به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری محمد نهاوندیان امروز در پنجمین همایش مبارزه با فساد که در مرکز همایش‌های صدا و سیما برگزار شد، گفت: با توجه به اینکه بخش خصوصی برگزار کننده همایش مبارزه با فساد است این بدان معناست که دستیابی با این مهم جز با هماهنگی همه امکان پذیر نیست.
دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا افزود: توجه به فساد نه فقط در کشور ما بلکه در همه کشورهای جهان بسیار بیشتر از گذشته شده است و علت آن دسترسی گسترده‌تر مردم به اطلاعات و فضای مجازی است؛ بنابراین بسیاری از دولت‌ها با مساله فساد اقتصادی فقط به عنوان یک مساله اقتصادی روبرو نیستند بلکه به سرعت تبدیل به مساله سیاسی و حتی آشوب‌های خیابانی می‌شود.
* بین واقعیت فساد و احساس فساد فاصله زیادی وجود دارد
وی افزود: البته بین واقعیت فساد و احساس فساد گاهی می‌تواند فاصله باشد و واقعیت فساد به دلیل بزرگ نمایی و اخبار جعلی و اتهام‌های ثابت نشده می‌تواند کمتر از احساس فساد باشد. یکی از مسئولان مسائل ارتباط جمعی گزارشی از به نقل از یک مرکز نظر سنجی در ایران گفتند که فاصله بین احساس فساد و مشاهده فساد خیلی زیاد است و در پاسخ به این سوال که به نظر شما فساد چقدر گسترده است مردم در اکثریت بالایی پاسخ دادند که خود شما و خانواده شما با فساد چقدر برخورد داشته‌اید درصد پایین می‌آید بنابراین این پدیده اجتماعی باید بررسی شود.
نهاوندیان گفت: فساد اقتصادی به رشد لطمه می‌زند و کارآمدی را پایین می‌آورد و هم آهنگی حلقه‌های مختلف فرآیند اقتصاد را دچار اختلال می‌کند و به رشد لطمه می‌زند و از طرفی فساد اقتصادی به عدالت لطمه می‌زند و اگر مردم احساس فساد کنند به سرمایه اجتماعی لطمه می‌زند.
معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت: اگر اعتماد عمومی بین بخش‌های مختلف جامعه و بین ملت و دولت و بین نهادهای مدنی لطمه بخورد همه آحاد جامعه لطمه می‌بیند لذا مبارزه با فساد در انسجام اجتماعی و قابلیت مقاومت یک جامعه نقش مهم دارد.
* در مبارزه با فساد باید سیستمی عمل شود
وی اظهار داشت: توجه به مفاسد اقتصادی اگرچه اخیرا خیلی زیاد شده ولی جدید نیست و از اول انقلاب یکی از بحث های جدی مبارزه با فساد بود و خیلی از مصادره‌هایی که صورت گرفته حاکی از آن بود که آنها نتیجه فساد اقتصادی بوده است.
نهاوندیان با اشاره به سخنرانی رهبری انقلاب در سال 76 در رابطه با مبارزه فساد گفت: در سال 80 فرمان 8 ماده‌ای مبارزه با فساد صادر شد و بعد ستاد مبارزه با فساد تشکیل شد و بطور کلی در 40 سال گذشته به این موضوع توجه شده اما آیا الان جامعه رضایت دارد از مبارزه با فساد که باید گفت توقع خیلی بالاتر است.
وی افزود: در مبارزه با فساد هم نقد شده و هم مبارزه شده ولی اگر رضایت نیست باید ریشه آن را جستجو کرده و آن را تکمیل و اصلاح کرد زیرا بنظرم نتیجه این آسیب شناسی به یک نکته اساسی ما را رهنمون می‌کند که مساله مبارزه با فساد اقتصادی مساله یک بخش و یک بنگاه نیست بلکه در مقابله با فساد باید سیستمی نگاه شود و هماهنگ عمل شود و اقدام ریشهای به اقدام مصداقی ترجیح داده شود.
* برای مردم خروجی مبارزه با فساد مهم است
نهاوندیان گفت: گاهی در بحث مبارزه با فساد دستگاهی مساله را گردن دستگاهی دیگر می‌اندازد و گاهی دستگاهی بر علیه دستگاه دیگر حرف می‌زند اما مردم این را نمی‌خواهند و نمی‌پسندند و مردم می خواهند که نتیجه سیستم عادلانه و معقول باشد.
وی با اشاره به مساله موسسات مالی غیر مجاز گفت: یکی از مسائلی که سپرده گذاران داشتند و به آنها می گفتند که بانک مرکزی به آنها مجوز نداده آنها می‌گفتند صدا و سیما در مورد این موسسات تبلیغ می‌کرد و برای مردم تفاوت چندانی بین بانک مرکزی و نیروی انتظامی و ... وجود ندارد و همه آن را متعلق به یک جامعه می‌دانند بنابراین برای مردم هم در مبارزه با فساد خروجی مهم است.
معاون اقتصادی رئیس جمهور بیان داشت: اگر همه وحدت نظر پیدا کنیم که همه در یک قایق نشسته‌ایم آن وقت به راه‌حل‌های سیستمی و بلند مدت می‌رسیم.
وی گفت: باید کاستی‌ها را بدست آورد و باید در مبارزه با فساد ریشهای برخورد شود .
* قیمت‌های غیرواقعی منتفع‌هایی دارند که در برابر حذف آنها مقاومت می‌کنند
نهاوندیان افزود: اگر در نظام اقتصادی و در شیوه تخصیص منابع روش‌ها روش‌های رانت‌زایی باشد و باعث شود که کسی به ثروت بادآورده دست یابد ناشی از قیمت‌های غیرواقعی است؛ حرکت به سمت قیمت‌های واقعی عزم ملی می‌خواهد به دلیل اینکه هر قیمت غیر واقعی منتفع دارد مقاومت صورت می گیرد.
نهاوندیان در ادامه گفت: حرکت به سمت اقتصاد رقابتی مقاومت‌های بسیاری جدی از سوی منتفعین دارد؛ برای فائق آمدن بر این مقابله یک نیروی اجتماعی حاصل از عزم ملی لازم است و اینجا اگر به شکاف‌های سیاسی اجازه دادید که وارد شود نمی‌توانید بر آن فائق شوید و اگر برخورد با فساد صورت گروهی، جناحی و سیاسی پیدا کرد و از صورت ملی خارج شد مطمئن باشید که منتفعین پیروز خواهند شد.
معاون اقتصادی رئیس جمهور بیان داشت: البته بازار ممکن است در بعضی موارد ناکارایی داشته باشد در آن موارد تنظیم بازار با شفافیت لازم است؛ رگولاتوری بازار وقتی به شرایط رقابتی بودن پاسخ نمی‌دهند حتما زمینه سوء استفاده فراهم می‌کند؛ لذا آنجا نظارت هوشمند با کمک فعالین اقتصادی چاره کار است. البته مرحله بعدی این است که اگر ما در در تقنین اقتصادی و مهندسی ساز و کارهای اقتصادی مبنا را بر واقعی شدن و رقابتی شدن قرار دادیم آن گاه دستگاه اجرایی باید در ارائه خدمات توانمند شود زیرا دستگاه اجرایی ناهماهنگ و دستگاهی که مسئول نظارت باشد اما از سرعت لازم برخوردار نباشد.
* مبارزه با فساد در بوروکراسی‌های پیچیده اداری معطل می‌شود
وی در مورد موسسات غیرمجاز بانکی گفت: در اکثر این موارد بانک مرکزی به عنوان دستگاه سیاست‌گذار و ناظر در فضای اعتباری اقتصاد ایران اگر از آن پرسیده شود که چرا نظارت نکردی، نامه‌ای را نشان می‌دهد در تاریخ 8 یا 12 سال پیش که من به فلان جا نوشته‌ام که برخورد کنند و من قوه قهریه نیستم و ابزاری برای برخورد در اختیار ندارم که حکم صادر کنم.
نهاوندیان گفت: بنابراین داستان مبارزه با یک فساد گسترده اعتباری وارد کریدورهای بورکراسی اداری و تشریفات قضایی می‌رود و معطل می‌ماند و در این شرایط آن آدم همانطور سوء استفاده می‌کند و موسسه مالی اعتباری که در فاصله 8 سال فقط 3 درصد سپرده‌های جذب کرده را تسهیلات داده است و به سبب آنکه دستگاه نظارتی از قوت لازم و هماهنگی لازم و ارتباط لازم با دستگاه دیگر برخوردار نبوده این اتفاقات افتاده است و در این بین سرمایه اعتماد عمومی به تاراج رفته است.
* اخذ مجوزها به جای مبارزه با فساد باعث گسترش فساد شد
این مقام مسئول بیان داشت: من تاکید بر هماهنگی ملی در مبارزه با فساد دارم اما در یک دستگاه اجرایی علاوه بر قدرت لازم، هوشمند سازی دستگاه‌ها هم حائز اهمیت است و اینکه رابطه ارباب رجوع را با کارمند به حداقل برسانیم و حرکت اقتصادی در اقتصاد ما مبتنی بر قاعده باشد و نه لزوما مبتنی بر مجوز و خیال نکنیم با موکول کردن به اخذ مجوز می‌توانیم کسب صلاحیت کنیم.
وی افزود: به لحاظ اینکه فکر کردیم اخذ مجوز جلوی فساد را می‌گیرد اتفاقا فساد زا شده است اکنون در وزارت اقتصاد کار گسترده‌ای در شنایایی مجوز و کاستن مجوزها شروع شده و گام‌های خوبی هم برداشته است.
نهاوندیان گفت: فرآیند کسب و کار باید الکترونیکی و مبتنی بر قاعده باشد و باید بین بانک‌های اطلاعاتی ارتباط برقرار شود تا متخلف از شکاف بین دستگاه‌ها نتواند استفاده کند.
* علت سوء استفاده از دلار 4200 تومانی در ثبت سفارش‌ها
وی با اشاره به مساله سوء استفاده از دلار 4200 تومانی در بعضی از ثبت‌سفارش‌ها بیان داشت: این مساله ناشی از این بود که اگر سامانه‌های هوشمند را بهم ارتباط داده بودیم بنابراین تخلف در این زمینه رخ نمی‌داد، پس باید دستگاه اجرایی را توانمند و فرآیند‌ها را هوشمند کرد.
نهاوندیان به مرحله سوم مبارزه با فساد اشاره کرد و گفت: شناسایی و مبارزه قاطع با مفسدین اقتصادی است و حتما مجازات سوء استفاده از سیستم لازمه سلامت است، ما در شنایایی و مجازات هم از خطای نوع اول و نوع دوم باید پرهیز کنیم و هم بیگناهی نباید مجازات شود و هم گناهکاری نباید از مجازات بگریزد اما اولی مهمتر از دومی است.
معاون اقتصادی رئیس جمهور بیان داشت: در مجازات هم باید همه مقررات لازم را به اطلاع مردم و فعالین اقتصادی رسانده باشیم و در برخورد با تخلف و فساد حتما باید قانونمند عمل کرد و رویه‌های مقابله با فساد باید قاعده مند و خالی از فساد باشد.
وی اظهار داشت: اگر همه این مراحل را کنار هم بگذاریم برمی‌گردیم به نگاه سیستمی و هماهنگ، در شناسایی گلوگاه‌های فساد کار گسترده‌ای در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق انجام شده و شورای هماهنگی اقتصادی در زمینه مبارزه با فساد ماموریت داده شده تا گزارشی برای حرکت هماهنگی سه قوه انجام شود و برای تهیه این امر جلسات متعددی برگزار شد و ستاد مبارزه گلوگاه‌های فساد را معرفی کرد.
نهاوندیان گفت: سیستم بانکی برای مبارزه با فساد به دلیل کانونی بودن از اهمیت ویژه برخوردار است و ناهماهنگی و نداشتن اختیارات کافی در سیستم بانک‌ها و موسسات اعتباری بحران برای کشور ایجاد کرد.
* نرخ سود بانکی چرا بالاست؟
وی بیان کرد: نقدینگی عامل اصلی تورم است که شبه پول را هر سال 20 تا 25 درصد بالا برده است اما نرخ سود بانکی چرا بالاست که همه تولید‌کنندگان از این موضوع گلایه‌مند هستند و با این سود بانکی نمی‌توانند رقابت کنند؟ به سبب اینکه بانک مرکزی هر سال در طول 40 یک نرخی را اعلام می‌کند و همیشه بهانه بانک‌های رسمی این است که نرخ سود بانک‌های غیر رسمی بالا است و نمی‌توانند با آنها رقابت کنند.
معاون اقتصادی رئیس جمهور بیان داشت: پس ما یک هزینه اصلی بر تولید و رقابت پذیری ملی و بر فشار اقشار کم درآمد بر درآمد ثابت که از تورم بیشتر رنج می‌کشند وارد می‌کنیم به دلیل اینکه نتوانسته‌ایم با بی‌انضباطی در سیستم بانکی برخورد کنیم و این پدیده هفت، هشت ساله بوجود آمده و با مقاومت در مقابل دستگاه مسئول که بانک مرکزی بوده گسترش یافته است.
نهاوندیان اظهار داشت: از زمانی که سه قوه تصمیم گرفتند با این موضوع برخورد کنندو به خاطر داریم اولین اعتراضات و اجتماعات در 2 یا 3 سال قبل مربوط به موسسات مالی غیر مجاز بود و وقتی قرار شد هماهنگ اقدام شود آرام آرام مساله جمع شد و رسیدگی شد و مسببین از کار کنار رفتند و به سپرده‌گذاران پرداخت انجام شد.
* از پول بانک مرکزی به سپرده‌گذاران موسسات اعتباری پرداخت نشد
وی بیان داشت: البته از پول بانک مرکزی به آنها داده نشد و به پشتوانه اموال موسسات این پرداخت‌ها انجام شد. اما نکته این است که اثربخشی این اقدام به این سبب بود که سه قوه با هم همرنگ و هم قدم شدند.
معاون اقتصادی رئیس جمهور اظهار داشت: فساد اقتصادی باید ضد ارزش شود و مال حاصل از زرنگی‌ها و دور زدن قانون و رانت‌های غیرمجاز باید در اخلاق عمومی مال حرام شناخته شود.
وی اظهار داشت: اینکه از جایی با یک رانتی پول کلانی بدست آورم و آنگاه موسسه خیریه ایجاد کنم باید قبیح شناخته شود.
* سه لایحه دولت برای مبارزه با فساد
نهاوندیان بیان داشت: حمایت سیاست ملی از مبارزه با فساد لازم است و همه باید با هم در این زمینه مبارزه کنیم؛ این موضوع باید یک قهرمان داشته باشد و این جایی نیست که کسی بخواهد از آن کلاهی برای خودش تهیه کند.
معاون اقتصادی رئیس جمهوری بیان داشت: ما باید در برخورد با مسائل اقتصادی از شعار کم کنیم و به واقعیت زندگی قابل قبول و منطقی برای کارمندان و کارکنان خدمات عمومی بپردازیم.
وی افزود: هم باید به پیشرفت و هم عدالت و هم به تولید و توزیع باید فکر کرد. دولت اعتقاد دارد از آغاز مبارزه با فساد بصورت ریشهای و ساختاری صورت گیرد و در عین حال برخورد با مفسدین لازم است.
نهاوندیان بیان داشت: در قوانین اقتصادی و در قوانین اطلاع رسانی اقتصادی باید اقدام جدی کرد؛ سه لایحه دولت تهیه کرد؛ اولا لایحه شفافیت را تهیه کرد و این لایحه بصورت عام شفافیت اقتصادی و فرهنگی را نگاه کرده است و در ماده 3 این لایحه موسسات مشمول همه موسساتی که به نحوی با بیت‌المال ارتباط دارند مشمول هستند و این موسسات باید همه صورت‌های مالی و اطلاعات در رابطه با اموال و دارایی‌ها و تسهیلات، خدمات و موقوفات را باید به اطلاع عموم برسانند.
وی بیان داشت: همه فرصت‌های سرمایه‌گذاری و اطلاعات مربوط به همه مجوزها را دستگاه‌ها باید با فاصله زمانی معقول در اختیار مردم قرار دهند.
معاون اقتصادی رئیس جمهور اظهار داشت: قاچاق با چراغ روشن امکان‌پذیر نیست و همه باید از نهضت شفافیت حمایت کنند.
* کسی که در مرجع تصمیم‌گیری حضور دارد نباید از تصمیمات آن مرجع نفع شخصی ببرد
وی بیان داشت: لایحه دوم، لایحه تعارض منافع بود و اصل سخن در مدیریت تعارض منافع این است که اگر کسی در مرجع تصمیم‌گیری حضور دارد و در تصمیمی مشارکت می‌کند که مستقیم یا غیر مستقیم منفعت شخصی نصیب وی می‌کند باید انصراف دهد و اگر اقدام به این کار نکند جرم است.
نهاوندیان بیان داشت: لایحه سوم لایحه مبارزه با فساد و سلامت اداری است.
معاون اقتصادی رئیس جمهور اظهار داشت: امیدواریم با اقدام هماهنگ در مبارزه فساد برخورد کنیم و در بخش حاکمیتی مبارزه بلند مدت و کوتاه مدت با فساد داشته و در بخش خصوصی هم این باور و عزم و همکاری برای مقابله با فساد باید شکل گیرد زیرا تشکل‌های اقتصادی می‌توانند بهترین بازیگران مبارزه با فساد باشند.
وی افزود: گزارشگری فساد باید به امر همگانی تبدیل شود و این نباید با افترا اشتباه گرفته شود و بعد از آن هم در مورد برخورد با مفسد باید اطلاع‌رسانی انجام شود تا مفسد رسوا شود.
نهاوندیان بیان داشت: مبارزه با فساد و توفیق در آن از 6 راه امکان‌پذیر است اول اینکه این موضوع ملی باشد و دوم باید مبارزه با فساد بصورت ریشهای انجام شود و سرچشمه‌های رانت را باید خشکاند و سوم مبارزه با فساد باید قانونمند باشد و چهارم باید بصورت قاطع مبارزه انجام شود و اغماض صورت نگیرد و پنجم بصورت شفاف و در نهایت مبارزه با فساد باید به صورت مستمر باشد و نگذاریم مبارزه با فساد امری موسمی باشد.
انتهای پیام/
