به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه 26 آذر) مجلس شورای اسلامی طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران مطرح شد و نمایندگان موافق و مخالف این طرح نظراتشان را بیان کردند.
* صباغیان: رتبه 121 ایران در جهان در اعطای بالاترین سود به پول مردم
محمدرضا صباغیان بافقی نماینده مردم مهریز در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران گفت: همه ما معترف هستیم که نظام بانکداری باید به اقتصاد کشور کمک کند و فاصله طبقاتی را کاهش دهد در حالی که بسیاری از فعالان اقتصادی را ورشکست کرده و آنها خانه‌نشین شده و اقتصاد ایران فلج شده است.
وی افزود: بانک‌ها هم اکنون دارای ساختمان‌های مجلل و سرمایه‌های زیادی هستند و منازل و شرکت‌های وام‌گیرندگان هم از سوی بانک‌ها توقیف می‌شود.
نماینده مردم مهریز در مجلس تصریح کرد: طرح بانکداری جمهوری اسلامی به دنبال اقتدار بانک مرکزی و استفاده از ظرفیت مؤسسات خصوصی در اقتصاد کشور است.
صباغیان بافقی خاطرنشان کرد: ربا و سود در اسلام حرام است و در قرآن حتی در حد اعلان جنگ با خدا توصیف شده است ضمن اینکه کشورهای غربی غیرمسلمان هم به عدم سود بانکی اذعان دارند در حالی که در طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران سود ربا حذف نشده و فقط سود مرکب حذف شده است.
وی خاطرنشان کرد: چرا در هلند و دانمارک افراد دارای پول برای نگهداری پولشان در بانک باید هزینه این کار را بدهند اما ما در کشورمان به پول مردم سود می‌دهیم.
نماینده مردم مهریز در مجلس گفت: در دنیا 125 کشور بالاترین سود را به پول مردم‌شان می‌دهند که متأسفانه ایران دارای رتبه 121 جهانی در این زمینه است لذا باید سود و ربا در بانکداری کشورمان حذف شود.
لاهوتی: اعضای شورای پول و اعتبار به مدت 6 سال ثابت خواهند ماند
مهرداد لاهوتی نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی در موافقت با طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران گفت: بانک مرکزی در کشورمان استقلال ندارد و رئیس آن از طرف وزیر اقتصاد معرفی شده و رئیس جمهور حکم تأیید او را امضا می‌کند.
وی افزود: در طرح بانکداری جمهوری اسلامی تلاش شده است استقلال بانک مرکزی بیشتر شود.
نماینده مردم لنگرود در مجلس تصریح کرد: متأسفانه هر دولتی که تغییر می‌کند اعضای شورای پول و اعتبار هم تغییر می‌کند که معنایش تغییر سیاست‌هایی در این زمینه است ضمن اینکه نشان‌دهنده بی‌ثباتی در این امر است.
لاهوتی گفت: افرادی که عضو شورای پول و اعتبار هستند بر اساس طرح بانکداری جمهوری اسلامی به مدت 6 سال ثابت باقی می‌مانند و رئیس جمهور بعدی الزاماً و اجباراً باید دو سال با آنها کار کند و عملاً نمی‌تواند اعضای این شورا را از هم بپاشاند که نتیجه این اقدام ثبات سیاست‌های پولی و بانکی در کشور است.
وی افزود: بانک‌ها در حال حاضر حاکمیت شرکتی ندارند و نه مسؤول هستند و نه پاسخگو.
نماینده مردم لنگرود در مجلس گفت: قرار است در قالب قانون بانکداری جمهوری اسلامی، بانک توسعه جمهوری اسلامی تشکیل شود که بر همین اساس بانک‌‌های تخصصی مانند بانک مسکن، بانک صنعت و معدن و بانک کشاورزی زیرمجموعه این بانک خواهند شد و در نهایت هم در خدمت تولید مسکن و ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت هستند.
موسوی لارگانی: رئیس بانک مرکزی در میانه کار توسط دولت‌ها عزل می‌شوند
سیدناصر موسوی لارگانی همچنین در موافقت با این طرح با اشاره به اینکه وزیر اقتصاد در مجلس قول داد ظرف سه ماه لایحه نظام بانکداری اسلامی را ارائه کند اما در این خصوص هیچ اقدامی انجام نشد از این رو کمیسیون اقتصادی در دیدارهای مکرر با مراجع تقلید، پیشنهادات آنها را ثبت و لحاظ کردند.
نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور و فلج شدن صنعتگران و تولیدکنندگان گفت: بسیاری از تولیدکنندگان به واسطه بدهی بانکی زمینگیر شدند از این رو تصویب این طرح برای رفع این دغدغه است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات ناشی از عدم استقلال بانک مرکزی جمهوری اسلامی تصریح کرد: عدم استقلال بانک مرکزی مشکلات بسیاری را برای کشور ایجاد کرده است و رئیس این بانک در میانه کار توسط دولت‌ها عزل می‌شود بر همین اساس تصویب طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران تا حدودی این مشکل را برطرف می‌کند.
فرهنگی: بسیاری از فقها به حفظ ارزش پول در قرض تأکید دارند
محمدحسین فرهنگی نیز به عنوان موافق دیگر، طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران را یکی از مهمترین و ماندگارترین موضوعی که در مجلس بررسی شده دانست و گفت: برخی از همکاران در صحبت‌های خود از کلمه ربا استفاده کردند و آن را به همه عقود بانکی تعمیم دادند که نگاه درستی نبوده چرا که سود به طور متعلق حرام نیست و تمامی بنگاه‌های اقتصادی در جهت رسیدن به سود مشروع فعالیت می‌کنند.
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به انواع عقود بانکی گفت: عقود قرض‌الحسنه هیچ ایراد و مشکل شرعی ندارد، از طرفی عقود مبادله‌ای نیز در صورت اجرای صحیح بدون مشکل خواهد بود. اما مشکل اصلی در رابطه با عقود مشارکتی بانک‌ها است چرا که بانک‌ها با افرادی شریک می‌شوند و سود مقطوع و التزامات معینی را بدون توجه به سود واقعی تعیین می‌کنند از این رو این عقود دچار مشکل بوده و باید اصلاح شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه داد: سود عقود سرمایه‌گذاری بدون مشکل بوده و بسیاری از فقها به حفظ ارزش پول در قرض تأکید دارند همانند سرمایه‌گذاری بانک‌ها در احداث بزرگراه‌ها.
انتهای پیام/
انتهای پیام/
