خبرگزاری فارس سمنان- گروه اقتصادی: پیگیری مشکلات پیمانکاران استان سمنان با حضور استاندار سمنان، تعدادی از پیمانکاران و مدیران دستگاه‌های اجرایی استان در سالن غدیر استانداری سمنان مطلبی بود که اخیراً رسانه‌ای شد.
در این جلسه، پیمانکاران به برخی مشکلات از قبیل بیمه، مالیات، تأخیر در تأمین اعتبار پروژه‌های عمرانی، عدم توجه به آمایش سرزمین، مهندس اقتصاد، پیوست‌های محیط‌زیستی، معماری اسلامی و نقش طرح‌های عمرانی در اقتصاد مقاومتی اشاره کردند.
در این جلسه مصوب شد که با انجام مکاتبات از طریق سازمان تأمین اجتماعی با دستگاه‌های اجرایی برای پیمانکارانی که پروژه‌هایشان معلق است و نتوانسته‌اند مفاصا حساب بگیرند، تسهیلاتی ایجاد شود.
تحمیل ناخواسته مشکلات بر پیمانکاران
استاندار سمنان در بررسی مشکلات پیمانکاران و دستگاه‌های اجرایی می‌گوید: بسیاری از مشکلات به‌طور ناخواسته بر پیمانکاران تحمیل می‌شود که دستگاه‌های اجرایی باید با در نظر گرفتن این مشکلات تا حد امکان از فعالان اقتصادی حمایت کنند.
علی‌رضا آشناگر مشخص نبودن زمان تخصیص اعتبارات و دادن اسناد مختلف جای نقدینگی از طرف دولت به پیمانکاران را یکی از عوامل مهم در به وجود آمدن مشکلاتی برای پیمانکاران برشمرد و افزود: با استمرار این جلسات، باید راهکارهای لازم برای رفع مشکلات اندیشیده شود و دستگاه‌های اجرایی به این نکته توجه کنند که پیمانکاران را به‌عنوان یک منبع درآمد برای خود تلقی نکنند.
افزایش ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصدی قیمت مصالح اصلاً قابل پیش‌بینی نبوده است
آشناگر با بیان اینکه پیمانکاری کار بسیار پرریسکی است، اظهار کرد: اگر پیمانکاران سرمایه‌شان را در جای دیگر وارد کنند، شاید با سود چند برابری، درگیری‌های آنان هم به حداقل برسد؛ بنابراین دستگاه‌های اجرایی نباید مبنایشان بر مچ‌گیری باشد بلکه باید مطالباتشان را به‌حق بگیرند و پیمانکاران هم ملزم به پرداخت باشند و جای در انتظار ماندن برای تزریق اندک اعتبارات دولتی به سمت قراردادهای جدید با شکل‌های دیگر بروند.
وی با بیان اینکه این مشکلات مختص پیمانکاران استان سمنان نیست، تصریح کرد: مشکلات باید تا جایی که در اختیار استان است، رفع شود و آن بخش که نیاز به قانون‌گذاری دارد، را به مسؤولان بالاتر از قبیل معاون اول رئیس‌جمهوری، سازمان برنامه و بودجه یا وزیر اقتصاد منعکس می‌کنیم.
افزایش ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصدی قیمت مصالح
محمود اسکندری، یکی از پیمانکاران بخش خصوصی و رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی پیمانکاران استان سمنان هم در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس با بیان اینکه مشکلات پیمانکاران از انتخاب اولیه پیمانکار شروع می‌شود، گفت: زمانی که یک پیمانکار غیربومی با قیمت مناسب انتخاب و بعد از انعقاد قرارداد به خاطر تأمین نشدن اعتبار، پرداختی‌ها به‌موقع انجام نمی‌گیرد و این بخشی از مشکلات است.
وی تصریح کرد: از سویی دیگر، بخشی از اعتبارات به‌صورت اسناد خزانه پرداخت می‌شود که این اسناد خزانه تنزیلی هیچ تناسبی با حفظ قدرت خریدی که در حقیقت به‌صورت وضعیت ما افزوده می‌شود، ندارد.
رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی پیمانکاران استان سمنان گفت: بحث مالیات بر ارزش افزوده، رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی و تأمین اجتماعی ازجمله چالش‌های اصلی ماست که موجب می‌شود پیمانکاران دچار مشکل شوند.
اگر پیمانکاران سرمایه‌شان را در جای دیگر وارد کنند، شاید با سود چند برابری، درگیری‌های آنان به حداقل برسد
اسکندری با بیان اینکه در سال‌های گذشته اصلاً بحث اسناد خزانه وجود نداشته و پرداخت‌ها به‌صورت نقدی بوده است، افزود: بسیاری از مشکلات پیمانکاران از زمانی آغاز شد که دولت در قالب اسناد خزانه طلب پیمانکاران را داد و پیمانکاران هم درخواست دیرکرد در قبال اسناد را دادند.
وی تصریح کرد: پیمانکاران هم به خاطر اینکه امروز باید پولشان را نقد پرداخت کنند و به‌عنوان مثال برای سال ۱۴۰۰ اسناد بگیرند، متحمل ضرر و زیان شدند.
رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی پیمانکاران استان سمنان اظهار کرد: یکی از مشکلات پیمانکاران به خاطر افزایش قیمت‌هایی است که در کشور به دنبال تغییرات در قیمت دلار و ارز و در نتیجه افزایش قیمت مصالح ایجاد می‌شود؛ به طوری که ما در کشور طی سال‌های ۹۶ تا ۹۸ هیچ مصالحی را با کمتر از ۷۰ درصد افزایش قیمت نداشته‌ایم و افزایش ۳۰۰ تا ۴۰۰ درصدی قیمت مصالح اصلاً قابل پیش‌بینی نبوده است که پیمانکار بخواهد دریافت کند.
ارزش پولمان صفر شده!
اسکندری تصریح کرد: نهایتاً دولت برای رفع این معضل، تعدیل ارز به پیمانکاران پرداخت کرده است که طبق بررسی‌های انجام‌شده در جلسات شورای پیمان مشخص شد که این تعدیل ارز شاید ۲۰ درصد از ضرر و زیان پیمانکار را جواب دهد.
وی تصریح کرد: چون این تعدیل ارزها واقعی نیست، پیمانکار قادر به ادامه کار نیست؛ از طرفی، خود کارفرما هم که پول ندارد و پیمانکار هم بیش از یک رشته نمی‌تواند داشته باشد؛ بنابراین هم‌زمان اشتغال دچار مشکل می‌شود و نقدینگی شرکت هم که در پروژه هزینه‌شده برگشت نکرده است.
پیمانکاران چون امروز باید پولشان را نقد پرداخت کنند و برای سال ۱۴۰۰ اسناد بگیرند، متحمل ضرر و زیان شدند
رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی پیمانکاران استان سمنان با بیان اینکه طی سه تا چهار سال گذشته سرمایه پیمانکاران به یک‌چهارم کاهش یافته است، گفت: مثال پیمانکاری در سال ۹۵ مبلغی را هزینه کرده، دلار در آن سال سه یا چهار هزار تومان بوده و حالا دولت در سال ۹۸ می‌خواهد پولش را بدهد.
اسکندری بیان کرد: چون دولت پول نقد ندارد، برای سال ۱۴۰۰ اسناد داده است و به این ترتیب، عملاً ارزش ریالی پول پیمانکار به یک چهارم و یک پنجم رسیده است و به صفر میل می‌کند؛ این مشکلات سبب شده پیمانکار رو به نابودی برود و تقریباً پیمانکاران توانمند ما بعد از ۳۰ سال تجربه کاری، عرصه را خالی می‌کنند و این یک فاجعه است.
گذر میانگین اجرای طرح‌ها از ۱۱ سال
رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی پیمانکاران استان سمنان در خصوص میانگین مدت زمان اجرای پروژه‌ها گفت: این میانگین در کشور طی سال‌های گذشته، ۱۱ سال بوده است؛ ولی با مشکلات مالی فعلی، این مدت زمان بیشتر شده است.
اسکندری بیان کرد: بیش از ۸۰ درصد پروژه‌های ما عملاً تعطیل یا نیمه‌تعطیل است و با این وضع نقدینگی اگر یک قرارداد سه میلیارد تومانی برای یک پروژه تنظیم شده باشد، وقتی بخواهد در سال ۳۰۰ میلیون تومان به آن تزریق شود؛ یعنی عملاً بیانگر آن است که تا ۱۲ تا ۱۵ سال دیگر ادامه پیدا می‌کند.
ارزش ریالی پول پیمانکار به یک چهارم و یک پنجم رسیده است
رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی پیمانکاران استان سمنان گفت: پروژه با افزایش قیمت دوباره دچار مشکل می‌شود و از طرفی با رسیدن عمر مفید ساختمان‌ها به زیر ۴۰ سال، یک پروژه تا زمانی که تکمیل شود، یک‌سوم از عمر مفیدش را از دست می‌دهد.
انتهای پیام/۲۲۴۹/م/
