به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، «محمد علی» تاجر و هنرمند مصری مقیم در اسپانیا، شب گذشته (جمعه) در ویدئویی اعلام کرد که در دیدار با برخی گروههای مخالف دولت مصر در خصوص «سند توافق مصری» با آنها به توافق رسیده است.
به نوشته وبگاه عربی۲۱، او در صفحه فیس‌بوک خود گفت که مدتی پیش با نمایندگان جریان‌های سیاسی مصری دیدار کرده و همه آنها از «سرکوب ادامه‌دار» حکومت مصر خسته بودند.
محمد علی گفت که با رهبران و رؤسای احزاب سیاسی و با نمایندگان جریان‌های ملی‌گرا دیدار و پیشنهاد ترسیم سندی برای اتحاد میان گروهها و دوری از اختلافات را مطرح کرده است. او نام این سند را «سند توافق مصری» اعلام کرد.
این معارض مصری که در تبعید خودخواسته در اسپانیا به سر می‌برد، در ادامه گفت: «برخی گروههای سیاسی سند مذکور را به طور کامل می‌پذیرند و برخی نیز نیمی از بندها را قبول دارند و برخی نیز تمامی آن را رد خواهند کرد اما به همه می‌گویم که اختلافات طبیعی است؛ اما همکاری و اقدام مشترک برای نجات مصر یک وظیفه ملی برای همه ماست.»
«محمد علی» همچنین برکناری «محمد مرسی» و روی کار آمدن «عبدالفتاح السیسی» در تابستان سال ۲۰۱۳ را یک کودتا دانست و حکومت فعلی مصر را به فساد، سرکوب، فروش خاک، تاراج ثروت و همچنین فروپاشی اقتصادی و اجتماعی متهم کرد.
اما در خصوص «سند توافق مصری»، «محمد علی گفت که این سند هشت اصل و ۱۱ بند دارد که اولویت‌های مرحله پس از سقوط دولت السیسی را شرح داده است.
رعایت اصول دموکراسی و آزادی احزاب و تأمین آزادی بیان و عقیده، آزادی فعالیت نهادهای دینی، حضور زنان در عرصه اجتماع و مبارزه با فساد جزو اصول مطرح شده در این سند است.
اما ۱۱ اولویتی که طبق این سند باید پس از سقوط دولت السیسی اجرایی شود از این قرار است.
۱-توافق در سایه طرح ملی جامعه بر مبنای اهداف انقلاب ۲۵ ژانویه ۲۰۱۱
۲-جلوگیری از سرکوب، فساد، فروش زمین، سرقت آب و ثروت‌های طبیعی، فروپاشی اجتماعی و اقتصادی
۳- آزادی کامل زندانیان سیاسی و زندانیان ابراز عقیده و لغو تمامی حکم‌های صادر شده
۴- ورود به مرحله انتقالی بر مبنای توافق و شراکت تمامی گروهها در راستای نجات میهن و در چارچوب طرح جامع ملی که اصلاحات سریع اقتصادی و بازسازی ساختار مؤسسات حکومتی و اصلاح قانون اساسی و برگزاری انتخابات رقابتی و دموکراتیک را پیش ببرد.
۵- افزایش سطح رشد اقتصادی و مبارزه با فقر، اصلاح سیستم مالیات‌ها و تحقق عدالت، آموزشی، بهداشتی و توانمند سازی جوانان
۶- رد کودتای نظامی و جرم‌انگاری آن و محدودسازی فعالیت نهادهای نظامی به دفاع از مرزها و حفظ وحدت و یکپارچگی اراضی مصر. نیروهای نظامی دیگر مجاز به حضور در عرصه‌های سیاسی یا اقتصادی نخواهند بود. باید بودجه، در آمدها، هزینه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی نهادهای نظامی شفاف بوده و تحت نظارت هیأت‌های حسابرسی و مالی قرار گیرد.
۷- استقلال کامل نهاد قضایی، به خصوص دادستانی. باید قوانین اصلاح و احاله پرونده شهروندان به دادگاههای نظامی متوقف شود.
۸- بازسازی ساختار پلیس؛ وزارت کشور باید تحت نظارت نهاد قضایی و هیأت‌های پارلمانی در آید.
۹- ایجاد سیستم جامع مبارزه با فساد مالی، اداری و سیاسی
۱۰- بازبینی در توافقات خارجی که نظام فعلی آن را امضاء کرده است. توافقاتی که در آن بخشی از خاک مصر واگذار شده یا ثروت ملی هدر رفته است.
۱۱- وضع قوانین جدی انتخابات برای سهیم بودن تمامی کاندیداها از امکانات مالی و رسانه‌ای و منع کمک‌های مالی از خارج مصر
***
«محمد علی» که در سال‌های گذشته بعنوان سرمایه‌گذار چندین پروژه ارتش مصر را به دست گرفته بود در شهریور ماه با انتشار ویدئوهایی از فساد در خانواده السیسی و سران ارتش سخن گفت و مدعی شد که اسناد زیادی از موارد فساد حکومتی در دست دارد و سرانجام در روزهای ۳۰ شهریور تا ۵ مهر خیابان‌های مصر برای اولین پس از روی کار آمدن السیسی شاهد تظاهرات ضد حکومتی بود.
انتهای پیام/م
