به گزارش گروه بین‌‌الملل خبرگزاری فارس، «علی التمیمی» کارشناس حقوقی عراقی پیش‌بینی کرد که کردها به قانون انتخابات مصوب در روز گذشته (سه شنبه - 24 دسامبر) در پارلمان، اعتراض می‌کنند زیرا به موجب آن، قدرت آنها در مناطق مورد منازعه کم خواهد شد.
به نوشته پایگاه خبری «المسلة»، وی پیش‌بینی کرد که کردها در صورت اجرای این قانون، در مناطق مورد منازعه، متضرر شوند.
پارلمان عراق، سه‌شنبه، قانون جدید انتخابات را که شامل ۵۰ ماده است، تصویب کرد و ماده ۱۵ این قانون درباره شمار حوزه‌های انتخاباتی و نحوه رای‌دهی است. در حالی که برخی فراکسیون‌ها از جمله کردها خواستار آن بودند که عراق یک حوزه انتخاباتی واحد باشد و سازوکار انتخابات، از فهرستی به فردی تغییر کند، برخی دیگر خواستار سازوکاری مختلط شامل فردی و فهرستی بودند. قانون جدید انتخابات، عراق را به چندین حوزه انتخابیه تقسیم کرده است.
التمیمی گفت: قانون جدید انتخابات، دروازه‌ای برای برقراری نظام ریاست جمهوری در کشور به جای نظام پارلمانی کنونی به شمار می‌رود و این چیزی نیست که کردها بخواهند.
بر اساس این گزارش، اگر نظام انتخابات مبتنی بر حوزه‌های انتخاباتی باشد، نمایندگان به مردم نزدیک‌تر خواهند بود.در زمان نظام سابق که نظام حوزه‌های انتخاباتی برقرار بود و در مناطق مورد منازعه‌ای مانند کرکوک، کردها نگران بودند که محله‌های کردنشین در حوزه‌های انتخاباتی مختلف قرار گیرند و بیم تشتت در آراء کردها وجود داشت.
التمیمی گفت: در کرکوک و سایر مناطق مورد منازعه، به ویژه در سایه فقدان آمار دقیق جمعیتی در شهرستان‌ها و استانها و نیز منازعات موجود در مرزها، اشکالاتی فنی از سوی احزاب کرد مطرح است. احزاب کرد اشکالاتی به قانون انتخابات وارد می‌کند که مهمترین آن، قضیه حوزه‌های انتخاباتی متعدد است که مشکلات سیاسی و فنی را به ویژه در مناطق مورد منازعه به همراه دارد.
به اعتقاد این کارشناس حقوقی، دو قانون انتخابات و کمیساریای انتخابات، موجب تسهیل روند اعلام نتایج و قطعی بودن آن خواهد شد.
وی در ادامه ابراز امیدواری کرد که افراد دو تابعیتی از نامزدی برای پارلمان خودداری کنند هرچند که این امر در قانون نهایی نشده است.
انتهای پیام/ص
