به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، احسان خاندوزی اقتصاددان عصر امروز در همایش «قفل بودجه/بررسی و تحلیل لایحه بودجه 99» که در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، گفت: بودجه‌ریزی نماد کیفیت حکمرانی یک جامعه است و اگر به بودجه‌ریزی دولت انتقاد داریم یعنی نسبت به کیفیت حکمرانی معترضیم.
وی افزود: با وجود اینکه در شرایط ویژه و حساسی قرار داریم اما دولت اصلا انگار نه انگار و در بودجه ۹۹ هیچ اتفاق خاصی نیفتاده است.
خاندوزی با تاکید بر اینکه ما بعد از بحران سال‌های ۹۰ و ۹۱ دوباره تلاش کردیم که نفت بفروشیم و دوباره بر این اشتباه اصرار کردیم و الان دوباره دچار مشکل شدیم و انگار اصلا نمیخواهیم هیچ موقع از گذشته درس بگیریم، اظهار داشت: امسال نسبت به سال گذشته توزیع درآمدها نابرابرتر شده است ولی نظام مالیاتی برای بازتوزیع عادلانه ثروت باز هم هیچ کاری نکرده است و در مجموع بودجه سال ۹۹ هیچ فرقی با بودجه سال گذشته ندارد و اعتراض کارشناسان نسبت به این بی‌تفاوتی‌ها است.
این اقتصاددان افزود: متاسفانه نه تنها دولت هیچ برنامه اقتصادی ندارد بلکه اساسا هیچ پارادایم اقتصادی مشخصی را هم پیگیری نمیکند در حالیکه ما الان در جنگ اقتصادی هستیم و ناراحتی کارشناسان از این مسائل هست.
خاندوزی تاکید کرد: من با مولدسازی دارایی‌ها موافق هستم به شرطی که منظور دولت فروش دارایی‌ها نباشد. همچنین باید اصلاحات مالیاتی نیز به صورت جدی در دستور کار دولت قرار گیرد.
این اقتصاددان اظهار داشت: درحالیکه ما انتظار داشتیم دولت با توجه به شرایط فعلی به سمت اصلاح ساختاری بودجه حرکت کند اما میبینیم که مسیر بودجه 99 به سمت فروش دارایی‌های دولت و استقراض بیشتر از بانک مرکزی در حال حرکت است. گویا دولت میخواهد صرفا این یک سال را به سر کند تا باز اگر توانست به اعتیاد نفتی سابق برگردد. مذاکره برای فروش نفت کار یک دولت معتاد نفتی است و ما نباید بگذاریم که دولت دوباره به اعتیاد عقب‌گرد کند.
وی ادامه داد: گفته می‌شود که افزایش درآمدهای مالیاتی به معنای سیاست انقباضی است که این موضوع رکود را تعمیق می‌کند. این گزاره از اساس غلط است. اخذ مالیات با توجه به اینکه از کدام قشر دریافت می‌شود پیامدهای متفاوتی دارد. یعنی الان گروه‌هایی هستند که سرمایه فراوانی دارند ولی خیلی هم محرک تقاضا نیستند. این گروه فرار مالیاتی بزرگی هم دارند. ما می‌گوییم دولت از اینها مالیات بگیرد.
خاندوزی اضافه کرد: با تورم فعلی که 35 درصد است؛ موتور تولید بدهی با استفاده از اوراق با سرعت زیادی افزایش می‌یابد. در نتیجه اگر بدون هیچ قید و شرطی اجازه این کار را بدهیم این سیاست نیز فایده ندارد. اجازه انتشار اوراق باید منوط شود به برخی اصلاحات ساختاری در بودجه. یعنی باید این اقدام فاز به فاز انجام شود. مثلا به دولت و مجلس بگوییم اگر این کارها را انجام دادی میتوانی اینقدر اوراق منتشر کنی و این قضیه فاز به فاز اجرایی شود. اما با این دست فرمان دولت قطعا هیچ اصلاح ساختاری در بودجه اتفاق نخواهد افتاد.
انتهای پیام/
