به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، ضرورت تنوع گرایی در روشهای پرداخت مرتبط با تجارت خارجی، کشورها را بر آن داشته تا علاوه بر روشهای سنتی انتقال ارز و پوشش ریسک، ابزارهای جدیدی را نیز به موازات آن ایجاد کنند. «پیمان پولی دوجانبه» یکی از این روشهاست؛ پیمان پولی یعنی استفاده همزمان از ۲ پول ملی در پرداختهای مرتبط با تجارت و تامین مالی دوجانبه به گونه ای که نیازی به ارز ثالث نباشد. در این حالت، ظرفیتی جدید در اختیار تجار قرار گرفته و ریسک آنها را کاهش می‌دهد.
*فواید اجرای پیمانهای پولی چیست؟
به طور کلی، اهداف اجرای پیمانهای پولی عبارتند از:
1ـ کاهش مشکلات ناشی از تحریم بانکی: پیمان پولی دوجانبه یک کانال امن بانکی بین دو کشور و بدون درگیر شدن ارز ثالث است. در شرایط اعمال تحریم بانکی، پیمانهای پولی می‌توانند به عنوان یک کانال امن و بدون ارتباط با نظام‌های مالی تحت کنترل غرب عمل کنند.
2 ـ کاهش هزینه انتقال ارز: برای انتقال پول بین دو کشور (برای مثال ایران و روسیه)، باید دو مرحله تبدیل ارز صورت گیرد. ابتدا ریال به دلار تبدیل و در نهایت دلار به روبل تبدیل می‌شود که در این حالت، دو مرحله پرداخت کارمزد لازم است. چنانچه از پیمان پولی دوجانبه استفاده شود، تجارت دو کشور ارزان تر خواهد بود.
3ـ مدیریت نوسانات نرخ ارز: پیمان پولی مسیر جدیدی در کنار سایر روش‌ها برای انتقال پول بین دو کشور است. با استفاده از این روش، تجار بدون نیاز به ارزهای سخت (مانند دلار/یورو) تجارت خود را انجام می‌دهند. لذا پیمان پولی می‌تواند باعث کاهش تقاضا برای دلار و به تبع آن کنترل نرخ دلار در برابر ریال در بازارهای داخلی شود.
*ظرفیت پیمان پولی دوجانبه در اقتصاد ایران
بر اساس همین گزارش، چنانچه ایران با هشت کشور چین (سقف مقداری: معادل 9 میلیارد دلار)، هند (سقف: معادل 4 میلیارد)، کره‌جنوبی (سقف: معادل 4 میلیارد)، ترکیه (سقف: معادل 4 میلیارد)، امارات (سقف: معادل 4 میلیارد)، تایوان (سقف: معادل 700 میلیون)، پاکستان (سقف: معادل 300 میلیون) و روسیه (سقف: معادل 300 میلیون) پیمان پولی امضا کند، این امکان وجود خواهد داشت که بیش از 55 درصد از کل واردات کشور به‌صورت دوجانبه تسویه شود و نیازی به ارزهای واسط مانند دلار و یورو نباشد.
*بررسی کارنامه مجلس دهم در پیگیری پیمانهای پولی دو جانبه
اگر بخواهیم از زاویه دید قانونگذاری به پیمانهای پولی دوجانبه نگاه کنیم، به این موضوع اولین بار در قانون برنامه ششم توسعه اشاره شده است. در ماده 13 این قانون آمده است: «وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است نسبت به ایجاد و انعقاد پیمانهای دوجانبه و چندجانبه و همچنین پیمانهای پولی دوجانبه با کشورهای طرف تجاری و هدف به ویژه کشورهای منطقه اقدام کند. در اجرای این ماده رعایت قوانین و سیاستهای کلی نظام براساس عزت، حکمت و مصلحت ضروری است».
به اعتقاد کارشناسان علیرغم فوائد این ماده اما موکول کردن آن به وزارت اقتصاد و دارایی بهجای بانک مرکزی باعث اختلال در روند پیگیری این امر خواهد شد.
در این راستا، کیانی راد استاد دانشگاه و معاون ارزی اسبق بانک مرکزی گفت: «برای سایر کشورهایی که می خواهند پیمان پولی منعقد کنند بسیار عجیب است که به جای بانک مرکزی با وزارت اقتصاد کشور مقابل سر و کار داشته باشند. این باعث می شود بعد از تفاهم نامه هایی که میان دو کشور (بعد از امضا میان بالاترین مقام های اجرایی شان) امضا شده است یک طرف رئیس کل بانک مرکزی باشد و طرف دیگر وزیر امور دارایی قرار گیرد؛ در حالی که در کشورها بانک مرکزی سیاستگذار پولی و ارزی کشور است و ناظر بر نظام بانکی و فعالیتهای بانکی است اما وزارت داریی متولی امور دیگر کشور است. بانک مرکزی از سال 90 پیمان های پولی را دنبال کرده است و سابقه و تجربه این مذاکرات و عملیات را دارد. اگر در حال حاضر هم بانک مرکزی متولی انعقاد این پیمانها باشد با توجه به سابقه‌ای که دارد مشکلی در انعقاد پیمانهای پولی وجود نخواهد داشت».
علاوه بر الزام قانونگذار به وسیله قانون، برخی از کشورهای خارجی مانند روسیه و ترکیه نیز بارها پیشنهاد ایجاد پیمان پولی با ایران را ارائه کردهاند اما این درخواست‌ها تاکنون قفل مقاومت آهنین بانک مرکزی در برابر استفاده از پیمانهای پولی را نگشوده است. در این بین وظیفه مجلس شورای اسلامی به عنوان تنها دستگاه قانونگذار و ناظر بر حسن اجرای قوانین، نقش خطیر و پر اهمیتی است.
*عملکرد منفعلانه کمیسیون اقتصادی در ایجاد پیمانهای پولی دو و چند جانبه
کمیسیون اقتصادی نه تنها هیچ تحقیق و تفحصی درباره ماده 13 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، انجام نداده است بلکه در عین ناباوری طرحی که درباره پیمان های پولی دوجانبه به آن ارجاع شده بود را نیز رد کرد.
این طرح با امضا 51 نماینده با هدف موظف کردن بانک مرکزی جهت راهاندازی و استفاده از پیامرسانهای مالی اختصاصی در همکـاری دوجانبه و چندجانبه با سایر کشورها یـا اتحادیـههـا بـا بهـرهگیـری از آخـرین فناوریهای روز دنیا و همچنین انعقاد و اجرایی کردن پیمانهای پولی دوجانبه با بیست و چهار کشور چین، روسیه، هند، ترکیـه، پاکسـتان، برزیـل، عراق، ژاپن، کره جنوبی، آذربایجان، افغانستان، ترکمنستان، ارمنستان، قطر، عمان، قزاقستان، سنگاپور، تایلند، اندونزی، بلاروس، سریلانکا، لبنان، سوریه و مـالزی به مجلس ارائه شده بود. همچنین در این طرح بانک مرکزی موظف شده بود، هر دوماه، گـزارش اجرائـی آخرین پیمانهای پـولی دو و چندجانبـه و وضـعیت پیـاده سـازی و اسـتفاده از پیام رسانها از لحاظ تعداد پیام‌هـای ارسـالی، حجـم تبـادلات، تعـداد بانکهـا و نهادهای عضو را به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه نماید.
اما کمیسیون اقتصادی مجلس به دلایلی از جمله آنکه امکان اجرایی شدن برخی از بندهای آن وجود ندارد و اینکه قانون ششم توسعه کافی است، این طرح را رد کرد. این درحالی است که در برنامه ششم توسعه هیچ سخنی از ایجاد پیامرسان مالی به میان نیامده و وجود برخی مشکلات ساختاری از جمله متولی قرار دادن وزارت اقتصاد در امر پیمانهای پولی دو یا چند جانبه مانعی بر سر راه این پیمانها قرار داده است که طرح مذکور میتوانست این موانع را بر طرف کند.
طرح دیگری که در دوره دهم مجلس، درباره کاهش وابستگی به دلار در مجلس اعلام وصول شد، طرح حذف دلار از معاملات بود. اگرچه قصد طراحان، بهدرستی جلوگیری از آسیبپذیری نظام ارزی در کشور بوده است اما به گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، مفاد طرح و پیشنهادهای مطرح شده در آن واقعیت‌های مربوط به مقتضیات نظام ارزی کشور و رویکرد مطلوب و بهینه کاهش آسیب پذیری نظام ارزی را در نظر نگرفته است. درنتیجه پیگیری مفاد این طرح منجر به کاهش ابزارهای در اختیار حاکمیت شده و در مسیر تشدید اثرات تحریم‌ها خواهد بود.
همچنین در هیچ یک از کشورهایی که سلطه دلار را در معاملات بین المللی خود به حداقل رسانده‌اند، مقابله با سلطه دلار از طریق اقدامات سلبی و ممنوعیت معامله دلار پیگیری نشده است و در عوض با رویکردهای ایجابی، جهانی کردن واحدهای پولی موجود یا جدید، ایجاد نظام‌های پرداخت و تسویه جدید، سامانه‌های پیامرسان مالی موازی و ایجاد پیمانهای پولی دوجانبه و یا چند جانبه پیگیری شده است.
*جمع‌بندی
در شرایطی که کشور در جنگ اقتصادی قرار دارد، مجلس شورای اسلامی به‌ویژه کمیسیون اقتصادی نقشی اساسی در ریل گذاری کشور در راستای حرکت به سمت توانمندسازی اقتصادی از طریق کاهش وابستگی به دلار آمریکا و ایجاد سازوکارها برای دور زدن تحریم‌های ظالمانه دارد. در حالی که به اعتقاد کارشناسان، پیمانهای پولی دو و چند جانبه اثر قابل توجهی در کاهش وابستگی کشور به دلار و سایر ارزها دارد اما متاسفانه نه تنها هیچ نظارتی از سوی کمیسیون اقتصادی در اجرای این پیمانها صورت نگرفته بلکه اعضا این کمیسیون، طرح «راهاندازی و استفاده از پیامرسانهای مالی و انعقاد پیمانهای پولی دو و چندجانبه در تجارت خارجی» را که میتوانست نقش مفیدی در شکل گیری این پیمانها داشته باشد را نیز رد کردند.
انتهای پیام/
