به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، با افزایش حجم تظاهرات در شهرهای مختلف هند و برخورد خشن پلیس با معترضان به لایحه جنجالی اعطای شهروندی به غیرمسلمانان در کشمیر، کابینه هند جلسه اضطراری تشکیل می‌دهد.
به نوشته خبرگزاری رویترز به نقل از دو منبع دولتی، «نارندا مودی» نخست‌وزیر هند امروز (شنبه) از تمام اعضای شورای وزیران خواست تا با حضور در جلسه‌ای اضطراری، وضعیت امنیتی در این کشور را بررسی کنند.
بر این اساس، در جریان اعتراضات اخیر ضد لایحه اعطای شهروندی، حداقل چهارده نفر طی درگیری پلیس و نیروهای امنیتی با معترضان، جان خود را از دست داده و بیش از چهل نفر مجروح شدند.
دولت هند علی‌رغم اعتراضات گسترده ساکنان کشمیر هند، هفته قبل رسماً «جامو و کشمیر» را به دو منطقه «جامو و کشمیر» و «لداخ» تقسیم کرد که مستقیماً تحت کنترل دولت مرکزی «دهلی‌نو» قرار می‌گیرند (جزئیات بیشتر).
خبرگزاری رویترز همچنین گزارش داد که از روز گذشته در چند شهر هند از جمله «مانگالورو» وضعیت منع آمدوشد برقرار شده و نیروهای امنیتی در سطح شهرها پراکنده شده‌اند.
اوایل ماه آگوست (اواسط مردادماه)، دولت هند، در اقدامی که با اعتراض گسترده در منطقه کشمیر روبه‌رو شد، وضعیت خودمختاری این منطقه یا همان ماده ۳۷۰ قانون اساسی را لغو و اعلام کرد که بزودی استان جامو و کشمیر را به دو منطقه تحت کنترل مستقیم دولت فدرال تقسیم می‌کند.
طبق ماده ۳۷۰ قانون اساسی هند، جامو و کشمیر، قانون اساسی و قوانین عرفی جداگانه‌ای دارد که شامل مسائلی همچون شهروندی، دارایی و مالکیت زمین می‌شد و هم‌اکنون با لغو این ماده، این منطقه همچون مناطق دیگر هند است و دیگر شهروندان هند می‌توانند زمین و ملک در این استان خریداری کنند و هرکسی نیز امکان رأی دادن در این منطقه را دارد.
از آن زمان، کشمیر در وضعیت امنیتی به سر می‌برد و چندین هزار نظامی هندی با حضور در این منطقه با هرگونه اعتراضی برخورد می‌کنند. تلفن‌های همراه و اینترنت هم برای چند هفته در این منطقه قطع بود و شهروندان برای تردد در کشمیر باید از ایست و بازرسی‌های متعدد عبور می‌کردند.
انتهای پیام/
