به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در لایحه بودجه 99 خبری از اصلاحات ساختاری بودجه نیست و کارشناسان و مراکز پژوهشی اعتقاد دارند کسری حداقل 100 هزار میلیارد تومانی در سال آینده قطعی است.
راهکارهای دولت برای جبران کسری بودجه، استقراض از بانک مرکزی و افزایش درآمدهای مالیاتی هستند، اما اجرای راهکار اول منطقی نیست زیرا تورم زیادی در کشور ایجاد می کند و در عمل فشار بیشتری بر طبقه ضعیف وارد خواهد کرد. بنابراین بهترین راهکار جبران کسری بودجه، افزایش درآمدهای مالیاتی است و یکی از روش های مهم تحقق آن، اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی کالاها است.
در حال حاضر، کالاهای غیراساسی با ارز نیمایی (حدود 11500 تومان) وارد می شوند ولی حقوق ورودی آنها بر مبنای ارز 4200 تومانی محاسبه می شود. این در حالی است که قیمت بسیاری از این کالاها در بازار از قیمتی که برمبنای محاسبه حقوق ورودی با نرخ ارز نیمایی برآورد می‌شود بیشتر است. در واقع، الان این رانت بزرگ در بین واردکنندگان توزیع می شود و به مردم نمی رسد. علاوه بر این، در نظر گرفتن نرخ ارز 4200 تومانی برای محاسبه حقوق ورودی، نرخ مؤثر آن را نیز کاهش می‌دهد و درنتیجه، عملا به ضرر کالاهای تولید داخل است.
براساس گزارش سازمان برنامه و بودجه کشور، اگر حقوق ورودی کالاهای غیراساسی با ارز نیمایی محاسبه شود، درآمد دولت حدود 21 هزار میلیارد تومان افزایش می یابد.
بسیاری از کارشناسان و مراکز پژوهشی مانند مرکز پژوهش‌های مجلس و سازمان گمرک ایران موافق تصویب و اجرای این پیشنهاد هستند.
مهمترین نگرانی دولت درباره این موضوع، افزایش قیمت کالاهای وارداتی است. این در حالی است که دولت می تواند با کاهش نرخ تعرفه کالاهای وارداتی همزمان با افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی آنها، آثار تورمی اندک ناشی از این اقدام را کاهش دهد.
ویدئویی درباره این موضوع در ادامه ببینید:
انتهای پیام/
