شرایط نخست‌وزیر جدید عراق از نگاه فراکسیون‌های پارلمان

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، «ستار الجابری» عضو جریان حکمت از دستیابی فراکسیون‌های سیاسی به شروطی مشخص برای معرفی نخست وزیر جدید خبر داد.

الجابری در اظهاراتی تلویزیونی گفت: نشست هایی از طرف فراکسیون‌های سیاسی به منظور بررسی تحولات اخیر برگزار شد و در آنجا شروط مشخصی برای تعیین نام نخست وزیر جدید به دست آورد و تاکید شد که نخست وزیر باید کاملا مستقل، مقبول و  ملی‌گرا باشد و دوتابعیتی هم نباشد.

به گزارش وبگاه خبری بغداد الیوم، وی در پاسخ به شایعات درباره اینکه جریان حکمت، «عبدالحسین عبطان» وزیر وزیر سابق عراق را نامزد نخست وزیری کرده است، گفت: عبطان از جریان حکمت استعفا داده است. اینکه ما کسی را به عنوان نامزد معرفی کرده باشیم درست نیست. این یک تعهد اخلاقی به معترضان است که کسی را نامزد نکنیم. جریان حکمت هیچ وقت کسی را برای تصدی این منصب نامزد نخواهد کرد.

او با تاکید بر اینکه مشکلات عراق فقط با انتخاب نخست وزیر حل نمی‌شود، گفت: پارلمان نود درصد مسئولیت را عهده‌دار است و باید  از یک قانون انتخابات جدید  که خواسته‌های مردم را برآورده می‌کند حمایت کند .

وی تاکید کرد: این دشوار است که قانون کمیته عالی انتخابات و انتخاب قضات و همه کسانی که این  کمیته را مدیریت می‌کنند به شکلی فوری تصویب شود، زیرا باید شفافیت و اعتبار انتخابات آتی تضمین شود. بنابراین ما شصت روز بیش‌تر زمان نیاز داریم. از سازمان ملل هم می‌خواهیم که در تعینن نام اعضای کمیته انتخابات جدید مشارکت کند.

الجابری  با اشاره به اینکه اکثریت اعضای پارلمان مایل به برگزاری انتخابات زودهنگام هستند گفت: اما باید قانون انتخابات تصویب شود. ما در مقام اعضای پارلمان به صندلی‌هایمان نچسبیده‌ایم و همگی برای تصویب قانون انتخابات جدی هستیم.

وی بحران کنونی را ناشی از بی اعتمادی میان ملت عراق و طبقه حاکم خواند و گفت: در عین حال انتظار نداشتیم که معترضان مسالمت جو در برابر خرابکاران و اغتشاشگران و نفوذی‌ها در استان ذی قار ساکت بنشینند.

پارلمان عراق روز یکشنبه استعفای «عادل عبدالمهدی» نخست وزیر عراق را پذیرفت.  عبدالمهدی روز جمعه پس از خطبه مرجعیت عراق و پس از گذشت نزدیک به دو ماه اعتراضات روزانه، اعلام کرده بود که استعفا می‌کند و همان شب نیز استعفا را برای پارلمان ارسال کرد. 

تا یک ماه آتی که رئیس جمهور باید فرد جدیدی برای تشکیل دولت معرفی کند، دولت عبدالمهدی به دولت پیشبرد امور تبدیل می‌شود. پس از آن طبق ماده ۸۱ قانون اساسی عراق، در صورت عدم موفقیت رئیس‌جمهور در معرفی فردی مناسب، خود او تا معرفی فرد جدید وظایف نخست‌وزیری را انجام می‌دهد.

ماده ۷۶ هم می‌گوید، رئیس‌جمهور نامزد فراکسیون بزرگ‌تر پارلمان را مأمور تشکیل کابینه می‌کند و او نیز ۳۰ روز فرصت دارد، اعضای کابینه را معرفی کند.

عراق از یکم اکتبر (نهم مهر ماه) در شرایط نا آرامی به سر می‌برد و معترضان عراقی در شهرهای عمدتا شیعه‌نشین خواستار مبارزه با فساد و رفع ناکارآمدی دستگاههای اجرایی شده‌اند. اعتراضات که به علت برگزاری راهپیمایی اربعین امام حسین (ع) به مدت دو هفته تعلیق شده بود از ۲۵ اکتبر (سوم آبان) از سر گرفته شده و کماکان ادامه دارد. در بسیاری از نقاط، با دخالت برخی طرف‌های خارجی از جمله آمریکا، عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی اعتراضات رنگ و بوی خشونت به خود گرفته و به آشوب بدل شده است.

انتهای پیام/ص