علی محمدی‌مقدم امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در شهرکرد، در خصوص برخورد با متصرفان و زمین‌خواری در اراضی ملی چهارمحال و بختیاری، گفت: اولویت اصلی ما از سال 94 پیشگیری از زمین‌خواری و تصرف اراضی ملی است، زیرا روند قلع و قمع و تصرف معمولا در محاکم قضایی طولانی است و هزینه‌های بسیاری را به دولت تحمیل می‌کند.
مدیرکل منابع‌طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری ادامه داد: به‌همین منظور در 6 سال گذشته تقویت نیروهای حفاظت فیزیکی از عرصه‌های منابع‌طبیعی در شهرستان‌ها در دستور کار قرار گرفت؛ در گذشته نبود نیروی حفاظتی در شهرستان‌ها زمینه تصرفات در اراضی ملی را به‌دنبال داشت.
وی در ادامه با اشاره به تبصره یک ماده 55 قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع طبیعی برای جلوگیری از تصرفات غیرمجاز در عرصه‌های ملی، اظهار کرد: این قانون در سال 1346 مصوب شد؛ اما این قانون سال‌ها مغفول مانده بود، در این قانون به مأموران حفاظتی منابع‌طبیعی اجازه داده شد بدون داشتن حکم قضایی از ادامه تصرف و ساخت و ساز در اراضی ملی جلوگیری کنند.
محمدی‌مقدم افزود: اجرای این قانون کمک بزرگی به جلوگیری از زمین‌خواری، کاهش پرونده‌های دعاوی در محاکم قضایی و کاهش بار مالی ناشی از کارشناسی دادگستری می‌کند، در راستای اجرای این قانون امسال در چهارمحال و بختیاری از زمین‌خواری در سطح 45 هکتار با 47 فقره پرونده جلوگیری شد.
مدیرکل منابع‌طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه هیچ پرونده زمین‌خواری دانه درشت در استان، وجود ندارد، خاطرنشان کرد: در چند سال گذشته حدود 10 پرونده زمین‌خواری بزرگ به مساحت 15 هزار هکتار و به ارزش ریالی 6 هزار میلیارد تومان که سال‌ها در محاکم قضایی مطرح بود، مختومه و بیت‌المال اعاده شد.
وی در پایان عنوان کرد: در سال‌جاری حدود 144 فقره پرونده زمین‌خواری به مساحت 317 هکتار با حکم قضایی رفع تصرف شد.
محمدی‌مقدم در پایان با اشاره به همکاری دستگاه قضایی در رفع تصرف از اراضی ملی چهارمحال و بختیاری، توضیح داد: متأسفانه احکام قضایی در خصوص قلع و قمع ویلاها، ساخت و ساز غیرمجاز و قلع و قمع درختان چندین ساله اجرا نشده بود؛ اجرای این احکام نیز در اولویت کاری اداره‌کل منابع‌طبیعی و آبخیزداری قرار گرفت.
انتهای پیام/68026/م
