به گزارش خبرگزاری فارس از زنجان، داریوش اسماعیلی عصر امروز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: هفته آینده طرح مربوطه مصوب در شورای عالی معدن به معاونت معدنی، وزارت صمت تحویل داده خواهد شد.
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران با اشاره به اینکه قانون معادن، آئیننامههای اجرایی مصوب دولت و نقشه راه تدوین شده برای صنایع معدنی، مفاد بسیار خوبی دارد، اضافه کرد: طبق قانونگذاری انجام شده یکی از محلهای هزینه حقوق دولتی معادن، اختصاص ۱۵ درصد حقوق دولتی برای منطقهای است که معدن در آن واقع است، به علت اینکه فعالیت معادن مباحثی از قبیل جادهها، منابع آب زیرزمینی و بهداشت منطقه را تحت تاثیر قرار میدهد.
وی با اشاره به اینکه سازمان نظام مهندسی معدن ایران برای رفع مسائل و چالشهای موجود در محاسبه و دریافت حقوق دولتی معادن را در برنامه دارد که فرمول عادلانهای را طراحی و اجرایی کند، اضافه کرد: از سال آینده حقوق دولتی معادن از طریق آن محاسبه خواهد شد که اگر این فرمول اجرایی شود هم بخش خصوصی و هم بخش دولتی رضایت بالاتری از این مبحث خواهند داشت.
اسماعیلی با تأکید بر اینکه انتظار از معدنکاران برای مشارکت در ساخت و ساز یک منطقه خاص که معدن در آن واقع شده قانونی نیست، اضافه کرد: یک سهم ۱۵ درصد دولتی برای همین موضوع در نظر گرفته شده که مسؤولان باید همان را مبنای عمل قرار دهند، هرچند که برخی از معدنکاران در مناطق روستایی کشور مشارکتهای خوبی هم در امر ساخت اماکن عامالمنفعه از جمله ساخت مسجد، بهداشت، ساخت جاده و ... انجام میدهند.
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران با بیان اینکه دولت نباید هیچ تصدیگری در حوزه معادن داشته باشد، گفت: طبق ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید، همه معادنی که در اختیار بخش دولتی است باید به بخش خصوصی واگذار شود، اما تاکنون این ماده قانونی، به شکل کامل اجرا نشده است.
وی در ادامه گزارشی از وضعیت سازمان نظام مهندسی استان زنجان ارائه کرد و گفت: این سازمان دارای ۹۸۰ عضو در استان زنجان است که ۳۳۰ عضو آن دارای پروانه اشتغال هستند که رقم خوبی برای استان محسوب میشود.
اسماعیلی با اشاره به اینکه میانگین کشور در این حوزه ۲۵ درصد است در حالی که در استان زنجان این نسبت حدود ۳۳ درصد است، گفت: خوشبختانه استان زنجان در این زمینه جزو استانهای پیشرو بوده و هم اکنون ۳۲۶ معدن در استان وجود دارد که ۱۷۹ مورد آن فعال است.
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران در ادامه با اشاره به عارضهیابی انجام شده برای حل مشکلات معدنکاران زنجانی گفت: طبق احصای انجام شده ۳۹ درصد معادن زنجان به دلیل نبود بازار، ۱۶ درصد به دلیل کیفیت پایین مواد معدنی، ۱۲ درصد به دلیل معارضین محلی، ۱۲ درصد به دلیل تکمیل اکتشافات، پنج درصد به دلیل ابطال پروانههای فعالیت تعطیل هستند.
وی گفت: همچنین 3 درصد معادن به دلیل مسائل فنی، ۲ درصد به واسطه مشکلات محیط زیستی، ۲ درصد به واسطه نوسانات ارز، یک درصد به دلیل نبود تجهیزات و یک درصد نیز به دلیل اختلاف بین شرکا تعطیل شدهاند.
انتهای پیام/۷۳۰۰۵/ق40/و