به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، بعد از انتشار گزارش‌هایی مبنی بر تصمیم دولت ترکیه برای استفاده از گروه‌های مسلح در سوریه، جهت حمایت نظامی از دولت وفاق ملی لیبی، اکنون خبر می‌رسد که آنکارا به دنبال تسریع صدور مجوز اعزام نیرو به لیبی است.
خبرنگار «میدل‌ایست آی» امروز (شنبه) در صفحه توئیتر خود نوشت: «دولت ترکیه قصد دارد لایحه مجوز استقرار [نیروی نظامی] در لیبی را تسریع کند و هفته آینده آن را به پارلمان ارائه کند».
بر این اساس، دولت ترکیه لایحه مجوز اعزام نظامی به لیبی را روز دوشنبه به پارلمان این کشور ارائه می‌کند و روز سه‌شنبه نیز برای تصویب آن در صحن علنی رأی‌گیری می‌شود.
این خبرنگار همچنین توضیح داد که علت تصمیم آنکارا برای تسریع روند اعزام نیرو به لیبی، نگرانی آن از پیشروی نیروهای گروه موسوم به «ارتش ملی لیبی» به سرکردگی «خلیفه حفتر» به سمت طرابلس است.
دولت وفاق ملی لیبی و ترکیه روز ۲۷ نوامبر (چهارشنبه ششم آذر) دو یادداشت تفاهم در زمینه همکاری امنیتی و مناطق دریایی امضا کردند که با واکنش شدید مصر، قبرس و یونان مواجه شد و متعاقب آن یونان از اخراج سفیر این دولت از خبر داد.
«رجب طیب اردوغان» رئیس‌جمهور ترکیه نیز تا کنون چند بار بر آمادگی کشورش برای اعزام نظامی به لیبی تاکید کرده و گفته هر زمان دولت طرابلس بخواهد، آنکارا به آنها کمک نظامی می‌کند. روز پنجشنبه نیز دولت وفاق ملی لیبی به ریاست «فائز السراج» رسما از دولت ترکیه خواست از این کشور پشتیبانی نظامی کند.
رسانه‌های خبری «بلومبرگ» و «میدل‌ایست آی» نیز روز گذشته به نقل از منابع مختلف از جمله مسئولان دولتی ترکیه و طرابلس، خبر دادند که آنکارا قصد دارد علاوه بر استفاده از گروه‌های معارض سوری برای حمایت از دولت السراج، قصد دارد نیروی دریایی خود را به آب‌های طرابلس اعزام کند. (جزئیات بیشتر)
لیبی در حال حاضر بین دو مرکز قدرت تقسیم شده است. یکی از آنها دولت مستقر در طرابلس که از سوی سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شده و مورد حمایت ترکیه قرار دارد و دیگری دولتی که در شهر «طبرق» در شرق لیبی مستقر است و از سوی امارات عربی متحده، عربستان سعودی و چند کشور اروپایی حمایت می‌شود.
نیروهای شرق لیبی از ماه‌ها پیش تحت فرماندهی حفتر، در تلاش هستند تا طرابلس را به تصرف خود درآورند. فایز سراج نخست‌وزیر دولت طرابلس می‌گوید برای دفاع از شهر چاره‌ای ندارد جز آنکه از ترکیه کمک بگیرد.
انتهای پیام/ص
