به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فارس وزارت خارجه لیبی اعلام کرد که امارات به دلیل خرابی‌هایی که برای لیبی به بار آورده و باعث و بانی کشتار غیرنظامیان بی گناه شده توسط مراجع قانونی بین المللی تحت پیگرد قرار خواهد گرفت.
«محمد الهادی القبلاوی» سخنگوی وزارت خارجه لیبی در گفت‌وگو با خبرگزاری «آناتولی» ترکیه گفت: «از زمان حمله نیروهای ژنرال «خلیفه حفتر» به طرابلس در آوریل گذشته، دولت وفاق هیچ ارتباط واقعی مستقیمی با امارات نداشته است، هر چه بوده پیام‌های غیرمستقیمی بوده که از طریق برخی کشورها یا کنفرانس‌های بین المللی منتقل شده و درباره این بوده که ابوظبی باید در محاسبات خود تجدید نظر کند، زیرا همسایه ما نیست و از این درگیری‌ها متاثر نمی‌شود.»
این مقام لیبیایی گفت: «مداخله ابوظبی در کشورمان از طریق حمایت از حفتر و شبه نظامیان آن امری محکوم و منفی است و اماراتی‌ها را تحت پیگرد مراجع قانونی بین المللی قرار می‌دهد، زیرا باعث و بانی خرابی‌ها در کشور و کشتار هزاران بی‌گناه بوده است. ما خواهان غرامت بین‌المللی هستیم زیرا این امارات بوده که همه این فجایع را برای مردم ما به بار آورده است».
وی افزود: «از جمله پیشنهادهای دولت وفاق ملی لیبی به کنفرانس برلین این بود که یک صندوق جبران خسارات آسیب‌دیدگان و آوارگان تاسیس شود و کشورهایی که باعث این خرابی‌ها و نقض قوانین بوده‌اند از آن حمایت کنند».
الهادی القبلاوی همچنین از تشکیل یک جنبش مدنی خبر داد که در حال آماده کردن یک پرونده قانونی برای جمع‌آوری تخلفات و قانون شکنی‌های امارات و کشتار بی‌گناهان در لیبی است که تازه‌ترین آن بمباران دانشکده نظامی طرابلس است که با کشته شدن ۳۲ دانشجو همراه بود و قرار است همه این جنایات تحت پیگرد قانون بین‌الملل قرار گیرد تا امارات را مجازات کند.
او اهداف امارات از تسلیح حفتر و شبه نظامیان آن را حمایت از ضد انقلاب و ناکام گذاشتن فرآیند درموکراتیک و مدنی در لیبی خواند و گفت: «امارات خواهان آزادی برای ملت‌های منطقه نیست و این را با مصر شروع کرد. امارات می‌خواهد کشورهای موفق دموکراتیک و مدنی که این آزادی‌ها و حقوق را به ملت‌های منطقه صادر کنند، وجود نداشته باشند.
الهادی القبلاوی درباره زیاده خواهی‌های امارات در لیبی هم گفت که امارات به دنبال تسلط بر بنادر لیبی به منظور سرمایه‌گذاری در آنجاست.
حفتر جز راه حل نظامی را نمی‌خواهد
او درباره امکان حل بحران لیبی گفت: «با توجه به مسئولیت اخلافی و قانونی در برابر شهروندان ما خواهان حل سیاسی و نه نظامی بحران هستیم تا خون بیش‌تری ریخته نشود، اما طرف دیگر مخالف راه حل سیاسی است و گزینه دیگری برای ما باقی نگذاشته است».
الهادی القبلاوی با بیان اینکه حفتر اصلا نمی‌تواند یک شریک سیاسی باشد، گفت: «او از امضای توافق آتش‌بس در مسکو امتناع کرد و نتایج کنفرانس برلین و فرآیند ژنو و همه تصمیم‌ها زیر پا گذاشت. یعنی او می‌خواهد کار را از طریق نظامی به نفع خود یکسره کند از همین رو باید به مقابله نظامی با او رفت و دولت وفاق ملی در همه سطوح آماده رویارویی است به خصوص که یادداشت تفاهمی با ترکیه برای تسلیح و حمایت از نیروهایمان به منظور حفاظ از دولت مشروع و کشور امضا کردیم».
وی با تاکید بر مقاومت بی حد و مرز نیروهای دولتی یمن گفت: «ما موازنه‌ها را به هم خواهیم ریخت تا متجاوزان به جایی که قبل از ۴ آوریل بود بازگردند».
درباره کنفرانس ژنو هم القبلاوی گفت که تاریخ برگزاری آن با توجه به اینکه بارها به تعویق افتاده معلوم نیست، اما امیدوارند با حضور نمایندگان دو طرف در این کنفرانس اوضاع به سمت آرامش پیش رود و طرف مقابل به تصمیم‌های آن پایبند بماند.
مواضع ضد و نقیض فرانسه
درباره موضع فرانسه نسبت به لیبی هم القبلاوی گفت: «فرانسه در بسیاری از مقاطع مواضع ضد و نقیض داشته است. چند روز پیش در یک نشست شورای امنیت نماینده این کشور ترکیه را به نقض قطعنامه ممنوعیت تسلیح لیبی متهم کرد، اما نماینده ما پاسخ وی را داد و گفت که گویی فرانسه تصمیم کمیته کارشناسان را فراموش کرده که در آن فرانسه از جمله کشورهای حامی حفتر شمرده شد.»
او معیارهای ضد و نقیض فرانسه را مردود خواند و گفت: «فرانسه به عنوان یک عضو شورای امنیت از کشورهای دنیا می‌خواهد که از دولت وفاق ملی حمایت کنند و او را برای مبارزه با تروریسم و تقویت تسلط آن بر تاسیسات حیاتی لیبی یاری کنند، اما از سوی دیگر به حفتر کمک می‌کند این غیرقابل توجیه است.»
این مقام لیبیایی از فرانسه خواست در موضع خود تجدید نظر کند و تاکید کرد منافع فرانسه در حمایت از دولت مشروع و نه کودتاچیان است.
موضع غربی‌ها شرم آور است
الهادی القبلاوی درباره موضع کشورهای غربی هم گفت: «غربی‌ها منتظر بودند ببینند نتیجه درگیری‌ها در طرابلس چه می‌شود و وقتی مقاومت ارتش لیبی در برابر کودتاچیان را دیدند موضع شرم‌آور آنها لو رفت به خصوص که اصلا مخالفت خود را با تجاوز حفتر به پایتخت اعلام نکردند و شورای امنیت هم بیانیه‌ای در محکومیت آن صادر نکرد».
کنفرانس بین‌المللی برلین اخیرا با مشارکت آمریکا، روسیه، فرانسه، بریتانیا، چین، آلمان، ترکیه، ایتالیا، مصر، امارات، الجزایر، کنگو و چهار سازمان بین‌المللی و منطقه‌ای شامل سازمان ملل، اتحادیه اروپا، اتحادیه آفریقا و اتحادیه عرب) برگزار شد و شرکت‌کنندگان در این کنفرانس تصمیماتی اتخاذ کردند که از جمله آن درخواست از تمامی طرف‌ها برای کاهش تنش و آتش‌بس در لیبی بود.
کشورهای شرکت‌کننده همچنین از شورای امنیت سازمان ملل خواستند که در صورت نقض موارد یادشده متناسب با حجم اقدام، ناقضان را تحریم کند.
لیبی از زمان سرنگونی «معمر قذافی» دیکتاتور سابق این کشور در سال ۲۰۱۱ به دو دولت موازی در شرق و غرب تقسیم شده؛ یکی دولت وفاق ملی به ریاست «فایز السراج» در طرابلس(غرب کشور) که در سطح جهان به رسمیت شناخته شده است و دیگری دولت طُبرُق در شرق لیبی به نخست وزیری «عبدالله الثنی» و «عقیله صالح» رئیس مجلس نمایندگان آن که خلیفه حفتر نیز از حمایت آنها برخوردار است.
این کشور از بیش از ده ماه پیش به صحنه درگیری بین نیروهای شرق به فرماندهی خلیفه حفتر و نیروهای دولت وفاق ملی به ریاست «فائز السراج» در طرابلس (غرب) تبدیل شده است، حفتر از حمایت‌های مالی و تسلیحاتی امارات و مصر برخوردار است و نیروهای السراج نیز از حمایت‌های قطر و ترکیه برخودارند.
انتهای پیام/ق
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
