواهد شد.
وزیر خارجه آلمان همچنین ابراز خوش‌بینی کرد که قطعنامه شورای امنیت درباره تحریم تسلیحاتی لیبی، به خصوص پس از اعلام حمایت این شورا از مصوبات کنفرانس برلین، اجرا شود.
سازمان ملل پیش از این در گزارشی اعلام کرده بود که تعدادی از کشورها از جمله ترکیه، امارات، اردن و مصر و برخی کشورهای غربی تحریم تسلیحاتی لیبی را نقض میکنند.
ماس در پاسخ به سوال خبرنگار العربی‌الجدید در خصوص میزان پایبندی کشورها به تحریم تسلیحاتی لیبی نیز گفت: «با آغاز مأموریت هیأت جدید اتحادیه اروپا برای نظارت بر تحریم تسلیحاتی، اعمال فشار بر کشورهای ناقض تحریم تسلیحاتی لیبی، بیشتر خواهد شد».
وی اضافه کرد که درباره مجازات‌هایی که برای این کشورها در نظر گرفته می‌شود، قرار است در نشست آتی در بروکسل تصمیم‌گیری شود.
لیبی از زمان سرنگونی «معمر قذافی» دیکتاتور سابق این کشور در سال ۲۰۱۱ به دو دولت موازی در شرق و غرب تقسیم شده؛ یکی دولت وفاق ملی به ریاست «فایز السراج» در طرابلس(غرب کشور) که در سطح جهان به رسمیت شناخته شده است و دیگری دولت طُبرُق در شرق لیبی به نخست وزیری «عبدالله الثنی» و «عقیله صالح» رئیس مجلس نمایندگان آن که خلیفه حفتر نیز از حمایت آن‌ها برخوردار است.
این کشور از حدود یازده ماه پیش به صحنه درگیری بین نیروهای شرق به فرماندهی خلیفه حفتر و نیروهای دولت وفاق ملی به ریاست «فائز السراج» در طرابلس (غرب) تبدیل شده است، حفتر از حمایت‌های مالی و تسلیحاتی امارات و مصر برخوردار است و نیروهای السراج نیز از حمایت‌های قطر و ترکیه برخودارند.
انتهای پیام/خ
