به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، استان اصفهان در طی یک دهه اخیر یکی از کم‌برخوردارترین استان‌های کشور در بحث تأمین بودجه عمرانی و تخصیص منابع برای پروژه‌های ملی بوده است. از یک سو فشار مالیاتی در این استان در بالاترین حد خود باقی مانده و از دیگر سو، سرانه بودجه این استان، در رتبه ۲۸ کشور قرار دارد.
بر اساس برخی برآوردها رتبه پرداخت مالیات استان اصفهان با بیش از ۸ هزار میلیارد تومان مالیات پرداختی، در رده دوم کشور پس از تهران است و سرانه بودجه این استان (کل بودجه استان تقسیم بر جمعیت) در رده ۲۸ به بالای کشور قرار دارد. همین تخصیص بودجه نامتناسب و فشار مالیاتی حداکثری یکی از دلایل سقوط آزاد رتبه سهولت کسب و کار در اصفهان بوده و باعث شده تا بر اساس پژوهش‌های موجود، رتبه سهولت کسب و کار در این استان در عدد سی‌ام کشور قرار گیرد.
چندی پیش بود که حجت‌الله غلامی معاون عمرانی استاندار اصفهان با بیان اینکه اعتبار پروژه‌های عمرانی استان در سال ۹۸، معادل ۲ هزار و ۱۷ میلیارد تومان است، عنوان کرد که از این میزان ۳۷۵ میلیارد تومان اعتبار پروژه‌های استانی، ۳۰۶ میلیارد تومان اعتبار پروژه‌های ویژه استانی، ۹۱۰ میلیارد تومان پروژه ملی و ۳۸۹ میلیارد تومان اعتبار پروژه‌های متوازن منطقه‌ای است.
این در حالی است که به گفته سازمان برنامه و بودجه استان در سال ۹۷ به لحاظ اعتبارات عمرانی که شامل طرح‌های ملی، ملی-استانی، استانی ویژه و استانی است، یک هزار و ۸۲۲ میلیارد مجموع اعتبارت عمرانی اصفهان برای ۷۹ طرح ملی با مبلغ ۶۵۳ میلیارد تومان معادل ۶۰ درصد تخصیص صورت گرفته و در بخش دوم اعتبارات ملی-استانی با مبلغ ۱۹۸ میلیارد تومان و ۳۶ طرح معادل ۹۵ درصد تخصیص انجام شده است.
معضل پروژه‌های نیمه تمام دولتی، تنها محدود به اصفهان نیست و وجود بیش از ۷۰ هزار طرح نیمه تمام که قدمت برخی از آن‌ها به بیش از ۱۰ سال می‌رسد، در کنار سیر نزولی بودجه عمرانی دولت باعث شده تا حجم بالایی از منابع و ثروت‌های کشور به دلیل عدم تأمین بودجه و نبود توجیه لازم اقتصادی برای مشارکت بخش خصوصی، خاک خورده و از بین برود.
برآوردها نشان می‌دهد میزان اعتبار مورد نیاز برای تکمیل این پروژه‌ها به قیمت‌های پاییز سال ۹۷ عددی بالغ بر ۶۰۰ هزار میلیارد تومان است و این در حالی است که کل بودجه عمرانی سال گذشته کشور برابر ۶۰ هزار میلیارد تومان بوده است. با ورود به سال ۹۹ نیز به دلیل کاهش فروش نفت و افزایش هزینه‌های جاری دولت، این بودجه به اعداد پایین‌تری میل خواهد کرد و عملاً دست دولت برای تکمیل پروژه‌های مذکور بسته خواهد بود.
اما اصفهان در این شاخص نیز در رتبه اول کشور قرار دارد و رکورددار تعداد پروژه‌های نیمه‌کاره دولتی است، پروژه‌هایی که اغلب در سطح ملی قرار داشته و به حوزه‌هایی نظیر راه، سد، نیروگاه و تأسیسات صنایع مادر مربوط می‌شوند که منافعی عظیم را برای سایر استان‌های همجوار فراهم می‌کنند. اغلب پروژه‌های نیمه تمام اصفهان، کارکردی ملی داشته و مزایای آن شامل حال استان‌های همجوار نیز می‌شود.
نبود بودجه تنها مشکل پروژه‌های نیمه تمام و خاک خورده اصفهانی نیست، بلکه مشوق‌های لازم برای مشارکت بخش خصوصی در این پروژه‌ها هم چندان جذاب نبوده‌اند و به گفته حمیدرضا فولادگر، «تعداد زیادی از پروژه‌های ملی موجود در اصفهان، نیمه‌کاره رها شده‌اند و دولت باید از محل مالیات‌های دریافتی از استان اصفهان، مشوق‌هایی برای تعیین تکلیف این پروژه‌ها در نظر بگیرد».
3 هزار طرح نیمه تمام در اصفهان
نعمت‌الله اکبری در خصوص سهم اصفهان از طرح‌های نیمه تمام دولتی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس اظهار کرد: در حال حاضر در کشور ۵ هزار طرح ملی و ۶۵ هزار طرح استانی نیمه تمام وجود دارد که سهم استان اصفهان برابر با ۳ هزار طرح است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان در ادامه افزود: اتفاق مثبتی که در سال گذشته رخ داد، تدوین پیوست واگذاری‌های این طرح‌ها در لایحه بودجه بود و استان اصفهان نیز از جمله اولین استان‌هایی بود که این پیوست را آماده کرد و با دسته‌بندی طرح‌های قابل‌واگذاری، فرآیند این سیاست را در استان سرعت بخشید.
وی همچنین تصریح کرد: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان با استفاده از ظرفیت ایجاد شده در تبصره ۱۹ لایحه بودجه، بخش خصوصی را پای کار آورد تا بتواند از ظرفیت بخش خصوصی توانمند این استان در تسریع فرآیند توسعه استان بهره بگیرد.
اکبری خاطرنشان کرد: در همین مدت چند ماه با مذاکراتی که با بخش خصوصی انجام شد و با تسهیلاتی که استانداری اصفهان و سایر دستگاه‌های مرتبط ایجاد کردند، طرح‌هایی در بخش ورزش و جوانان به بخش خصوصی واگذار شد و هم اکنون فرآیند تکمیل آن‌ها در حال انجام است.
به هر روی به نظر می‌رسد با توجه به وضعیت بودجه عمرانی و کسری بودجه حدوداً ۱۳۰ هزار میلیارد تومانی دولت در سال جاری، تخصیص چندانی را در بخش عمرانی شاهد نباشیم و دولت برای تکمیل این پروژه‌ها در سال جدید باید سازوکار جذابتری برای مشارکت بخش خصوصی پیشنهاد داده و با استفاده از ابزارهایی همچون تخفیف مالیاتی و رفع موانع کسب و کار، این وضعیت را تغییر دهد.
انتهای پیام/۶۳۰۶۲/ص۱۰/ح
افشای کامل
روایتگری موثر
زیستگاه رسانه
قصه های کرونا
کد اقناع
کیفیت حکومت
