محمد حسینی نماینده مردم تفرش در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، در پاسخ به اینکه مرکز آمار تورم را 42 اعلام کرده اما دولت حقوق کارکنان را در سال آینده 15درصد افزایش داده است، اظهار داشت: طبق برنامه ششم توسعه و مدیریت خدمات کشوری دولت مکلف است متناسب با نرخ تورم حقوق را افزایش دهد.
وی با اشاره به عدم تناسب افزایش 15درصدی حقوق با نرخ تورم موجود در جامعه افزود: نرخ تورم بالاتر از میزان افزایش حقوق در سال آینده است. لذا اگر چنانچه بخواهیم این ضریب را تغییر داده و افزایش دیگری را برای آن لحاظ کنیم یقیناً در بحث تأمین منابع آن به مشکل برمی‌خوریم چرا که اذعان داریم امسال کسری بودجه نسبتاً قابل توجهی در اعداد و ارقام پیش‌بینی شده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان کرد: از طرفی با توجه به تورم موجود، افزایش 15 درصدی قدرت خرید مردم را پایین آورده و مشکلات معیشتی برای حقوق‌بگیران ایجاد می‌کند؛ لذا امیدوارم با توجه به تناسبی که بین اقشار حقوق‌بگیر وجود دارد بتوانیم حکمی محکم‌تر و حقوقی‌تر نسبت به بند «ی» تبصره 12 امسال در بودجه بیاوریم.
حسینی با اشاره به افزایش 15 درصدی حقوق‌ها در سال آینده اظهار داشت: با توجه به ضریب متوسط 15درصدی برای افرادی که از حقوق‌های بالاتری برخوردارند این ضریب کمتر و برای اقشار آسیب‌پذیر که حقوق پایین‌تری دارند این ضریب را می‌توان بالاتر در نظر گرفت تا هم منابع آن تأمین شود و هم بتوانیم تناسب بین حقوق و مزایا و میزان تورم را در کشور برقرار کنیم.
وی در ادامه گفت: بحث افزایش بودجه در شرکت‌های دولتی دارای مکانیزم خاصی است که در بعضی از شرکت‌ها امکانپذیر است و در بعضی دیگر نیست، لذا با بررسی‌های جداگانه هزینه‌هایی را که سازمان برنامه و بودجه براساس اسناد و مدارک ثبت شده در سامانه از شرکت‌ها دریافت کرده و میزان حقوق و دستمزد شرکت‌ها را نسبت به گذشته واقعی‌تر و شفاف‌تر دیده است.
عضو کمیسیون برنامه مجلس تصریح کرد: با توجه به شرایط بد اقتصادی کشور و کسری بودجه پیش بینی شده خلق منابع جدید کار دشواری است و رویکرد مجلس افزایش حقوق به شکل پلکانی است به طوری که برای افرادی که حقوق آنها کمتر از 5-4 میلیون باشد این ضریب بین 25 تا 20 درصد تعیین شود و برای اقشار دیگر که بالای 8- 7 میلیون حقوق هستند این ضریب افزایش کمتر از 15 درصد باشد.
انتهای پیام/
